عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية اجتماعا اليوم برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وصرح الدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عددا من المواد المقترح تعديلها فى هذا القانون وعددها 25 مادة بهدف تسهيل اجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا على ضوء المباديء المستقرة فى المحكمة الاتحادية العليا وهديا بالقوانين الحديثة التى صدرت مؤخرا فى بعض الدول العربية مع مراعات ملاءمتها لدولة الامارات العربية المتحدة. كما استعرضت اللجنة الحلول العملية المترتبة على هذا التعديل والتى تتماشى مع التطور التكنولوجى والاستفادة من التقنيات الحديثة، وستستكمل اللجنة بقية مواد القانون المقترح تعديلها خلال الجلستين القادمتين لها. وحضر الاجتماع كل من المستشار عبدالعزيز فودة رئيس المحكمة الاتحادية العلياوالمستشار سالم كبيش القائم باعمال التائب العام والمستشار امين الهاجرى رئيس محكمة استئناف الشارقة والدكتور محمد محمود الكمالى مدير دائرة التفتيش القضائى بالوزارة والدكتور جاسم على الشامسى وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات. ـ وام
