تجري ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي دراسة شاملة على مساكن «الشينكو» والبيوت الخشبية في الامارة استعدادا لازالتها في الوقت الذي بدأت فيه بحصر المباني غير مستكملة الانشاء منذ أكثر من 3 سنوات بهدف ايجاد صيغة قانونية تلزم ملاكها أو مقاوليها على انجازها. وصرح المهندس عبدالرحمن محمد راشد الشارد مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي انه انطلاقا من حرص حكومة دبي على ابراز الوجه الحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها، وفي اطار توجهاتها نحو توفير المسكن الآمن والمؤهل لاعاشة مواطني المنطقة وذوي الدخل المحدود خلال الفترة المقبلة. فقد أخضعت بلدية دبي مساكن «الشينكو» والصنادق الخشبية التي شكلت ظاهرة لافتة في حقبة ماضية في بعض مناطق الامارة إلى دراسة مستفيضة تشمل كافة الجوانب المترتبة على ازالتها. وأضاف انه يجرى البحث والتحري عن الحالات الاجتماعية القاطنة في مساكن «الشينكو» والصنادق الخشبية التي باتت تنحصر ضمن اطار ضيق في منطقتي السطوة ببر دبي والقصيص في ديرة، وذلك للوقوف على مدى امكانية تخصيص البدائل التي تحقق تعديل أوضاعهم المعيشية، وبما يضمن تنظيم اقامتهم ضمن بيئة اسكانية أكثر رقيا وتنظيما. وقال مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي انه لالزام المعنيين بالأمر على التجاوب مع قرار الازالة فسيتم توجيه انذارات أولية لهم تمهيدا للدخول في اجراءات تعديل الوضع والازالة في مراحل لاحقة، مشيرا إلى انه عدا الانطباع غير الحضاري الذي تتركه هذه المساكن على زوار المدينة فانها تشكل منظرا شاذا بوجودها في المناطق والأحياء السكنية عدا عن افتقارها إلى أدنى المعايير الصحية واشتراطات السلامة والأمان التي يفترض أن تتوافر في البيئة الاسكانية بالمنطقة الحضرية، كما تعد عبئا على الخدمات العامة التي تلتزم الحكومة بتوفيرها للمناطق السكنية، وعائقا أمام مخططات التطوير بالمدينة. وفيما يتعلق بجهود بلدية دبي في حصر المباني التي لا تزال على حالتها الانشائية منذ أكثر من ثلاث سنوات دعا المهندس عبدالرحمن الشارد ملاك المباني التي تركت في طورها الانشائي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بنائها إلى ضرورة تخليص الأعمال المتبقية على منشآتهم. وأضاف انه في سبيل القضاء على ظاهرة المباني غير مستكملة الانشاء والتي تعدت فترة انجازها عن المدة المحددة لاي ظرف عارض فقد باشر فريق من قسم رقابة المباني بحصر كافة المنشآت التي توقف العمل فيها دون إتمام انجازها لمدة تزيد على ثلاث سنوات للوقوف على الأسباب الحقيقية التي حالت دون استكمالها تمهيدا لمعالجة كل حالة على حدة. وقال مدير إدارة المباني والاسكان في بلدية دبي انه سيتم توجيه الجهات ذات العلاقة بموضوع التعطيل من الملاك والاستشاريين والمقاولين إلى ضرورة استئناف البناء سواء باكمال ما تبقى وفق ما جاء في عقد البناء أو تحويل المبنى إلى وضعية الاستخدام. وأوضح ان الاجراء يأتي في اطار ما تشهده مدينة دبي من تسارع في وتيرة البناء والنمو مما يجعل مواقع البناء التي يتوقف العمل عنها دون اتمامه تؤثر سلبا على جمال المدينة عوضا عن مخاطر سقوطها أو اساءة استغلالها. وذكر ان بلدية دبي تسعى لايجاد الصيغة القانونية نحو الزام الملاك والمقاولين للخروج من هذه الوضعية.