نجحت وزارة المواصلات في ايقاف مسلسل غرق السفن القديمة التي تسببت في وقوع كوارث بيئية بشواطيء الدولة ورفضت الوزارة منح ترخيص ملاحي لثلاث سفن متهالكة! صرح بذلك عبد الله احمد لوتاه وكيل وزارة المواصلات واوضح ان نسبة المخالفات بالسفن التي تم التفتيش عليها مؤخرا بلغ 60% وهي نسبة عالية للغاية. وقال: تنفيذا لتوجيهات معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات قام قسم التفتيش والمعاينة بالوزارة خلال الفترة ما بين الاول من اغسطس 2000 وحتى نهاية مارس 2001 بالتفتيش على «121» سفينة تجارية خلال ثمانية شهور فقط اي بمعدل 15 سفينة في الشهر منها «45» سفينة وطنية و«76» سفينة اجنبية حيث تم التفتيش على هذه السفن اثناء تواجدها في (6) موانيء رئيسية في الدولة. واضاف: من خلال هذا التفتيش الميداني وجدنا مخالفات في (84) سفينة بعض هذه المخالفات بسيطة وتم تلافيها في حينه والبعض الاخر وجد بها مخالفات كبيرة فتم عمل اعادة معاينة عليها اكثر من مرة حتى تم تلافي جميع هذه المخالفات ثم اصدرت تراخيص ملاحة لها بعد ذلك. كما وجدنا (34) سفينة بدون مخالفات واصدر لها تراخيص ملاحية مباشرة ورفضنا منح تصريح ملاحي لثلاث سفن متهالكة سبق الاشارة اليها لعدم مطابقتها الشروط كما ان عملها كان سيسبب كوارث بيئية مروعه حيث ان سفينتين من هذه السفن بهما مخالفات جسيمة ولا تصلح ابدا للعمل الملاحي!! والثالثة تخطت العمر المسموح به! وبالتالي لم نقم باصدار تراخيص ملاحة نهائيا لهذه السفن ومنع كوارث كانت ستقع في حالة عدم التفتيش والمعاينة على بدن هذه السفن. وذكر لوتاه انه بذلك تصبح نسبة السفن التي وجدت بها مخالفات 69.4% ونسبة السفن التي ليس بها مخالفات 28.1% ونسبة السفن غير الصالحة نهائيا 2.5%. واضاف: كما تبين من خلال التفتيش وجود تسع هيئات اشراف دولية مصنفة لهذه السفن ثمانية منها من هيئات الاشراف الدولية العضو في الاتحاد الدولي لهيئات الاشراف وتصنيف السفن وواحدة من مكاتب معاينة السفن المعتمدة من الدولة بالنسبة للسفن الصغيرة غير المصنفة وهيئة اشراف واحدة سمح لها بتصنيف بعض السفن بصفة استثنائية ومؤقتة. وقال لوتاه: ان جنسيات السفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة والتي تم التفتيش عليها خلال هذه الفترة قد بلغ (11) جنسية واكثر الدول التي تم التفتيش على سفنها وترفع علمهاهي سانت فنسيت وجريناديز (30) سفينة بنسبة (39.5%) من اجمالي السفن الاجنبية التي تم التفتيش عليها وذلك لعلم القسم بمدى احتمال وجود مخالفات على هذه السفن وقد تبين من خلال فحص هذه السفن وجود (17) سفينة بها مخالفات بنسبة (57.7%) وسفينة واحدة غير صالحة بالمرة بنسبة 3.3% و(12) سفينة بدون مخالفات بنسبة 40% وبذلك يصبح عدد السفن التي وجد بها مخالفات (18) سفينة نسبتها 60% وهي نسبة عالية للغاية !!! مما يؤكد اهمية عمل قسم التفتيش والمعاينة في منع العديد من الحوادث والكوارث التي يمكن ان تقع في حالة عدم التفتيش على هذه السفن. واوضح لوتاه ان الجهد الذي بذله قسم التفتيش والمعاينة بادارة الشئون البحرية لتحقيق هذا الانجاز كان كبيرا حيث تم خلال ثمانية اشهر فقط التفتيش والمعاينة لعدد (121) سفينة تواجدت في ستة موانيء رئيسية منتشرة على طول سواحل الدولة. واضاف: لقد تم ذلك العمل من خلال تنفيذ خطة عمل مدروسة بدأت بالاعداد الاداري والتحضيري لنماذج تقارير المعاينة وغيرها من قوائم المراجعة للبنود التي سيتم معاينتها على ظهر السفن طبقا لاخر واحدث المعايير الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ثم تلا هذه المرحلة عمل زيارات ميدانية على الطبيعة لجميع الموانيء الرئيسية والفرعية للدولة للتعرف على هذه الموانيء وتم الشرح على رؤساء ومديري تلك الموانيء مهمة وهدف هذا القسم ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التفتيش الفعلي على السفن. واكد لوتاه عزم الوزارة على الاستمرار في بذل الجهد من اجل تحقيق الهدف المنشود من انشاء قسم التفتيش والمعاينة وهو المحافظة على سلامة السفن وسلامة ارواح العاملين عليها ومن اجل حماية البيئة البحرية للدولة من التلوث الناشيء عن هذه السفن.