عقدت لجنة الصيد بدبي اجتماعها الدوري صباح امس بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية برئاسة عبدالرزاق عبدالله رئيس اللجنة ومدير مركز الابحاث البحرية بأم القيوين، وعضوية كل من الرائد حسن مال الله من حرس الحدود وعبدالله محمد بن طوق من وزارة المواصلات وسعيد بن حريف وحمد الرحومي وعمر المزروعي وتم خلال الاجتماع تسوية الشكاوي التي وردت للجنة وابرزهامشكلة تحديد مواقع صيد الاسماك وحدوث بعض الخلافات بين الصيادين وقامت اللجنة بحل المشكلة بطريقة ودية. كما قامت اللجنة بتكليف سعيد احمد بن حريف عضو اللجنة بمتابعة سوق السمك في دبي بناء على رغبة وزارة الزراعة والثروة السمكية وطلب وكيل الوزارة المساعد لشئون الثروة السمكية لمراقبة وضع السوق ومتابعته لاحتمال ارتفاع الاسعار او انخفاض الكميات الموجودة به وحتى لايتأثر المستهلك. وصرح عبدالرزاق عبدالله رئيس لجنة الصيد بدبي ان السرعة في حل المشكلات ناتجة عن تفهم المواطنين ووجودهم على ظهر قواربهم والابحار بأنفسهم للصيد وخاصة ان الحل يصب في مصلحة الجميع وقال ان من المشكلات الاخرى التي نواجهها حاليا زيادة طلبات تجديد الرخص وتوفيق الاوضاع للذين لم يستكملوا اوراقهم في الماضي مشيرا الى ان حرس الحدود يقوم بدور كبير في تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد وتفعيله منذ بداية شهر مايو الحالي باعتباره الجهة الرقابية الموجودة في الميدان. وقال ان اللجنة ناقشت كذلك تصنيف الصيادين من ناحية التفرغ وعدم التفرغ لحرفة الصيد حيث عرفت الصياد المتفرع بأنه الصياد المواطن الذي يعمل على قاربه بنفسه وليس له وظيفة رسمية ولا يحصل على معاش تقاعدي اي انه يعتمد في رزقه كليا على حرفة الصيد واذا انقطع عنها يتضرر كثيرا كما عرفت اللجنة الصياد غير المتفرغ بأنه الصياد الذي لديه وظيفة رسمية او يحصل على معاش تقاعدي وهو الصياد الذي لايلحق به ضرر اذا انقطع عن الصيد مشيرا ان هذا التصنيف يساعد اللجنة في حل المشاكل الخاصة بالصيادين وايجاد البدائل الممكنة لها. ويقول حمد الرحومي عضو لجنة الصيد ان هذا التعريف يجب تعميمه على جميع لجان الصيد وان تحذو حذو لجنة صيد دبي في ذلك حتى ينظر بعين الاعتبار للصياد الذي يكتسب رزقه من البحر فقط واضاف ان اللجنة استجابت لطلب وكيل وزارة الزراعة لشئون الثروة السمكية بشأن رغبة وزارة الزراعة في مراقبة سوق السمك بدبي ومتابعته من اجل الوقوف على التغييرات التي يمكن ان تحدث بعد تطبيق قانون الصيد الجديد لورود احتمال ارتفاع الاسعار او انخفاض الكميات المعروضة مشيرا الى ان اللجنة قامت بتكليف احد اعضائها وهو سعيد بن حريف بمتابعة السوق وتزويدها بكشوف اسبوعية للبيانات المطلوبة من ناحية الاسعار وكميات السمك المحلية، كما قامت باعداد جدول خاص بهذا الشأن تضمن وقت دراسة السوق واليوم والتاريخ وتسجيل اسماء الاسماك واوزانها وانواعها أكانت طازجة أم مثلجة ومؤشر على اسعارها وتم تصميم هذا الجدول حتى يمكن استيفاؤه بشكل سريع وسهل، وقال ان هذه المؤشرات سوف تساعد في اتخاذ القرارات المستقبلية مثل زيادة عدد القوارب او نقصانها وتلمس وضع الصيادين في البحر والسوق.
