تبدأ وزارة الصحة خلال الايام القليلة المقبلة في استخدام الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم الخدمات الصحية حيث ستبدأ في تحصيل رسوم البطاقات الصحية وشهادة اللياقة الصحية عن طريق الدرهم الالكتروني، صرح بذلك حسن احمد العلكيم وكيل وزارة الصحة، وقال ان الوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية وتم عقد اجتماع بمقر الوزارة مع خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الميزانية والموارد حيث تم الاتفاق على مراحل تطبيق نظام المعاملات الالكترونية حيث سيكون بإمكان المتعاملين مع وزارة الصحة الاستفادة من خدمات الوزارة وادخال بياناتهم وتسديد الرسوم عن طريق الانترنت وهم في مكاتبهم ومنازلهم ويمكن ذلك عن طريق الدخول الى موقع وزارة الصحة على العنوان التالي: wwwuae.gov.al/moh/flim واشار الى نظام الدرهم الالكتروني يسمح بسداد الرسوم دون الحاجة الى مراجعة الوزارة بغرض دفع الرسوم وكذلك بدأت الوزارة في تنفيذ تسديد رسوم تراخيص الصيدليات والمستشفيات وتراخيص الاطباء والتمريض عن طريق الانترنت ويكون نماذج جاهزة في الكمبيوتر بإمكان صاحب الترخيص او الراغب في خدمات الوزارة مثل اصدار البطاقات الصحية ادخال البيانات في النموذج المحوسب «الالكتروني» وتسديد الرسم عن طريق الدرهم الالكتروني او بطاقة عميل حكومي المعتمدين من وزارة المالية والصناعة ومراجعة الوزارة لاستلام المعاملة جاهزة. والوزارة تهدف من وراء هذا التطوير الى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور وتوفير المال والجهد على المراجعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تيسير العمل وسرعة خدمة المراجع. كما اعلن حسن العلكيم وكيل وزارة الصحة عن فكرة مشروع الربط الالكتروني بين الوزارة ودائرة موانيء وجمارك دبي والتي ستساهم بدرجة كبيرة في تسهيل عملية متابعة الاجراءات بين جهات اخرى لها علاقة رئيسية في استيراد المواد والمعدات الطبية ووزارة الصحة مشيرا الى ان وزارة الصحة لا تتوقف خدماتها عند صحة افراد المجتمع فحسب وانما تتعداها لتقدم خدمات اخرى للقطاع الخاص متمثلة في الشركات الخاصة المستوردة للمواطنين من أدوية ومواد اولية تستخدمها مصانع الادوية المحلية. وأوضح وكيل الوزارة ان مشروع الربط الالكتروني فيما بين وزارة الصحة ودائرة الموانيء والجمارك يستهدف استخدام تقنية معلومات عالية من أجل تطوير وتبسيط الاجراءات الخاصة بالمواد والمعدات الطبية المستوردة وطرق مراقبة دخولها للدولة من خلال قاعدة بيانات دقيقة لتلك المواد تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده دبي والمتمثل في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية. واشار الى الجهات القائمة على تخليص المواد الطبية ومنها ميناء راشد وقرية الشحن بمطار دبي الدولي والمنطقة الحرة بجبل علي ومن وزارة الصحة ادارة الرقابة الدوائية وقسم التخليص بدبي، مشيرا الى ان وزارة الصحة ترتبط بدائرة جمارك وموانيء دبي من خلال مجموعة من الاجراءات تتعلق بتخليص المواد الطبية وتكون بطريقتين وهما اما بتخليص الادوية بواسطة الشركات الخاصة وتتولاه ادارة الرقابة الدوائية بالوزارة وتخدم القطاع الخاص مرورا بعدة اجراءات بحرا عن طريق ميناء راشد بدءا بالحصول على اذن مسبق للادوية المراد استيرادها وتحرير ايصال استلام الايرادات للشركة المستوردة يليها اعتماد الرقابة الدوائية استمارة طلب الحصول على اعفاء من الرسوم الجمركية من الادوية. كما تشمل الاجراءات ضرورة وصول امر تسليم شحنة من الشركات الشاحنة للادوية مع نماذج ببيان بصناعة من الشركة الناقلة للادوية ووصل فواتير من الشركة المصدرة وقائمة التعليب بالعبوة فاستخراج شهادة تحليل للادوية واستخراج شهادة منشأ البضاعة. فضلا عن اجراءات اخرى مماثلة لاستلام شحنة الادوية المستوردة جوا او عن طريق المنطقة الحرة بجبل علي وكلاهما بواسطة الرقابة الدوائية بدبي. كذلك تناول حسن العلكيم الاجراءات التي تمر بها المواد الطبية لتخليصها من قبل وزارة الصحة ويقوم بها قسم التخليص بالوزارة بالاضافة الى الاجراءات التي يقوم بها المتعهد المحلي لاستلام شحنة بحرا او جوا. كما اشار الى اجراءات استلام شحنة الطرود الدوائية عن طريق البريد بواسطة ادارة الرقابة الدوائية متناولا الاجراءات الخاصة بتخليص مواد كيماوية والتي يتم تخليصها عن طريق وزارة الصحة واخرى عن طريق وزارتي الصحة والداخلية. وذكر انه وفي خلال ستة اشهر بدءاً من أول يناير العام الماضي وحتى نهاية يوليو 2000 بلغت الرسوم التي تم تحصيلها على الاذونات والرسوم للمواد الطبية من أدوية ومختبرات وكيمياويات 2 مليون و330 الفاً و671 درهما وبلغ عدد الزيارات الميدانية التفتيشية 92 زيارة ميدانية 76 زيارة لقرية الشحن بمطار دبي الدولي و16 زيارة لميناء راشد خلال الفترة نفسها.