تعد بلدية دبي لتجهيز قاعتين في مختبر دبي المركزي بأحدث تقنيات الحاسب الآلي تخصصان لأغراض تدريب موظفي البلدية على كافة استخدامات الحاسب الآلي تمهيدا لعقد دورات صباحية ومسائية على مدار السنة، ضمن خطة عملها لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية. وأكد محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية والتجهيزات أن البلدية ضمن استعداداتها الحثيثة لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية التي أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قامت بالتعاون مع الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية في إمارة دبي بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة لدراسة وتقييم البنية التحتية لاستخدامات الوسائط الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ إجراءات العمل، وتحليل العلاقات التبادلية بين الاقسام والادارات ذات العلاقة في المعاملة الواحدة، وتقدير احتياجات الدائرة من الانظمة لتطوير مسيرة العمل وتسريع خطوات إنجاز المعاملات. وأضاف أن الدراسة قد خلصت إلى عدد من التوصيات تم رفعها ضمن تقرير شامل إلى مدير عام بلدية دبي جار العمل على تنفيذها منها إعادة هندسة بعض الاجراءات، وتطوير النماذج المستخدمة، واختصار الاجراءات المتبعة، وتطوير الانظمة الداخلية لبرامج الحاسوب، فضلا عن تدريب وتأهيل الكفاءات العاملة على طريقة التعامل مع هذه الانظمة. وأوضح أنه في اطار تنفيذ هذه التوصيات فقد تم مؤخرا إطلاق نظام الاستفسار الآلي عن مخالفات المواقف الخاضعة للرسوم في مناطق التحكم ضمن مؤتمر صحفي نظمته إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة الطرق في بلدية دبي وبحضور ممثلين عن عدد من مكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي باعتبار أن المشروع ينقسم إلى 7 مراحل يتم حاليا تجربة المرحلة الاولى منه على عينة من شركات تأجير السيارات بدبي لمدة شهرين، وذلك بهدف الوقوف على ملاحظات هذه الشركات عن النظام ومن ثم رفع عدد الشركات التي تغطيها الخدمة تدريجيا إلى أن يتم اتاحتها خلال المرحلة الاخيرة لاستخدام كافة فئات الجمهور. مشيرا إلى أن الاولوية التي أعطيت لشركات تأجير السيارات جاءت على ضوء المطالبات والشكاوى العديدة التي تلقتها بلدية دبي من أصحاب مكاتب التأجير والتي تمحورت بمجملها في قيام بعض مستأجريها بإعادة المركبة بعد الاستخدام دون الالتزام بتسديد مخالفات المواقف المترتبة عليها، مما يضطر أصحاب الشركات إلى دفع هذه المبالغ من حسابها الخاص. وذكر مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية والتجهيزات أنه سيتم قريبا إطلاق الاستمارات الالكترونية التي تستخدمها شركات الاستشارة ومقاولو البناء في تعاملاتهم مع قسم تراخيص وأنظمة البناء بإدارة المباني والاسكان في بلدية دبي، حيث سيمكن النظام الجديد الاستشاريين والمقاولين من تقديم طلباتهم عن طريق الانترنت دون ارسال مندوبيهم إلى مبنى البلدية الامر الذي سيوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت وبالتالي ترشيد التكلفة، منوها إلى أن إدارة المباني والاسكان قد بادرت بتدريب طاقمها على التعامل مع اسلوب النظام الجديد. وأفاد أنه جاري مراجعة العروض المقدمة لاعداد نظام برمجي متكامل لادارة المباني والاسكان يربطها مع إدارة التخطيط والمساحة نظرا لعلاقتهما المتواترة في إنجاز المعاملات، ويحتوي نظام المباني على النماذج المستخدمة حاليا والتي ستعمل بمجرد تطويرها على اختصار الوقت والجهد معا. وقال أنه بالاضافة إلى ما تقدم جار حاليا العمل على إعداد نظام متكامل لادارة التخطيط والمساحة يطور جميع الاجراءات والنماذج المتداولة بعد دراستها ومراجعتها واختصارها، حيث يشتمل نظام متابعة خاص بإدارة التخطيط والمساحة تعمل على تنفيذه إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع إدارة الجودة والاستشاري المكلف. وأكد محمد عبدالكريم جلفار أنه من ضمن المهام التي تتولى لجنة الحكومة الالكترونية في بلدية دبي تنفيذها ضمن الاستعدادات المتواصلة لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية إصدار شهادات السلامة لكافة أنواع الاغذية التي تخضع لاختبارات الفحص في المختبر المركزي، فضلا عن شهادات اللياقة الطبية. وأشار إلى ان تنفيذ العمل في بلدية دبي يتم آليا من خلال الفي جهاز حاسب آلي تتوافر فيها خدمات الاتصال بالانترنت والبريد الالكتروني، وتحتوي على كافة الانظمة والتشريعات واللوائح والقوانين المتعلقة بكل إدارة وقسم على حدة ، إلى جانب أكثر من 40 نظاماً رئيسياً يتم التعامل معها في إدارة شئون الموظفين، والادارة المالية، وإدارة المخازن، وإدارة المشتريات وغيرها. كما سيقوم الاستشاري بتطوير صفحة بلدية دبي على الانترنت www.dm.gov.ae لتتوافق مع متطلبات مشروع الحكومة الالكترونية، فضلا عن ربط البلدية مع مختلف الدوائر ذات العلاقة، وإتاحة الخدمات التي تقدمها كافة إدارات بلدية دبي للمستخدمين على صفحة الويب. وعن مصير القوى البشرية العاملة حاليا على استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم أوضح مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية والتجهيزات أن نظام الحكومة الالكترونية سوف يوفر بطبيعته القوى العاملة على مستوى كافة الادارات وهي طاقات ذات خبرة عالية في مجال إنجاز المعاملات الخاصة بإداراتها، الامر الذي يحتم وقوفها وراء الاشراف على انجاز المعاملات إلكترونيا ووضع التصورات لتطوير الاجراءات المتبعة في تخليص المعاملات، عدا عن دورها في إجراء التحليلات البيانية والدراسات الاحصائية التي من شأنها الارتقاء بالاداء وتنفيذ العمل على أكمل وجه. وأكد أنه من ضمن التوصيات الجاري تفعيلها على أرض الواقع سوف يتم تجهيز قاعتين في مختبر دبي المركزي بأحدث تقنيات الحاسب الآلي تخصصان لأغراض تدريب موظفي البلدية على كافة استخدامات الحاسب الآلي تمهيدا لعقد دورات صباحية ومسائية على مدار السنة. وذلك في إطار إعداد الموظفين وتأهيلهم دوريا للتوافق مع متطلبات الحكومة الالكترونية ومواكبة أحدث البرامج والتطبيقات في مجال الحاسب الالي وتستوعب كل قاعة 18 متدربا مع تزويدها بكافة التجهيزات التقنية اللازمة.