تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفع اعداد المفتشين لمواجهة التوسعات الكبيرة في فتح المنشات التجارية والصناعية في ضوء ارتفاع عدد المنشات في أبوظبي الى ما يتجاوز 50 الف منشاة لا يقوم، على متابعتها سوى 20 مفتشاً في ذات الوقت الذي لا يوجد فيه بمدينة العين سوى مفتش واحد فقط يأتي ذلك في اطار محاولة الوزارة الحد من المخالفات العمالية الناجمة عن قلة عدد المفتشين. وقال سعيد خليفة الرميثي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية: ان كفاءة المفتش تقل تحت ضغوط العمل ويضطرب اداؤه ازاء كثرة المنشات التي تطلب الادارة منه التفتيش عليها او متابعتها وتساءل كيف يستطيع المفتش التفتيش على اكثر من 50 الف منشاة مرتين على الاقل سنوياً بينما عدد المفتشين بأبوظبي لا يتجاوز العشرين مفتشا!! واضاف: ان الامكانيات المادية للوزارة في جانب التفتيش العمالي بحاجة الى دعم مادي وفني من حيث زيادة المخصصات لادارة التفتيش العمالي التي تخدم مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية والعين وايضا رفع كفاءة اداء المفتشين بالقيام بدورات تدريبية منتظمة لهم سواء في الشئون القانونية او الفنية. واكد ان رفع جودة خدمات التفتيش العمالي للمنشات من حيث الارشاد والتوجيه والمتابعة المستمرة لا تتم الا بزيادة عدد المفتشين العماليين فمثلا مطلوب مضاعفة عدد المفتشين بأبوظبي لمواجهة النقص الكبير في اعدادهم وخاصة ان الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية بالمدينة العاصمة او في العين وضواحي هاتين المدينتان في نمو مستمر مما يستوجب متابعة هذه المنشآت ليس فقط عند تقدمها بطلب الحصول على اذون عمل او تاشيرات لاستقدام عمالة وافدة فهذا جانب بسيط من واجبات المفتش العمالي وانما ايضا بالتفتيش الدوري مرتين بالعام على الاقل في السنة للوقوف على مدى تنفيذ هذه المنشآت لمواد قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في اعداد المفتشين وخاصة مع ضغوط العمل الكبيرة اليومية ومع كثرة الاعباء الوظيفية على المفتش سيقل اداؤه الوظيفي ومن المحتمل ان يرتكب اخطاء مثله مثل اي موظف يقع عليه ضغوط وواجبات وظيفية اكثر من طاقته!!! واكد ان زيادة اعداد المفتشين العماليين سيساهم بلاشك في خفض المخالفات العمالية يضبط اداء المنشات وفق احكام قانون العمل والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تشغيل واستقدام وتوظيف العمالة بالمنشات الخاصة.