في جلسة تعد من اطول جلسات المجلس خلال دورته الحالية والتي استمرت لاكثر من خمس ساعات تصدى المجلس لمشاكل البيئة وحمايتها وخرج بتوصيات شاملة مؤكدا على اهمية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية، لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى. وقد اقر المجلس في جلسته امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وتناوب على رئاسة جانبا منها حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس مشروعي قانونيين اتحاديين الاول باعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 99 والثاني بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة حيث يقضي التعديل بزيادة عدد اعضاء مجلس ادارة الهيئة الى 14 عضوا بدلا من 9 اعضاء. واكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة خلال الجلسة بانه يجري الاعداد حاليا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدارها حيث تشتمل اللائحة على الاجراءات التفصيلية والانظمة المتعلقة بتطبيق القانون ومنها نظام التصميم البيئي للمشروعات ونظام تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وحماية البيئة البحرية من التلوث ونظام تداول المبيدات الزراعية والاسمدة والمصلحات الزراعية ومخصبات التربة. وذكر معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية بان الوزارة تسعى لتعديل قانون تحديد الحمولة المحورية على الطرق لكي يواكب قانون السير والمرور والذي صدر في عام 1995 مشيرا الى ان تطبيق قانون الاوزان المحورية يأتي بعد انشاء المحطات الخاصة بهذه الاوزان. وقد حضر الجلسة الدكتور سالم الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن والدكتور سعد النميري المستشار البيئي بالهيئة الاتحادية للبيئة وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية. محطات الاوزان بدأت الجلسة وهي الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر بتلاوة محمد المزروعي الامين العام للمجلس لبند الاعتذارات والاستماع الى رد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية على سؤال للعضو مبارك علي الشامسي حول عدم تطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن الحمولة المحورية على الطرق الاتحادية. وجاء في سؤال مبارك الشامسي بان مجموع اطول الطرق التي نفذتها الحكومة الاتحادية حتى نهاية التسعينات ما يقارب الـ 1100 كيلو متر منها 750 كيلو مترا طرق خارجية والاخرى داخلية، وقال: وللمحافظة على هذه الطرق وحمايتها باعتبارها الشريان الحيوي لمدن الدولة فقد صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 86 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم طرق الدولة ويهدف هذا القانون الى تقليل الاضرار على هذه الطرق من جراء الحمولة الزائدة للمركبات وبالتالي تقليل صيانتها فما هي الاسباب التي حالت دون تطبيق ذلك القانون حتى الان؟ معالي الدكتور البادي اعلن ترحيبه بالحضور الى المجلس والرد على سؤال العضو انطلاقا من الاعتزاز والتقدير للتعاون بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة. واكد بان دور وزارة الداخلية في تطبيق قانون الاوزان المحورية يأتي بعد انشاء المحطات الخاصة بهذه الاوزان في المواقع والمساحات المقترحة لها مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتعديل القانون لكي يواكب قانون السير والمرور والذي صدر في عام 1995 وقال: نحن ننتظر انشاء المحطات وسنرفع مذكرة لمجلس الوزراء لتعديل القانون. حماية الطرق في تعقيب مبارك الشامسي تقدم بالشكر لمعالي وزير الداخلية لتفضله بالحضور والرد على سؤاله مشيرا الى ان نتائج الدراسات ومعطيات الواقع تشير الى ضرورة تطبيق هذا القانون لما له من اثر فعال في حماية العمر الافتراضي للطرق وحمايتها وان التأخير في تطبيقه يسبب الضرر لهذه الطرق الاتحادية مشيرا الى ان اجمالي الطرق الاتحادية بلغ في عام 1987 «6700» كيلو متر كلفتها تجاوزت 12 مليار درهم.. واذا لم يكن هناك رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون فمخالفات الشاحنات سوف تزداد. وذكر انه تم في عام 1999 رصد ما قيمته 350 مليون درهم لرفع كفاءة الطرق وصيانتها مشيرا الى ان هذه الطرق سوف تحتاج الى صيانة اخرى بعد 5 سنوات نتيجة للمخالفات ولابد ان نتعاون جميعا للمحافظة على هذه الطرق حيث تشير احصاءات وزارة الداخلية الى حوالي 10% من الحوادث المرورية بسبب عدم صلاحية الطرق! كما اننا سمعنا ان وزارة الاشغال العامة والاسكان خصصت 40 مليون درهم لتنفيذ محطات جديدة تمهيدا لتنفيذ قانون الاوزان المحورية. مساعدة عاجلة اكد معالي الدكتور البادي ان الجهات المعنية الاخرى بالامارات بدأت بالمشاركة الفعلية وانشاء محطات لوزن الشاحنات.. وطمأن اعضاء المجلس بان معظم الطرق الخارجية التي تصل الامارات بالدول المجاورة محدودة حمولتها واوزانها واعرب عن تمنياته بأن يبدأ العمل في تنفيذ المحطات قريبا تمهيدا لتطبيق القانون مؤكدا بان الجميع مدركين لاهمية تطبيق هذا القانون. بن حبتور: اذا وافق المجلس يمكن ان نوجه رسالة الى مجلس الوزراء نطلب فيها تخصيص مساعدة مالية عاجلة لانشاء المحطات والتي تساعد على تطبيق القانون. حساب الهيئة اقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 1999 بعد مناقشة بعض الملاحظات للاعضاء. عبدالله المويجعي: بلغت الاعتمادات غير المستخدمة في الحساب لذلك العام 935.335 الف درهم.. وطالما ان هناك هذا المبلغ من الدفورات.. فكان من المفروض ان يستفاد منه في الدراسات والابحاث، كما ان هناك 25 الف درهم صرفت على دراسة خليجية فما هي اهداف هذه الدراسة وما هور مردودها؟ تعديل اللوائح وقد اظهر تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع القانون ضرورة العمل على قيام الهيئة باستصدار قرار مجلس الوزراء صاحب الاختصاص بتعديل لوائح الهيئة لتعديل الجدوليين المرفقين بلائحة شئون الموظفين واظهار اثر زيادة رواتب المواطنين العاملين بالهيئة تطبيقا للأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة على جدولي الرواتب الملحقة باللائحة وذلك تنفيذا لنص التأشيرة رقم (20) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 1999، والتي قضت بزيادة الرواتب اعتبارا من اول يناير 1996. كما جاءت ملاحظة للجنة ضمن التقرير ان الهيئة قامت بصرف بدلات السفر والايفاد لمدير عام الهيئة استنادا على احكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 وتعديلاته في شأن نظام بدل السفر والايفاد في حين كان ينبغي على الهيئة تطبيق احكام المادتين (54) و (55) من لائحة شئون الموظفين بالهيئة الامر الذي نتج عنه صرف مبلغ اجمالي قدره 44.012 الف درهم مما حدا بديوان المحاسبة الى طلب استرداد ما تم صرفه بالزيادة عن فئات بدل السفر المقررة بلائحة شئون موظفي الهيئة. رد الوزير في رد معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة اكد بان الحكومة امرت كافة الوزارات بالاسراع في استصدار الحسابات الختامية وهناك ظروف ليست في يد الهيئة وانما في يد جهات اخرى مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية والتي تعد الحسابات وتقدمها للوزارة ونص لاستصدار الحسابات الختامية في موعدها. اما بالنسبة لتعديل لوائح الهيئة فيما يتعلق بلائحة شئون الموظفين فان الهيئة ليس لديها اي مانع من التعديل وبالنسبة لصرف بدلات السفر والايفاد لمدير عام الهيئة فقد صرفت تنفيذا للقوانين والتشريعات فما يسري على وكلاء الوزراء يسري عليه. اما بالنسبة للوفر في المصروفات فقد جاء بسبب صدور الميزانية متأخرة وهو وفر في التعيينات لان الهيئة لم يكن لديها لائحة للشئون الموظفين. د. سالم الظاهري: ادخال تقنية البيئة في المناهج اوصت به الهيئة في ندوة خليجية مشتركة عقدت مؤخرا والاستفادة من التجارب العالمية في ذلك. سعيد الكندي: اوصينا اكثر من مرة بضرورة وجود مندوب من ديوان المحاسبة يحضر مناقشة الحسابات الختامية. بن حبتور: مقترح الاخ سعيد جيد وقيم ولا مانع من الاخذ به. الكندي: وجود مندوب ضروري للرد على المخالفات وتوضيحها. علي الحمراني: طالما ان الهيئة لديها فائض فلماذا لايستفاد به في التنمية البيئية؟ الوزير: اوضحت بان سبب ذلك يعود لصدور ميزانية 99 ولم تكن هناك لوائح وخاصة لائحة شئون الموظفين. د. سالم الظاهري: بعد ذلك تم التعيين على الوظائف في ميزانية عام 2000 وكلها وظائف فنية وحسب الاحتياجات. واقر المجلس مشروع الحساب الختامي وانتقل لمشروع قانون تعديل الهيئة. تعديل القانون جاء تعديل القانون رقم 7 لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ليتماشى مع معطيات الواقع الجديدة وخصوصا بعد تعرض الامارات للعديد من الحوادث البحرية والبرية المتلاحقة. وطال التعديل 3 مواد رئيسية وهي المادة (5) والتي تنص على تشكيل مجلس الادارة والمادة (6) والتي تتعلق بالاختصاصات والمادة (13)، التي تتعلق بتعيين المدير العام للهيئة. وقد رفض المجلس تعديل لجنة الشئون الصحية لنص مشروع قانون التعديل كما جاء من الحكومة واقرار النص في القانون الاصلي مع ادخال بعض التعديلات في ضوء مقترحات وموافقة الاعضاء. مجلس الادارة ورد النص في المادة (5) بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة من 14 عضوا برئاسة الوزير وهو وزير الصحة وكان النص الاصلي يتضمن (10) اعضاء فقط وعلى ان يكون الاعضاء من المعنيين بشئون البيئة والتنمية ويمثلون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بناء على ترشيحها.. ووفقا لنص هذه المادة يكون مدير عام الهيئة مقرر مجلس الادارة وعضوا بها وهو ما لم يوافق عليه الاعضاء حيث اكتفوا بان يكون المدير العام مقررا للمجلس. وفي المادة (6) تضمن نص المشروع تحديد اختصاص مجلس الوزراء باصدار الهيكل التنظيمي ولائحة شئون الموظفين في الهيئة بعد اعدادها من قبل مجلس ادارة الهيئة وفي المادة (13) نصت على تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي بدلا من ان يعين بقرار الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. مجلس الوزراء يختار سعيد بن حفيظ: انا عندي ملاحظة حول آلية اختيار الاعضاء. المفروض ان يختار الوزير اسماء اكثر من 20 مرشحا ويترك لمجلس الوزراء بعد ذلك تحديد وتسمية اعضاء المجلس.. وانا مع النص الحالي. راشد الحفيتي: عشرة اعضاء افضل. د. طارق الطاير: اود ان اشكر سعيد بن حفيظ على ملاحظته وأنا لا اتفق تماما مع ما ورد في تعديل نص المادة المعدلة ولا ننسى ان البلديات هي التي سوف تنفذ القرارات والقانون. والمدير العام هو الذي ينفذ سياسة مجلس الادارة ولا يمكن ان يكون عضوا بمجلس الادارة. احمد بن شبيب: ارجو ان يبقى المدير العام خارج مجلس الادارة. سلطان بن عمير: انا مع اقتراح اللجنة بتسمية اعضاء من البلديات. بن حبتور: لماذا تكون العضوية مقصورة على الحكومة واثنى على ما قاله الاخ سلطان بن عمير فهناك اساتذة جامعات وخبراء ومتخصصين من جهات عديدة. سعيد بن حفيظ: لابد من مشاركة الجهات المحلية في مجلس ادارة الهيئة ونحن دولة واحدة وانا مع اقتراح اللجنة. عبد الله الشرهان: بعد (7) سنوات من صدور القانون نأتي ونقول اتحادي ومحلي وانا لا مع التعديل ولا مع اللجنة ولكن تبقى نص المادة كما هي في القانون الحالي! سعيد الكندي: انا مع رأي الحكومة وايد وجدد ممثلين من البلديات وتحديد نسب. مبارك الشامسي: اعتقد بان البلديات هي جهات حكومية منفذة وهي التي سوف تنفذ القانون. صالح الشال: انا اعتقد بان النص كما ورد من الحكومة في المادة هو الاصوب والاصح. راشد المزروعي: احب ان اسمع رأي معالي الوزير عن السبب، في تعديل المادة وانا مع ترشيح الوزير للاعضاء وان لا يكون المدير العام عضوا في مجلس الادارة. الوزير: الدافع حسب المادة الموجودة في القانون الحالي فان مجلس الادارة يضم 9 اعضاء يتم اختيارهم من بين العاملين في البلديات وجامعة الامارات وشركات البترول ووزارات الصحة والداخلية والزراعة. ومع بروز الكثير من الهيئات البيئية في الامارات راينا ان نوسع عضوية المجلس ليشمل 14 عضوا. وقال وعلى سبيل المثال القطاع الصناعي فيه جزء اتحادي ومعظمه مجلس وحدوث الازمات والكوارث تحتاج الى جهود الموانئ والبلديات والتجارب اثبتت ذلك واختيار الاعضاء من قبل مجلس الوزراء يتم بدراية وبعناية. اما بالنسبة للمدير العام فوجوده في مجلس الادارة يفعل دور المجلس اكثر من وجوده بالخارج. المويجعي: اثنى على ما تفضل به ابو يوسف ونبقي على النص الاصلي ونترك للوزير حرية الاختيار. د. طارق يجب ان لا نخلط وعلى البلديات ان تنفذ سياسة الهيئة وطالب بحذف الفقرة الاخيرة في التعديل: دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس وهم «اهل الخبرة» الذين يحق لمجلس الادارة الاستعانة بهم. عبد الله الشرهان: لا مانع من زيادة عدد الاعضاء ولكن نترك المادة بعد ذلك كما هي: عبيد المهيري: ان وجود 14 عضوا افضل بدون حكومي اتحادي او مجلس وعضوية المدير العام. احمد بن لحه: ما تفضل به الوزير وجاء من الحكومة افضل ونرجو التصويت. الصريدي: اثنى على كلام سعيد بن حفيظ. راشد الحفيتي: النص الاصلي جامع وشامل ولا خلاف في زيادة عدد الاعضاء وان يكون المدير العام مقررا. وقد اقترح احمد بن شبيب صياغة جديدة للمادة الاصلية بدون تحديد الجهات التي يتم اختيار الاعضاء منها وقد وافق المجلس باغلبية الاصوات على اقتراح احمد بن شبيب واقروا نص المادة الاصلية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. الوزير: اتفق مع الاعضاء في الصيانة الجديدة ولكن لابد ان اؤكد بان العمل في المجال البيئي مشترك وانتهز الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لشركة نفط أبوظبي وبلدية دبي وبلدية أبوظبي وبعض الجهات المحلية التي قامت بدور مميز وكبير في مكافحة آثار التلوث ومواجهة حادث غرق السفينة «زينب» كما اشاد بالدور الذي قام به حرس الحدود في مواجهة هذه الحوادث فالمحليات لهم دور اساسي في حماية البيئة ومواجهة الكوارث ودولة الامارات «سبع امارات». واصبح نص المادة على النحو التالي: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية 14 عضوا من كبار المعنيين بشئون البيئة والتنمية والصحة العامة في الدولة ويصدر بتسمية اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعلى ان يكون المدير العام مقرر للمجلس ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابة او قيام مانع لديه. وللمجلس الاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة في مجالات البيئة والتنمية دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس. ووافق المجلس على نص المادتين (6) و (13) في مشروع التعديل كما وردتا من الحكومة مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليهما. سياسة الحكومة انتقل المجلس لمناقشة سياسة الحكومة في شأن حماية البيئة وتنميتها وهو الموضوع الرئيس للجلسة وجاء في طلب الاعضاء: تختص الهيئة الاتحادية للبيئة بحماية وتطوير البيئة في الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الانشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الاخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع اشكاله ومنعه والحد منه لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلية. وقد اناط القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها بالهيئة الاتحادية للبيئة مسئولية تنفيذه بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل امارة من امارات الدولة والجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية داخل الدولة واجاز للهيئة طلب معاونة هيئات الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية واية جهة اخرى في سبيل تنفيذ هذا القانون، كما حدد القانون بعض الاختصاصات لوزارة الزراعة والثروة السمكية. قضية عالمية د. حسين المطوع: قضية البيئة قضية عالمية عقدت من اجلها المؤتمرات العالمية بدءا من مؤتمر ستكهولم عام 1972 حول بيئة الانسان ثم مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل عام 1992 وما تبع ذلك من صدور تقرير المفوضية العالمية للبيئة والتنمية واكتشاف في ثقب الاوزون. واشاد د. المطوع بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من اجل حماية البيئة سواء على المستوى الاتحادي او المجلس وتساءل عن البرامج المستقبلية التي تعتزم الهيئة القيام بها وقال: مما لاشك فيه بان هناك تحديات كبيرة تواجه الهيئة فما هي اهم التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ برامجها وما هي السبل للتغلب عليها؟ شبكة الكترونية طالب الدكتور المطوع بانشاء شبكة الكترونية تربط الهيئة بجميع المحميات بالدولة والعمل بمقتضى تحديد اولويات القضايا البيئية وتقرير وتفعيل دور اللجان الفنية العاملة في الهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انبعاث عوادم وسائل النقل وتشجيع استخدام وسائل النقل العام واعتماد مبدأ التقييم البيئي لمشروعات التنمية في الدولة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات. كما طالب ايضا بضرورة تكثيف فرص مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المشاريع الوطنية للمحافظة على البيئة وتنمية ورفع القدرات المهارية للقوى العاملة المواطنة من خلال التعليم والتدريب والتأهيل. واعطاء الاولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المناطق ذات الكثافة السكانية ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها الى الاماكن المخصصة سواء في البحر او البر. الوزير اشكر الاخ حسين المطوع على مقترحاته الجيدة وسياسة الحكومة ممثله في الهيئة الاتحادية للبيئة قائمة على تنفيذ الاختصاصات الواردة في القانون للهيئة الاتحادية للبيئة والقانون الاتحادي رقم (24) في شأن حماية البيئة وتنميتها وهذا القانون الاخير في حاجة الى لائحة تنفيذية وقد اخطرنا دواوين الحكام بالامارات لتعيين الجهات التي سوف نتعامل معها في كل ديوان. واكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع بان اللائحة التنفيذية سيتم عرضها على مجلس الوزراء مشيرا الى الهيئة الاتحادية للبيئة قد اعدت مشروعا متكاملا يتضمن انظم حماية البيئة ومشروع نظام تداول الاسمدة والمبيدات ومخصبات التربة كما تم الانتهاد من اعداد الاستراتيجية البيئية الوطنية وخطة العمل البيئي. ومقترحات الاخ حسين جيدة وسنضع ضمن اولوياتنا باذن الله انشاء شبكة الكترونية لربط الهيئة بالمراكز والهيئات البيئية في الدولة. حوادث التلوث تحدث محمد حمدان بن خادم عن المفهوم الاسلامي للبيئة والتعامل مع البيئة من منطلق انها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود واشاد بجهود صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهاته من اجل المحافظة على البيئة وتنميتها. واشار الى التلوث البحري الذي حدث مؤخرا من جراء غرق السفينة «زينب». وتساءل: ما هي الاحتياطيات التي تمت وستتم مستقبلا لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث؟ وكيفية توصيل مفهوم الوعي البيئي الى كافة شرائح المجتمع؟ وما هو نصيب بيئتنا من برنامج الامم المتحدة الانمائي؟ وما هي الانشطة المشتركة مع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا؟ واكد بان حوادث التلوث البحري ادت الى توقف عام لبعض محطات تحلية المياه وانقطاع الماء لايام والصيادون يطالبون بقوانين مشددة والتلوث حكم بالاعدام على الحياة البحرية. ولابد من معاقبة ومحاسبة المسئولين عن التلوث البحري والبيئي. وهناك تحذير من خبراء البيئة عن آثار التلوث النفطي الذي حدث مؤخرا عن غرق الباخرة زينب على الكائنات البحرية الحية الامر الذي يتوجب التدخل السريع والحازم لانهاء المشاكل والتخلص من اثار التلوث مؤكدا بان التلوث البترولي مشكلة تنتشر جذورها للمسطح المائي محدثة خللا ينعكس بالسلب على البيئة البحرية ومواردها وثرواتها المختلفة. الوزير الاخ محمد طرح عدة اسئلة اولا بالنسبة لغرق الناقلة زينب لم تكن ناقلة فهي متهالكة وقد حولت لتصبح ناقلة ولا تحمل مواصفات نقل النفط وترفع علم جورجيا ويبدو انها غير مرخصة. وتحركنا فورا فور علمنا بالحادث بعد ان تسرب ما بين 200 الى 300 طن فور وقوع الحادث وهناك جهود كبيرة بذلت بتضافر كافة الجهود بين حرس السواحل والهيئة الاتحادية للبيئة وبلدية دبي ومحطة التحلية هناك ومحطة التحلية بالشارقة والعديد من شركات النفط بأبوظبي ودبي. الغام عائمة واكد اللواء سيف الشعفار بان حوالي 150 سفينة في حالة وضع السفينة «زينب» تتحرك في مياه الخليج وطالما بقيت قضية الحظر المفروض على العراق ستظل هذه السفن تجوب مياه الخليج والقوات الامريكية تحاصر هذه السفن وتسلمها لدول المنطقة والامارات. كما اكد بان حرس الحدود وكافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية تحركت في الوقت المناسب لمحاصرة الاثار المترتبة على غرق السفينة «زينب» مشيرا الى سرعة الرياح وارتفاع الموج وحالة الجو بصفة عامة من الاسباب التي تؤثر على عملية المكافحة مشيرا الى عملية التعامل مع غرق السفينة «زينب» كانت ناجحة وما وصل الى الشاطئ من تلوث نفطي شيء طبيعي ومحدود. كما اكد بان الجهات المختصة تفكر حاليا في تحويل كاخذ المياه لمحطات التحلية بعيدا عن الشاطئ والتوجه نحو الاعماق وحتى تتوفر الحماية الكافية لهذه المحطات في حال حدوث اي تلوث نفطي او غيره. وتحدث د. سعد النميري عن الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي والتي استغرق العمل فيها قرابة ثلاث سنوات لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة والمحافظة عليها. الهيئات المحلية معالي حمد المدفع اكد على اهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئات ومراكز البيئة في الامارات والبلديات وشركات النفط وغيرها من الجهات المحلية مشيرا الى ان هذه الجهات لعبت دورا كبيرا في مواجهة الكوارث والحوادث التي تعرضت لها الامارات وخاصة حوادث التلوث البحري الى جانب جهود حرس السواحل والهيئة الاتحادية للبيئة وقال يجب ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين الاجهزة الاتحادية والمحلية واشاد في هذا الصدد بدور الاجهزة في أبوظبي ودبي وشركات النفط لمواجهة الآثار السلبية لغرق ناقلة النفط «زينب». واكد بان هناك خطة للطوارئ موضوعة وباذن الله تقر من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء. حماية الأجيال سلطان سالم السويدي تحدث عن احتمالات التلوث في المستقبل وطالب بوضع استراتيجية شاملة لحماية الاجيال القادمة وليس فقط الاجيال الحالية وتساءل عن كيفية هروب ناقلات النفط المخالفة طالما ان هناك نقاط مراقبة وتفتيش؟ واعرب عن امله في ان يتم اصدار القانون الخاص بالزام السيارات باستخدام الوقود الخالي من الرصاص وطالب بضرورة تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الدولة من مخالفات المصانع القديمة والتلوث والمبيدات الحشرية والانبعاثات الخطرة والتي ادت الى انتشار بعض الاورام السرطانية والاورام الخفيفة. وطالب بتوفير الدعم المالي اللازم للهيئة الاتحادية للبيئة لتمكينها من القيام بدورها. الوزير اكد بان هناك رقابة صارمة على دور السفن في مياه الخليج ووزارة المواصلات تلتزم بتطبيق القانون الاتحادي والبحري في هذا الشأن وهناك مواصفات خاصة للناقلات التي تدخل المياه الاقليمية ولكن هناك بعض المخالفين كما اشار الى ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها وسيتيح الفرصة لتشكيل فرق الضبط القضائي. واشار الى الدور الذي يقوم به مركز الامراض السرطانية بمستشفى توام بتسجيل بعض الحالات ومعرفة اسبابها مؤكدا بان دولة الامارات تأتي في معدل اقل بالنسبة لحالات الاصابة بالسرطان. نظام خليجي واكد اللواء سيف الشعفار بانه تم بحث اقامة نظام خليجي يحقق المراقبة الدائمة طوال اليوم لمياه الخليج اعتمادا على الاقمار الصناعية وتبلغ تكلفته حوالي 100 مليون درهم وتكلفة التشغيل السنوية تقدر بحوالي 15 مليون درهم مشيرا الى ان مياه الخليج واسعة ويصعب مراقبتها من قبل كل دولة منفردة كما اشار الى خطورة استمرار ظاهرة تخلص ناقلات النفط من مياه التوازن ومخلفات الزيت في مياه الخليج الأمر الذي يسبب التلوث للشواطئ البحرية. المبيدات الحشرية مطر بن هويدن تحدث عن خطورة التلوث البيئي الزراعي والناتج عن المبيدات الحشرية وقال: ان السياسة الزراعية للدولة تعمل على توفير مطالب المزارعين لكي يعملوا على نشر الخضرة والتوسع في التشجير ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على البيئة وخاصة المبيدات الحشرية التي تشكل خطرا على حياة الانسان والحيوان والنبات واستخدامها بشكل واسع يؤدي الى حدوث خلل في التوازن الطبيعي.. فما هي الخطوات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للبيئة للحد من انتشار هذا الضرر؟ د. سالم الظاهري اكد بان هناك لائحة كاملة تحدد الاصناف الخاصة بالمبيدات وباجراءات تسجيلها وتصنيفها وتحديد مواصفات وشروط تداولها مشيرا الى ان هذه اللائحة سترفع الى مجلس الوزراء في الاسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ القرار اللازم بشانها. تفعيل الهيئة راشد الحفيتي تحدث عن مشاكل التلوث التي تحدثها الشركات النفطية والمناشط الخاصة بها ومصانع الاسمنت والمصانع المتهالكة في المناطق العشوائية والمناطق الصناعية المقامة داخل المناطق السكانية وطالب بضرورة تشكيل لجان خاصة للمراقبة وتفعيل وتنشيط دور الهيئة الاتحادية للبيئة حتى تستطيع اداء دورها على اكمل وجه. الوزير الخليج ممر مائي دولي وحمايته من التلوث مسئولية جماعية ولابد من تضافر جهود كافة الدول لتوفير اجراءات الحماية. كما اشار الى ان عملية الصرف الصحي هي من اختصاص الامارات المحلية واشاد بانشاء محطة تحلية المياة بالفجيرة والتي ستنقل المياة الى العين للحد من استنزاف المياة الجوفية ومواجهة مشكلة الملوحة. مياه التوازن علي الزعابي تحدث عن مشاكل تفريغ ناقلات النفط لمياه التوازن بالقرب من سواحل الفجيرة مؤكدا بان البلديات في هذه المناطق ليست لديها القدرة لمكافحة التلوث الناجمة عن هذه الظاهرة لوحدها وطالب بتشديد الرقابة على هذه السفن ووضع الحلول العاجلة لهذه المشكلة. واكد معالي حمد المدفع بانة للاسف الشديد اصبحت هذه المنطقة هي الاولى في العالم للسفن التي تنظف خزاناتها وتفرغ المياه الملوثة بالقرب من شواطئنا مشيرا الى انه سيتم وضع اجراء عاجل والية لمعالجة هذه المشكلة بالسرعة الممكنة. سلطان بن عمير يؤكد اهمية التعاون والتنسيق بين كافة دول المجلس لحماية مياه الخليج وشواطئنا البحرية من التلوث. علي الحمراني: هل توجد لدينا خطط واضحة لمكافحة التلوث؟ د. سالم الظاهري: الهيئة وضعت استراتيجية وطنية شاملة لحماية البيئة وهناك مشروعات لحظر المواد الخطرة وملوثات الهواء والتصميم البيئي للمشروعات وتداول المبيدات الزراعية والاسمدة وسوف ترفع الى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها. واشاد معالي حمد المدفع في هذا الصدد بالدور الكبير لصاحب السمو رئيس الدولة للمحافظة على المحميات الطبيعية وتوفير الحماية اللازمة لها كما اشاد كذلك بجهود صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في هذا المجال. ميزانية الهيئة عدد كبير من الاعضاء طالبوا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة الاتحادية للبيئة. سعيد الكندي: لابد من ايجاد وسيلة لمضاعفة ميزانية الهيئة. سعيد بن حفيظ الدول المتقدمة لم تبخل بالمال لحماية البيئة وهناك 60 مليار دولار تنفق سنويا على الدراسات والبحوث التي تتعامل مع البيئة. وطالب بوضع الاشتراطات البيئية اللازمة للمناطق الحرة الموجودة بالدولة واسناد مهمة التخلص من النفايات الطبية لاحدى المؤسسات المتخصصة. وحماية لعب الاطفال من المواد الكيماوية والضارة والكشف عليها وتحديد شروط ومواصفات تداولها. فاضل الدرمكي: طالب بدعم ابحاث البيئة والبحث عن بدائل للطاقة النظيفة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. التجارة غير المشروعة عبد الله الشرهان ارجع اسباب كارثة «زينب» وغيرها من الناقلات الى التهريب والتجارة غير المشروعة وطالب باعادة ملف التجارة غير المشروعة ومراجعة القوانين والقرارات ذات الصلة والدعوة الى تشديد العقوبات ضد كل من تثبت ممارسته لها وتساءل عن سبب عدم انضمام الامارات حتى الان الى اتفاقية ماربول لعام 1973 والمعدلة عام 1978 والتي تعتبر الاتفاقية الدولية الرئيسية لمنع التلوث النفطي الذي قد تسببه السفن اثناء استخدامها المياه الاقليمية لاي دولة مشيرا الى ان انضمام الامارات لهذه الاتفاقية سيمنع 40% من الناقلات التي تجوب المياه الاقليمية تعقيبات للاعضاء راشد المزروعي: نرجو اعادة النظر في استخدام انابيب الاسبستوس. احمد الخاطري: الانشطة الاقتصادية من الاسباب الرئيسية للتلوث وطالب بانشاء صندوق قومي للمحافظة على البيئة ودعم الاجراءات الرقابية على الانشطة الصناعية والاقتصادية. الوزير يؤكد بان الدولة جادة في منع اية صناعات او مشروعات من شانها احداث اضرار بيئية وذكر بانه تم منع اقامة مصانع تعتمد على استيراد مخلفات البلاستيك لاعادة تدويرها بسبب خطورتها على البيئة. راشد الصريدي: لابد من وضع الحماية لمحطات تحلية المياة والتوسع في انشاء محطات الصرف الصحي. عبد الله المويجعي: اتمنى ان يتحد الجميع في جهاز واحد للمحافظة على البيئة. مبارك الشامسي: بلدية رأس الخيمة تتخذ اجراءات وتشريعات جديدة للحماية من التلوث. البيئة السلوكية د. بلهلول تحدث عن اهمية البيئة النفسية والسلوكية وتعاون الجميع البيت والمدرسة والمجتمع من اجل ايجاد المناخ المناسب لنمو البيئة الروحية والسلوكية. الوزير: اضم صوتي الى صوت الدكتور بلهول. محمد الشعالي: لابد من دعم الهيئة الاتحادية ماليا حتى تستطيع القيام بدورها ولابد ان نفكر في مشروع استراتيجي طويل الاجل بان نصدر النفط من الشواطئ والموانيء القريبة من الامارات مثلما فعلت قطر بالنسبة للغاز. الوزير: هذا المقترح من اختصاص المجلس الاعلى للبترول. عبد الله الشرقي: اريد اجابة صريحة يا معالي الوزير عن كيفية التعامل مع مشاكل التلوث في الساحل الشرقي؟ والصرف الصحي. الوزير: لابد من التحرك من جانب البلديات ومستعدون للتعاون معهم ومع الامانة العامة للبلديات وبالنسبة للساحل الشرقي سوف نقيم الوضع ونرى ماذا يمكن عمله. توصيات المجلس ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء 14 صفر 1421هـ الموافق 8 مايو 2001م موضوع «سياسة الحكومة في شان حماية البيئة وتنميتها» بحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة واطلع على البيانات والايضاحات والشرح الوافي الذي ادلى به معالي الوزير. واذ يثمن المجلس الوطني الاتحادي ما تقوم به الدولة في مجال الاهتمام بالبيئة وتنميتها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واذ يؤكد المجلس على اهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بشئون البيئة داخل الدولة للتطبيق الامثل للتشريعات المتعلقة بهذا الشان ومتابعة تنفيذها، فانه يوصي بما يلي: 1- الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي التي من شانها تعزيز التزام الدولة بحماية البيئة، ورفع القدرات الادارية والتنظيمية وامكانيات الجهات العاملة في المجال البيئي، تمهيدا لاعداد استراتيجية وخطة عمل بيئية وطنية. 2- تامين الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ «خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى» والتي تهدف الى وضع نظام للاستجابة الفورية لحماية البيئة البحرية وسواحل الدولة من تاثيرات التلوث والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة محليا واقليميا ودوليا، والوفاء بالتزامات الدولة طبقا للاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها في مجال حماية البيئة البحرية. 3- الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شان حماية البيئة وتنميتها، والتي تشتمل على الاجراءات التفصيلية والانظمة المتعلقة بتطبيق القانون، ومنها نظام التصميم البيئي للمشروعات، ونظام تداول المواد والنفايات الخطرة، والنفايات الطبية، ونظام حماية البيئة البحرية من التلوث من الوسائل البحرية، ونظام تداول المبيدات ا لزراعية والاسمدة والمصلحات الزراعية ومخصبات التربة. 4-رفع الوعي البيئي بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية، وتبني سياسة اعلامية لتوعية المستهلك من الاخطار البيئية واثرها على صحته، والاهتمام بالمواصفات الصحية الغذائية للحلويات والاطعمة المستوردة او المنتجة محليا للاطفال والتقيد الصارم بالمواصفات القياسية الالزامية في هذا الشان، ودراسة ادخال المفاهيم والقضايا البيئية في المناهج الدراسية بالدولة. 5- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة في مجال حماية البيئة وتنميتها. 6- الاهتمام ببنية اساسية خاصة بالصرف الصحي ومعالجته على مستوى الدولة خاصة في بعض المناطق التي تفتقر الى ذلك باعتبار ان هذا من الاسس اللازمة للمحافظة على البيئة من التلوث. 7- انشاء شبكة الكترونية متطورة تربط الهيئة الاتحادية للبيئة بالمحميات بالدولة، وكذلك قياس تلوث البيئة. 8- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ابتعاث الغازات الملوثة من عوادم السيارات، والزام استخدام الوقود الخالي من الرصاص. 9- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المشاريع الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البيئة. 10- اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بحماية البيئة في الدولة والسلطات المختصة في الامارات وتضافر جهودها مع الهيئة الاتحادية للبيئة للوصول الى المستوى الامثل لحماية البيئة من التلوث وتطبيق التشريعات في هذا الشأن. 11- التاكيد على اهمية وضع الية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الاقليمي، وابرام الاتفاقيات لتوزيع اعباء القضاء على التلوث البحري في الخليج والدول المطلة عليه. 12- ضرورة تحديد الهيئة الاتحادية للبيئة للمقاييس ومعايير الحماية البيئية بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية مع مراعاة تحقيق التوازن بين الامكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث، وتمكين الهيئة من التاكد من تطبيق المعايير البيئية المعتمدة بالدولة على جميع المنشات لاسيما التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة. 13- رفع كفاءة محارق النفايات الطبية بهدف الحد من اثارها الضارة على البيئة. 14- اهمية الاخذ في الاعتبار قبل الترخيص بانشاء المشروعات الصناعية مراعاة التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة باختيار المواقع المناسبة لها بعيدا عن المناطق الاهلة بالسكان مع اهمية التنسيق مع السلطات المختصة في وضع معايير التلوث بالنسبة الى المشروعات القائمة. وضرورة تطبيق نظم وشروط موحدة تلتزم بها الجهات المختصة عند الترخيص للمشروعات الصناعية على مستوى الدولة. 15- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الهيئة، وتزويدها بالكوادر الفنية المختصة، وبالاجهزة المتطورة، الامر الذي سيسهم في قيام الهيئة بالاعباء المنوطة بها. 16- انشاء صندوق قومي يعنى بالمحافظة على البيئة، تساهم فيه المصانع التي تتسبب في تلوث البيئة. 17- تبني مشروع تصدير النفط ونقل محطات التحميل الى الساحل الشرفي عن طريق خطوط الانابيب اسوة بمشروع نقل الغاز لتلافي حوادث التسرب النفطي. 18- الزام المصانع ومحطات التحلية المطلة على الخليج بمعالجة المواد قبل طرحها.
