أكد علي سيف راشد بخيت رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بدبي ان تطبيق قانون الصيد من جانب الصيادين المواطنين يعتبر من الخطوات المهمة للقضاء على الممارسات السلبية، ودخول مواطنين جددا إلى البحر وممارسة مهنة الصيد والتي تعتبر مهنة الآباء والأجداد مشيرا إلى ان ابحار القارب من خلال صاحبه أو من ينوب عنه من المواطنين فيه مصلحة كبيرة سوف تعود عليهم في المستقبل من جميع الجوانب والحد من عمليات السرقة وتدمير المعدات المملوكة لهم من قبل الآسيويين. وقال ان جمعية الصيادين بدبي تبارك هذه الخطوة المهمة لتطبيق قانون مهنة الصيد وتوطين النوخذة كما تسعى جاهدة من خلال مجلس إدارتها الجديد للتعاون مع الجهات المعنية من أجل مصلحة الصيادين، والعمل من أجل اصلاح الأخطاء التي حدثت في الماضي وتلبية بعض الطلبات الخاصة بهم وتسهيل العقبات والصعوبات أمامهم. وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين ان الجمعية ترحب باقتراحات وآراء الصيادين للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في المستقبل مشيرا إلى ان مجلس الادارة يدرس عملية شراء قوارب للصيادين عن طريق المصانع المختصة في هذه الصناعة لابعاد شبح الاستدانة من البنوك عنهم ودفع قيمة القارب للجمعية بعد الاتفاق على حجم القارب ونوعه والسعر المناسب له. ويقول حمد الرحومي (صياد): ان هناك جهودا كبيرة وطيبة من حرس الحدود لمنع القوارب المخالفة من الإبحار مشيرا إلى وجود محاولات من جانب بعض الصيادين للإبحار بدون نوخذة مواطن وارتكاب بعض المخالفات إلا ان حرس الحدود لم يسمح بذلك، وأضاف انني أحسست فعلا بأن البحر رجع لأهله بعد فترة لم نجد فيها أمامنا إلا الصيادين الآسيويين. وقال ان تطبيق القانون لم يؤد إلى زيادة الأسعار ولم يؤثر على وفرتها وهي موجودة بكثرة في أسواق دبي وبأسعار رخيصة، وبعد دخول مجموعة من الشباب الصيادين المواطنين إلى البحر واتخاذ الصيد مهنة وحرفة لهم وخاصة في ظل عدم تشديد القانون على إبحار صاحب القارب بنفسه بل أعطى مجالا مفتوحا لمن ينوب عنه من المواطنين سواء من أهله أو أقاربه أو أي مواطن يستطيع الإبحار. وقال ان هناك كثيرا من الشباب المواطنين على استعداد للاشتغال بالمهنة والابحار نيابة عن أصحاب القوارب كبار السن والذين لا يستطيعون الذهاب إلى البحر ولكن في مقابل راتب شهري مجز ولا أظن ان هذا الراتب كبير بالنسبة لأصحاب القوارب مشيرا إلى ان عدم استثناء بعض الفئات سوف يؤدي إلى الجدية في توطين المهنة ويجب أن تدرس كل حالة على حدة.