تنفذ هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» عددا من مشاريع الأبحاث وذلك لقياس سوق العمل والاحتياجات الفعلية لكل قطاع في عملية التوطين. وتتضمن الأبحاث بحثا عن اصلاح سوق العمل والفعالية الاقتصادية حيث يشتمل على تقدير احتياجات العمالة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى تطوير أطر لتقرير احتياجات العمالة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة باختلاف قطاعاتها بواسطة المكاتب والدوائر المختصة بوزارة العمل من خلال تقييم طلبات استقدام كفالة العمالة الأجنبية. كما تتضمن الأبحاث نموذج علاقات العمل لدولة الامارات حيث يهدف المشروع إلى تطوير نموذج لادارة علاقات العمل بالدولة لمواكبة المستويات العالمية مع مراعاة الاسلوب الخاص لدولة الامارات وهدف مهم آخر هو تطوير نظام لعلاقات العمل قد يؤدي إلى ظروف أفضل لاستقرار قوة العمل وتحسين الانتاجية. ومن بين الأبحاث بحث تغيير المواقف الاجتماعية نحو العمل وبيئة العمل ويتمثل الهدف في خلق فهم دقيق وشامل للحواجز الاجتماعية التي تحول دون معرفة الشباب الاماراتي ذكورا واناثا لامكانياتهم الكاملة في موقع عمل متعدد الثقافات. هناك ثلاثة أهداف في هذا الخصوص: استيعاب بيئة العمل ذات الثقافات المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومدى تأثيرها على التحاق وبقاء المواطنين في العمل. وتحليل الحواجز الاجتماعية والأسرية التي تحول دون قبول الفتيات لوظائف في قطاعات معينة أو على مسافة من المنزل . وتطوير حزمة عملية برامج التوعية حول العمل في أوساط المواطنين الشباب. وتقديم استشارات في جميع المجالات المذكورة أعلاه. ومن بين الأبحاث بحث عن تحديد الأنشطة الاقتصادية الملائمة لتوقعات التنمية الاقتصادية لدولة الامارات حيث يهدف إلى التعرف على تلك الأنشطة منخفضة القيمة المضافة وذات العلاقات الأضعف مع بقية القطاعات الاقتصادية والتي تتسم بالكثافة العمالية، بهدف اقتراح وسائل الحد من هذه السلبيات أو ايقاف نموها على الأقل. سيتعرف المشروع أيضا على الأنشطة ذات الانتاجية العالية والتي لا تعتمد على الكثافة العمالية الأمر الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة في ظل الاقتصاد العالمي المتغير. ومن بين الأبحاث دراسة عائدات الاستثمار على التعليم العالي وملاءمة نظام التعليم مع العمل «مسح داخل دولة الامارات» ويهدف إلى تقييم عائدات الاستثمار على مختلف مجالات التعليم العالي في أوساط المواطنين الخريجين، وأيضا تقييم ملاءمة ما يتلقاه الخريج من تعليم للعمل الذي يؤديه بالفعل. وسيتألف المسح من عينة متدرجة حسب التخصصات الجامعية والجنس والامارة. ومن بين الأبحاث بحث عن تقييم تجارب مراكز الكفاية الانتاجية في البلدان النامية والمتقدمة ويهدف لاطلاع صناع القرار في الدولة على الدروس المستمدة من التجارب الأخرى عند بدء انشاء مركز للانتاجية والذي سوف يتعامل مع مختلف السياسات والأساليب لرفع مستوى الانتاجية في القطاعات الحكومية والأهلية. ومن بين الأبحاث بحث عن سياسات وبرامج لاستحداث وظائف في الامارات الشمالية ويهدف المشروع إلى استكشاف أساليب واقتراح سياسات لجذب أنشطة اقتصادية معينة (بما في ذلك الخدمات الحكومية) لتتخذ مواقعها في الامارات الشمالية، اضافة إلى تشجيع اقامة مشاريع جديدة من شأنها توفير فرص عمل للاعداد المتزايدة من شباب الامارات الشمالية المؤهلين والمتطلعين للتوظيف الذين تخرجوا حديثا من المدارس ومؤسسات التعليم العالي. ومن بين الأبحاث بحث عن التوظيف من خلال التدخل «أين، كيف ومتى» وسيتعرف هذا المشروع على القطاعات الاقتصادية - الأنشطة التي تمثل أولوية للمواطنين من حيث التوظيف. يهدف المشروع إلى تقديم توصيات حول سياسات ضمان - زيادة توظيف المواطنين وفق حزمة محددة من سياسات وبرامج التدخل. ومن بين الأبحاث بحث عن «نحو مهارات قابلة للتوظيف في التعليم العالي» ويهدف المشروع إلى تقييم نوع وجودة المهارات التي يوفرها نظام التعليم العالي في دولة الامارات من أجل دراسة مواضع الخلل في متطلبات سوق العمل وتطوير اطار تفصيلي للعمل على تصحيح هذا الوضع. ومن بين الأبحاث بحث عن «دعم المواطنين في قطاع المنشآت الصغيرة» ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص المواطنين ذكورا وإناثا في دخول قطاع المنشآت الصغيرة (والبقاء فيه). وسيتعرف المشروع أولا على أنشطة هذه المنشآت الصغيرة التي تناسب المواطنين أكثر من غيرها لتطوير حزمة تدخلات لجعل دخولهم وبقائهم فيها ممكنا. وسوف تشمل حزمة التدخلات اجراءات لتنظيم دخول غير المواطنين (في بعض الأنشطة المحددة) واستراتيجية وخطوات عملية لتطوير نظام دعم مؤسسي للمواطنين. ومن بين الأبحاث بحث عن «التحول من التوظيف في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص» ويسعى المشروع للبحث في امكانية وضع برنامج لتشجيع المواطنين للتحول من الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص. سوف يقدم أيضا بعض المقترحات العملية لتسهيل هذا التحول مع تحديد المجموعات المهنية التي تتناسب أكثر مع هذا التحول والشركات الخاصة الأكثر استعدادا للمشاركة في البرنامج. ومن بين الأبحاث بحث عن أسباب تخلي المواطنين عن وظائفهم ويتمثل الهدف في بحث اسباب هجر الوظيفة واستخدام نتائج البحث في ارشاد أصحاب الأعمال الذين يوظفون المواطنين أو في طريقهم إلى توظيفهم. وهناك بحث آخر بعنوان «نحو انشاء نظام للعمل لبعض الوقت والشراكة في الوظيفة» فهناك عدد كبير من النساء الراغبات في العمل لفترات أقل من ساعات الدوام الرسمي للموظفين وسيبحث المشروع في أساليب أخرى للعمل في القطاعين العام والخاص بهدف دراسة تكلفة ومزايا اجراء ترتيبات للعمل لبعض الوقت والشراكة في العمل، وتعيين أنشطة - وظائف محددة يمكن وضعها في الاعتبار. ومن بين الأبحاث بحث عن «مهارات إدارية لمستقبل وظيفي أفضل» وتكشف الأبحاث السابقة وفرة فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصصات والمجالات الادارية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد هذه المجالات بالتفصيل ووضع خطة (تشمل أيضا تقوية خدمات التدريب الاداري القائمة حاليا) لتحفيز ومساعدة المواطنين لكي يتبؤوا هذه الوظائف الإدارية العليا. ومن بين الأبحاث بحث عن «المهارات والأجور وظروف العمل لمختلف المهن» ويهدف هذا البحث الميداني لالقاء الضوء على ظروف العمل لمختلف المهن ذات الاهتمام بالنسبة للمواطنين، وسوف يجري تنظيم مسوحات منتظمة (4 كل سنة) يركز كل منها على مهنة أو مهنتين. وهناك بحث بعنوان «تطوير نظام وطني للارشاد المهني» فهناك عدد قليل جدا من المؤسسات التعليمية تحرص على تقديم خدمات منتظمة للتوجيه المهني. ويُعزى هذا القصور جزئيا إلى غياب نظام فعال لمعلومات سوق العمل ويهدف هذا المشروع الى تطوير اطار عمل وخطة لانشاء نظام للتوجيه المهني لتمتد خدماته إلى جميع مؤسسات التعليم في البلاد، على أن يتم تطوير المشروع بتضافر جهود كل المؤسسات المختصة في هذا المجال. ومن بين الأبحاث بحث بعنوان «تحديد فرص التوظيف للباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة» يُعنى المشروع بتلك الفئة من الباحثين عن عمل الذين لا تسعفهم ظروفهم للتكيف مع البيئات المعتادة للعمل، (مثل المعاقين بدنيا أو النساء اللائي يفضلن بيئات معزولة أو شبه معزولة للعمل). ويسعى هذا المشروع لاستكشاف فرص عمل في مجالات وأنشطة تناسب احتياجات هذه المجموعات واقتراح أساليب للتدخل من شأنها تذليل الصعاب التي تحول دون استفادتها من فرص العمل المتاحة. ومن بين الأبحاث بحث عن «تدريب خريجي المرحلة الثانوية من أجل التوظيف ـ بتركيز خاص على البنات» فتشكل البنات خريجات المدارس الثانوية دون مواصلة الدراسة لمرحلة التعليم العالي أكثر الفئات تضررا من حيث فرص التوظيف. ويهدف هذا المشروع للتعرف على الاحتياجات التدريبية المحددة لهذه الفئة من أجل توفير وظائف لهن، علاوة على تقديم مقترحات - إن لزم الأمر - لتقوية خدمات التدريب في المجالات المحددة. وهناك بحث بعنوان «الحاجة إلى انشاء وإدارة نظام وطني للتلمذة الصناعية» وهدف النظر في امكانية انشاء نظام وطني للتلمذة الصناعية في دولة الامارات. وسوف يرتكز المشروع على مسح مكثف للممارسات العالمية من أجل الاسترشاد بالدروس المستفادة في اقامة نظام خاص للدولة. وهناك بحث بعنوان «تطوير نظام لتصنيف واعتماد المؤسسات التدريبية الخاصة» ويتمثل الهدف النهائي لهذا المشروع في مساعدة «تنمية» وأصحاب الأعمال في الحصول على معلومات شاملة وموثوق بها حول الجهات التدريبية القائمة في الدولة. الخطوة الأولى، وهي أهم أهداف المشروع، تمثل تطوير نظام للتصنيف والاعتماد بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. أما الخطوة الثانية والتي سيطلع بها قطاع التدريب (بالتعاون مع الجهات المختصة أيضا) فتقضي بنشر أدلة عن خدمات التدريب. وهناك بحث آخر عن «تعزيز خدمات التدريب الداخلي بالقطاع الخاص» ويهدف المشروع إلى تقييم امكانية التدريب الداخلي في بعض القطاعات المختارة وتقديم مقترحات حول تنمية مقدرات أصحاب الأعمال للإسهام في مثل هذه الأنشطة. ومن بين الأبحاث بحث عن «مدى فعالية مشاريع التدريب في مواقع العمل» وسيقيم المشروع مدى فعالية مشاريع الخبرة العملية من وجهات نظر أصحاب الأعمال والطلاب - المتدربين من الجهة الأخرى. ويتمثل الهدف في تقديم استراتيجيات - مقترحات من شأنها تحسين الخبرة العملية على مستوى المدرسة والجامعة.
