دعا العميد شرف الدين محمد حسين مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي بشرطة دبي الى انشاء مركز للمعلومات البحرية تصب فيه جميع المعلومات المتعلقة بالبحر من ناحية الانقاذ، في حالة الكوارث البحرية بحيث تكون له قاعدة معلوماتية عريضة بشتى الاتجاهات. كما حث على فتح باب التعاون مع شركات الانقاذ الخاصة لتقديم يد المساعدة وقت الحاجة لما لها من خبرة واسعة وامكانيات هائلة في مجال البحر. واكد مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي على تفعيل دور المتطوعين وخصوصا في فترة حدوث الكوارث البحرية كالذي حدث اثناء غرق السفينة زينب مؤخرا قبالة سواحل امارة دبي. جاء ذلك عقب الجولة التفتيشية التي قام بها العميد شرف الدين يرافقه النقيب هاشم ناصر عبدالله مدير ادارة التفتيش والرقابة، لادارة شرطة الموانيء بالادارة العامة للموانيء والمطارات صباح امس حيث كان في استقبالهم العميد اسماعيل القرقاوي مدير الادارة العامة للموانيء والمطارات والمقدم عبيد محمد الاصلي باستعراض حرس الشرف ثم التفتيش على طابور مرتب القوة عند قسم السجلات الجنائية ودعا الى وقف نزيف حالات الغرق التي اسفرت في عام 2000 عن 17 حالة وفاة لاشخاص تتراوح اعمارهم ما بين (18ـ 30 سنة) اما اهم القضايا الجنائية لعام 2000 فقد بلغت 50 قضية منها 34 قضية سرقة و9 تسلل و6 قضايا مخدرات. كما استعرض مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي اسباب ازدياد القضايا الجنائية في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري مقارنة بالعام 2000 والتي وصل عدد القضايا فيها الى 61 قضية مقارنة بـ 34 قضية بالعام الماضي، اما قضايا السرقات فقد بلغ عددها في الاربعة اشهر الاولى من العام الجاري الى 14 قضية سرقة. كما انخفض بشكل ملحوظ عدد قضايا التسلل غير المشروع حيث وصل الى 9 فقط مقارنة بالاعوام السابقة التي وصلت في عام 1992 الى 374 قضية تسلل. واطلع في شعبة السيارات المصدرة حيث اطلع على الاحصائيات المقارنة بين عامي 1999 و2000 حيث وصل عدد السيارات المصدرة عبر ميناء الحمرية وميناء راشد ومرفأ السفن في العام الماضي الى 22389 سيارة بزيادة 2101 سيارة عن عام 1999. وخلال اجتماعه مع المسئولين استعرض قضية غرق السفينة زينب مع ضباط ادارة شرطة الموانيء ومدى الاستعدادات القائمة لمجابهة مثل هذا النوع من الكوارث والدور الذي قامت به الادارة في مجابهة غرق السفينة ومبادرتها في ابلاغ الادارات والمراكز المعنية بهذه القضية. كما حثهم على ضرورة الاستعداد التام لسد جميع الثغرات البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية في امارة دبي حيث تسيطر ادارة شرطة الموانيء بشرطة دبي على معظم المنافذ البحرية بامارة دبي.
