ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء 14 صفر 1421هـ الموافق 8 مايو 2001م موضوع «سياسة الحكومة في شأن حماية البيئة وتنميتها» بحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة واطلع على البيانات والايضاحات والشرح الوافي الذي ادلى به معالي الوزير. واذ يثمن المجلس الوطني الاتحادي ما تقوم به الدولة في مجال الاهتمام بالبيئة وتنميتها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واذ يؤكد المجلس على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بشئون البيئة داخل الدولة للتطبيق الامثل للتشريعات المتعلقة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها، فانه يوصي بما يلي: الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي التي من شأنها تعزيز التزام الدولة بحماية البيئة، ورفع القدرات الادارية والتنظيمية وامكانيات الجهات العاملة في المجال البيئي، تمهيدا لاعداد استراتيجية وخطة عمل بيئية وطنية. تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ «خطة الطواريء الوطني لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى» والتي تهدف الى وضع نظام للاستجابة الفورية لحماية البيئة البحرية وسواحل الدولة من تأثيرات التلوث والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة محليا واقليميا ودوليا، والوفاء بالتزامات الدولة طبقا للاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها في مجال حماية البيئة البحرية. الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والتي تشتمل على الاجراءات التفصيلية والانظمة المتعلقة بتطبيق القانون، ومنها نظام التصميم البيئي للمشروعات، ونظام تداول المواد والنفايات الخطرة، والنفايات الطبية، ونظام حماية البيئة البحرية من التلوث من الوسائل البحرية، ونظام تداول المبيدات ا لزراعية والاسمدة والمصلحات الزراعية ومخصبات التربة. رفع الوعي البيئي بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية، وتبني سياسة اعلامية لتوعية المستهلك من الاخطار البيئية واثرها على صحته، والاهتمام بالمواصفات الصحية الغذائية للحلويات والاطعمة المستوردة او المنتجة محليا للاطفال والتقيد الصارم بالمواصفات القياسية الالزامية في هذا الشأن، ودراسة ادخال المفاهيم والقضايا البيئية في المناهج الدراسية بالدولة. اجراء الدراسات والبحوث اللازمة في مجال حماية البيئة وتنميتها. الاهتمام ببنية اساسية خاصة بالصرف الصحي ومعالجته على مستوى الدولة خاصة في بعض المناطق التي تفتقر الى ذلك باعتبار ان هذا من الاسس اللازمة للمحافظة على البيئة من التلوث. انشاء شبكة الكترونية متطورة تربط الهيئة الاتحادية للبيئة بالمحميات بالدولة، وكذلك قياس تلوث البيئة. اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ابتعاث الغازات الملوثة من عوادم السيارات، والزام استخدام الوقود الخالي من الرصاص. تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المشاريع الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البيئة. اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بحماية البيئة في الدولة والسلطات المختصة في الامارات وتضافر جهودها مع الهيئة الاتحادية للبيئة للوصول الى المستوى الامثل لحماية البيئة من التلوث وتطبيق التشريعات في هذا الشأن. التأكيد على اهمية وضع آلية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الاقليمي، وابرام الاتفاقيات لتوزيع اعباء القضاء على التلوث البحري في الخليج في دول المنطقة المطلة عليه. ضرورة تحديد الهيئة الاتحادية للبيئة للمقاييس ومعايير الحماية البيئية بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية مع مراعاة تحقيق التوازن بين الامكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث، وتمكين الهيئة من التأكد من تطبيق المعايير البيئية المعتمدة بالدولة على جميع المنشآت لاسيما التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة. رفع كفاءة محارق النفايات الطبية بهدف الحد من اثارها الضارة على البيئة. اهمية الاخذ في الاعتبار قبل الترخيص بانشاء المشروعات الصناعية مراعاة التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة باختيار المواقع المناسبة لها بعيدا عن المناطق الاهلة بالسكان مع اهمية التنسيق مع السلطات المختصة في وضع معايير التلوث بالنسبة الى المشروعات القائمة. وضرورة تطبيق نظم وشروط موحدة تلتزم بها الجهات المختصة عند الترخيص للمشروعات الصناعية على مستوى الدولة. زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الهيئة، وتزويدها بالكوادر الفنية المختصة، وبالاجهزة المتطورة، الامر الذي سيسهم في قيام الهيئة بالاعباء المنوطة بها. انشاء صندوق قومي يعني بالمحافظة على البيئة، تساهم فيه المصانع التي تتسبب في تلوث البيئة. تبني مشروع تصدير النفط ونقل محطات التحميل الى الساحل الشرقي عن طريق خطوط الانابيب اسوة بمشروع نقل الغاز لتلافي حوادث التسرب النفطي. الزام المصانع ومحطات التحلية المطلة على الخليج بمعالجة المواد قبل طرحها.