تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية في استلام معاملات الضمان المصرفي الجديد السبت المقبل بعد نشر قرار مجلس الوزراء الموقر بشأنه بعدد الجريدة الرسمية الصادر بالاول من مايو الجاري وتطبيق القرار منذ تاريخ نشره وفقا لنص مواده القانونية. وصرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل بمؤتمر صحافي عقده امس بديوان الوزارة بأبوظبي وحضره سعيد خليفة الرميثي الوكيل المساعد بالوزارة لشئون العمل وعدد من المسئولين بالوزارة بقوله ان الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الامارات العقارية والجهات الحكومية المختصة بأبوظبي ودبي بانجاز مشاريع اقامة مبان جديدة لديواني الوزارة في أبوظبي ودبي حيث تم تخصيص قطعة ارض للوزارة بمنطقة القصيص بدبي لبناء المقر الجديد وجار اتخاذ نفس الاجراءات بأبوظبي واعلن الخزرجي ان الوزارة ستقوم بإنجاز كافة معاملات قطاع العمل بما فيها معاملات الضمان المصرفي عن طريق الانترنت وذلك بالقريب العاجل بعد انتهاء الترتيبات والاجراءات الخاصة بادخال هذه الخدمة التقنية المتطورة للشركات الخاصة. وقال: سيطبق قرار الضمان المصرفي على الشركات العاملة في 15 قطاعا اقتصاديا تجاريا وبالنسبة للمنشات الكبيرة التي تضم الف عامل وافد فما فوق فسيطلب منها تقديم خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مقطوع يبلغ مقداره 500 الف درهم عن العمالة الوافدة لديها ولن يتم مطالبتها بعد ذلك باي اجراء عند قيامها بتقديم معاملات تجديد بطاقات او استخراج تصاريح العمل وبذلك تكون الوزارة قد قدمت لها تسهيلات مهمة في هذا الجانب مشيرا الى ان عدد هذه الشركات التي ينطبلق عليها هذا الاجراء يتراوح ما بين 150 الى 160 شركة وتمثل معاملاتها نسبة كبيرة من معاملات قطاع العمل. وذكر ان الانشطة الحرفية تبلغ 82 حرفة اذا ظهرت بالرخصة التجارية اي منها فان المنشاة ستخضع لاحكام الضمان. واضاف: اما المنشات المصنفة بالدرجة الرابعة والخامسة فمطالبة بتقديم ما يثبت اداءها للضمان المصرفي عند تقدمها بطلب لاستخراج تصاريح عمل او لدى تقدمها لانجاز معاملات تجديد بطاقة عمل لعمالها الوافدين موضحا انه من بين 250 الف منشاة خاصة يوجد حوالي 18 الف منشاة خاصة يتراوح عمالها ما بين مئة الى الف مصنفين بالدرجة الرابعة وباقي المنشات مصنفة بالدرجة الخامسة التي يوجد بها اقل من مئة عامل. واوضح الخزرجي انه يوجد لجنتان للبت بشان اية مستجدات قانونية حول تطبيق قرار الضمان المصرفي ولائحته التنفيذية في دبي وأبوظبي برئاسة الوكلاء المساعدين لشئون العمل. وذكر الخزرجي ان الضمان المصرفي سيساهم بالحد من المنازعات العمالية واستقدام العمالة الهامشية وتنظيم سوق العمل المحلي. واستعرض وكيل العمل مواد اللائحة التنفيذية لقرار الضمان المصرفي التي تشمل قواعد تقديم وانجاز المعاملات عن طريق شعبة الضمان المصرفي وقواعد التطبيق التدريجي وقواعد تسييل الضمان المصرفي التي تم الاتفاق عليها من المصارف والاحكام العامة بشان الضمان المصرفي.