نفى مبارك علي الشامسي مدير بلدية رأس الخيمة رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد قيام اللجنة باتخاذ اجراءات تتعارض مع روح القانون. وكان بعض الصيادين في رأس الخيمة قد اعتبروا ان الاجراءات التي روجت لها لجنة تنظيم المهنة من قبيل الصيد بطريقتي العاملة والتحويطة هي امور مخالفة للقانون. كما اشتكى البعض من ان اللجنة لا تسعى لحظر اسلوب الصيد المعروف بالجرف القاعي والهالة. غير ان مبارك الشامسي نفى نفيا قاطعا تساهل اللجنة مع الصيادين الذين يلجأون لطريقة الصيد بالجرف القاعي او الهالة موضحا ان تلك من الامور المحظورة بنص القانون وقال بصوت مرتفع من يريد التأكد من ذلك فليجرب الصيد بهما. واضاف ان اللجنة عندما سمحت بالصيد بطرق العاملة والتحويطة اشترطت ان يكون ذلك على بعد لايتعدى كيلومترا واحدا مستندة في ذلك الى القانون الذي سمح بذلك. ومن جانبه اوضح محمد الزعابي مسئول القروض السمكية ان ادارة المكتب ملتزمة وباصرار بتنفيذ كل المواد الواردة في القانون. وقال نحن هنا لانجامل في الامور التي حددها القانون مثل اصدار ملكية للطراد وبطاقة للنوخذا ونائب ووكيل عنه وبطاقة عامل، كما نقوم باجراءات الرهن وفك الرهن والتصديق على العقد واصدار شهادات شطب القارب وتحويل الملكية. واضاف ان الاخلال بواحدة من هذه الاشياء يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون وطالب جاسم القصاب رئيس جمعية الصيادين بالتشدد في تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد. وقال نظرا لان هذا القانون صادر من صاحب السمو رئيس الدولة فانه لايجوز ادخال تعديل او تغيير فيه. واضاف ان الصيادين اشد حماسا الآن للوقوف مع القانون والامتثال لكل ما حوى من المحاذير والتعليمات موضحا ان التقاعس في التطبيق حتى ولو من جانب اللجنة من شأنه ان يصيب الصيادين المتحمسين بالاحباط وربما جرهم الى ارتكاب مخالفات لاتحمد عقباها.