طالب المجلس الاستشاري الوطني في جلسته امس بأبوظبي بضرورة اتخاذ السبل الكفيلة لمنع دخول المنتجات البترولية المخالفة للمواصفات القانونية عن طريق المنافذ البحرية او البرية، وعدم السماح بالتعامل في تجارة المشتقات البترولية لغير الشركات والجهات العالمية والمحلية المرخص لها قانونا. واكد عبد الله المسعود رئيس المجلس بان مثل هذه المشتقات البترولية المستوردة بواسطة جهات غير مرخص لها بالتعامل في هذا المجال تخالف المواصفات القانونية فان استخدامها محليا يلحق الاضرار بصحة الانسان ويلوث البيئة والاضرار بالاقتصاد الوطني والاستثمارات الوطنية في المجال البترولي. وقرر المجلس احالة اقتراح لعدد من اعضاء المجلس في هذا الشان الى لجنة البلديات لدراسته ورفع توصيات بشانه الى المجلس واتخاذ من يراه مناسبا. واشاد المجلس بالتوصيات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لانشاء المزيد من محطات الوقود الحديثة وتوفير خدماتها في كافة مناطق الامارة والتي تهدف الى دعم مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق خير الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات العامة في البلاد. واوصى المجلس بدعم هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر المحلية واصدار القوانين المنظمة لاختصاصها لتقوم بالاشراف على خدمات الرعاية الاجتماعية في امارة أبوظبي. واشاد المجلس في هذا الصدد بالدور الايجابي الرائد لمكتب حرم صاحب السمو رئيس الدولة لشئون المواطنات والخدمات الاجتماعية والذي كان له بالغ الاثر في دعم وتنمية العمل الاجتماعي ونشر الوعي الاسري وتعميق القيم الدينية والاخلاقية. وقرر المجلس عقد جلسته الجديدة يوم 28 مايو الجاري وفيما يلي تفاصيل الجلسة. الرعاية الاجتماعية تصدى المجلس لمناقشة تفعيل دور الرعاية الاجتماعية على مدار عدة جلسات للخروج بتوصيات مهمة سترفع للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشانها. وبدات الجلسة بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة وتلا راكان القبيسي الامين العام للمجلس تقرير اللجنة التحضيرية بشان اجتماعها السادس في دور الانعقاد الحالي ومن ثم تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشان تفعيل دور الرعاية الاجتماعية. وقد عقدت اللجنة لمناقشة هذا الموضوع ثلاثة اجتماعات اطلعت خلالها على المعلومات والبيانات الكتابية المقدمة من جهات الاختصاص في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر واستمعت الى بعض المسئولات في مكتب حرم صاحب السمو رئيس الدولة لشئون المواطنات والخدمات الاجتماعية اللائي اوضحن مايلي: تم انشاء المكتب عام 1991 بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم صاحب السمو رئيس الدولة انطلاقا من اهتمامها وحرصها الكبير على المصالح العامة لمجتمع البلاد وتقديم كل انواع الدعم والرعاية للاسرة المواطنة حتى تتمكن من القيام بدورها في بناء جيل صالح وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة. مساعدات مالية قدم مكتب حرم صاحب السمو رئيس الدولة العديد من المساعدات المالية الى جانب الرعاية والتوعية الاجتماعية وحل المشاكل الاسرية وتوعية افرادها وتقديم الدعم المادي والعيني للاسر الفقيرة والارامل والمطلقات وعائلات المسجونين والعاطلين عن العمل لاسباب الشيخوخة والمرض وتحمل نفقات العلاج لغير القادرين على دفعها وتقديم الاجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة للمعاقين. مشروع الفرجان وفي مجال التوجيه الاسري والاجتماعي يقوم المكتب بتنفيذ مشروع «الفرجان» وذلك لتقديم التوعية والنصيحة للامهات والابناء والاباء ولرفع وعي الاسر المواطنة من هذا المشروع مما يتطلب توسيع قدرات المكتب وامكانياته الفنية والمادية لتغطية التوسع الكبير في خدمات هذا البرنامج وتلبية الحاجة الماسة لسد الفراغ الحاصل في توجيه النشء ورعايتهم. وقد اكتسب المكتب من خلال نشاطه وخبراته السابقة ثقة المتعاملين معه واصبح ملاذ الكثير من الاسر المواطنة التي لا ترغب في عرض مشاكلها على جهات اخرى نظرا لما يتميز به المكتب من مقدرة على ايجاد حلول مناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى. اصدار القوانين واستعرض المجلس بعد ذلك دور هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر والتي انشات في عام 1993 لتحل محل ادارة التركات ورعاية القصر التي كانت تتبع لدائرة القضاء الشرعي وبذلك اصبحت هي الهيئة المسئولة عن خدمات الرعاية الاجتماعية وشئون القصر والت اليها صلاحيات الادارة القديمة. وتسعى الهيئة جاهدة لاصدار قوانين تنظم العلاقة بينها وبين الشرائح الاجتماعية التي تشرف عليها ولكن ذلك لم يتم الى الان! اما لادورالاجتماعي الفعلي الذي تقوم به الهيئة حاليا هو رعاية القصر وفاقدي الاهلية ومن في حكمهم من الذين يملكون اموالا او عقارات يتم تحويلها الى الهيئة من المحكمة الشرعية او من دائرة المباني التجارية وتقوم الهيئة بتنمية هذه الاموال وادارتها وصيانتها وهناك كادر مؤهل من المحاسبين والمهندسين والفنيين للقيام بهذه المهمة اما في الحالات التي لا يوجد فيها اموال او عقارات فهناك مؤسسات حكومية اخرى تقوم بهذا الدور. اما بالنسبة للجانب الاجتماعي وهو الاهم فان الهيئة تقوم بتلبية متطلبات القصر والمحجور عليهم ومتابعة قضاياهم الاجتماعية والاسرية من خلال البحوث الميدانية والزيارات الاسرية وبرامج التوعية والتثقيف ومساعدة بعض الاسر لايجاد الحلول لمشاكلها الاجتماعية والمحافظة على تماسك افرادها وذلك من خلال استخراج المساكن الشعبية والمزارع للاسر المحتاجة. واكدت الهيئة بان هناك جهازا من الباحثين والباحثات المواطنين للقيام بهذا الدور من خلال عملهم الميداني. الممتلكات والتركات ومع ازدياد حجم التركات التي تشرف عليها الهيئة حاليا فقد زادت الاعباء الملقاة عليها مما يتوجب معه التفكير في زيادة الكادر البشري المؤهل الذي يساعد على قيام الهيئة بالمهام الموكولة اليها خير قيام، وهناك حاليا فرع للهيئة في مدينة العين وقد تقرر انشاء فرع اخر في المنطقة الغربية لعدم توفر الكادر او الميزانية وتحتاج الهيئة لفروع اخرى في الامارات الشمالية لتغطية ادارة الممتلكات والتركات المملوكة لمواطني الامارة في تلك المناطق. المساعدات الاجتماعية وقد استعرض المجلس بعد ذلك دور وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية وحصر المستحقين من المواطنين للمساعدة الاجتماعية حسب القانون وصرفها لهم ويتم تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء والفئات المستحقة حسب القانون هم «الارملة، المطلقة، المعاق، المسن، اليتيم، مجهول الابوين، البنت غير المتزوجة، المصاب بالعجز المرض، الطالب المتزوج، اسرة المسجون، العاجز ماديا والمهجورة». كما تقوم الوزارة بالاشراف المباشر على دور رعاية المسنين والمعاقين والاحداث. تاهيل المعاقين وقد اشارت الوزارة بان لديها ادارة متخصصة في أبوظبي للاشراف على رعاية وتاهيل المعاقين وتعكف الان على المراجعة النهائية لمشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بغية اصداره كقانون اتحادي. كما تتحمل الوزارة مسئولية كبيرة في مجال الشئون الاجتماعية من حيث الرعاية الاجتماعية وضمان العيش الكريم وتكريس قيم التكامل والتراحم. واكدت الوزارة بانها تدرك ما يترتب على التغيير الاقتصادي من اثار اجتماعية وتسعى ليكون نشاطها مواكبا لذلك من خلال اعداد مشروعات قوانين في هذا المجال لتفعيل دورها في التنمية الاجتماعية. رأي اللجنة وبعد الاطلاع على المعلومات والبيانات المذكورة اعلاه واصلت اللجنة مناقشة هذا الموضوع واجراء البحث وتبادل الراي بشانه حيث تبين لها الاتي: اولا: ان مكتب حرم صاحب السمو رئيس الدولة لشئون المواطنات والخدمات الاجتماعية، كان له فضل السبق لشئون المواطنات والخدمات الاجتماعية، كان له فضل السبق والمبادرة الى تقديم خدمات اجتماعية مميزة عادت بالنفع والفائدة على المجتمع، من خلال علاج المشاكل الاسرية، ووضع البرامج الوقائية والارشادية، لسد حاجة المجتمع اليها، مما حقق نتائج ايجابية في توفير عوامل الاستقرار والسلام الاجتماعي. كما تبين لها ان الرعاية الاجتماعية تهدف الى خدمة المصلحة العامة للمجتمع وصيانة كيان الاسر لرعاية القيم والعادات والتقاليد التي تحمي الناشئين من الوقوع في مخاطر السلوكيات الضارة او الجنوح، وبالتالي عدم التعرض للمساءلة القانونية والعقاب، ويتحقق ذلك عن طريق قيام الرعاية الاجتماعية بدور وقائي وتربوي، يتصدى لاسباب الجنوح والانحراف قبل وقوعها، بدلا عن اساليب الاصلاح العقابية اللاحقة على ارتكاب الاخطاء والوقوع في المشاكل القانونية. توصية المجلس وقد اقر المجلس التوصيات التي توصلت اليها اللجنة واشاد بالدور الايجابي الرائد لمكتب حرم صاحب السمو رئيس الدولة لشئون المواطنات والخدمات الاجتماعية والذي كان له بالغ الاثر في دعم وتنمية العمل الاجتماعي ونشر الوعي الاسري وتعميق القيم الدينية والاخلاقية ورعاية العادات والتقاليد الاجتماعية الأصيلة حفاظا على خصوصية المجتمع وحمايته من السلوكيات الضارة وذلك على الرغم من الامكانيات المحدودة الحالية للمكتب مما يستدعي تقديم ميزانية سنوية للمكتب لتغطية نشاطاته المهمة والضرورية. كما اوصى المجلس بدعم هيئة الرعاية وشئون القصر المحلية واصدار القوانين المنظمة لاختصاصها لتقوم بالاشراف على خدمات الرعاية الاجتماعية في امارة أبوظبي ولتشمل كافة الشرائح الاجتماعية المستفيدة من افراد الاسر المواطنة والقصر والاحداث والمطلقات والابناء من ام اجنبية والمواطنين ذوي الحاجات الخاصة على ان يتم تزويد الهيئة بالكادر الوظيفي والدعم المالي لتمكينها من القيام بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المختصة. وقد طالب خليفة بن جبارة المرر بزيادة المساعدات الاجتماعية التي تصرف لكافة المواطنين وحتى تواكب الغلاء وزيادة تكاليف المعيشة. محطات الوقود وقد اقر المجلس بعد ذلك تقرير لجنة البلديات والمرافق العامة بشان زيادة محطات الوقود في امارة أبوظبي. واطلع المجلس على جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في بناء محطات الوقود الجديدة حيث اكد جمال جابر الظريف مدير الشركة بانه توجد خطة لاعادة بناء (30) محطة تقريبا مزودة بالخدمات الحديثة منها (18) محطة في أبوظبي و (5) محطات في العين و (7) محطات في المنطقة الغربية..واشار الى ان المشكلة الوحيدة التي تواجه الشركة من اجل زيادة عدد المحطات هي ضيق مساحات الارض المتوفرة داخل جزيرة أبوظبي ولذلك تسعى الى تجديد المحطات القديمة وتحديثها. وقد اشاد المجلس بالتوصيات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لانشاء المزيد من محطات الوقود الحديثة وتوفير خدماتها في كافة مناطق الامارة والتي تهدف الى دعم مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق خير الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالبلاد. المشتقات البترولية واقر المجلس الاقتراح الذي تقدم به بعض الاعضاء بضرورة التصدي لمنع دخول المشتقات البترولية المخالفة للمواصفات الى اسواق الامارة. ووافق المجلس على احالة الموضوع للجنة البلديات لدراسته والالتقاء مع المسئولين بوجود الاعضاء الذين تقدموا بطلب مناقشة الاقتراح. وقد اكد الاعضاء بانه لوحظ في الاونة الاخيرة دخول كميات كبيرة من المشتقات البترولية المستوردة مثل الديزل وزيوت السيارات غير المطابقة للمواصفات المتعارف عليها عالميا ومحليا الى اسواق البلاد وبيعها باسعار رخيصة تقل عن اسعار بيع المنتجات الوطنية المماثلة. واكد عبد الله المسعود على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية لان هذه المشتقات البترولية تستورد بواسطة جهات غير مرخص لها وتخالف المواصفات القانونية وان استخدامها يلحق الاضرار بصحة الانسان ويلوث البيئة نتيجة للدخان والغازات الناتجة عن استخدامها. وطالب الاعضاء بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والبرية وعدم السماح بالتعامل في تجارة المشتقات البترولية لغير الشركات والجهات العالمية والمحلية المرخص لها بالعمل في هذا المجال وذلك لتفادي عملية النقل بوسائل غير مناسبة ولمنع احتمالات وقوع الحوادث التي قد تؤدي الى تلوث البيئة نتيجة لدخول هذه المواد بواسطة جهات غير متخصصة في التعامل بهذا المجال وغير مرخص بالعمل فيه ولمنع الاضرار بالاستثمارات الوطنية في المجال البترولي وحماية المصلحة العامة للبلاد. محمد عبد الله بن بروك اكد اهمية التوسع في انشاء محطات الوقود في الامارة واشار خليفة بن جبارة المرر لضرورة مواجهة السفن المخالفة التي تحمل المشتقات البترولية المخالفة وتدخل الى اسواق الدولة وتسوقها مثل ما حدث مع السفينة زينب. وايد حاضر بن مبارك المهيري الاقتراح الذي تقدم به الاعضاء وطالب بضرورة التصدي لظاهرة المشتقات البترولية المخالفة.