أوصى مسئولو قطاع التعليم الخاص والأهلي بدول الخليج العربية في ختام فعاليات لقائهم الأول الذي تواصل على مدار يومين بفندق البستان روتانا بدبي ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية، والتعليم والشباب بالدولة بتقديم الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الامارات العربية المتحدة لاستضافتها وتنظيم اللقاء الأول للمسئولين عن التعليم الخاص والأهلي بدول المجلس وتقديم الشكر لمكتب التربية العربي لدول الخليج لرعاية اللقاء. كما أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الهوية الاسلامية والعربية لأبناء المنطقة وحمايتهم من التأثر بالثقافات الأجنبية وربطهم بتراثهم والثوابت الأصيلة في تعليمهم، وعقد لقاء سنوي لمسئولي التعليم الخاص والأهلي في الدول الأعضاء وذلك للنهوض بالتعليم الخاص والأهلي وتطويره وتعزيز مختلف الجهود المبذولة لتوفير خدمات وأنشطة الاعتماد التربوي في الدول الأعضاء ودراسة امكانية انشاء مجلس للاعتماد التربوي بها من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية. كما أكد مسئولو التعليم الخاص على أهمية الدعم الحكومي للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق المنهاج المدرسي الحكومي في الجانبين المادي والفني، واعطاء المدارس الخاصة والأهلية مزيدا من المرونة في البرامج والمناهج لتطوير التعليم بما يتفق والسياسات العامة للتعليم في دول الخليج، والتأكيد على تطبيق مناهج اللغة العربية والتربية الاسلامية والمواد الاجتماعية في المدارس الأجنبية وفق المناهج التي تسير عليها المدارس الحكومية، اضافة إلى تطوير وتعزيز اللغة العربية وتنويع وسائلها ومناشطها وطرائق تدريسها لتعزيز دورها في المدارس الخاصة. كما تم التأكيد على مبدأ الجودة التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة بتوحيد المعايير والمقاييس الخاصة بتصنيف المدارس من خلال التقويم الشامل للمدرسة، والعمل على ايجاد قنوات لتحقيق التكامل بين المدارس الأهلية في دول المنطقة تقوم على أساس الاستفادة من التجارب التربوية الناجحة وتعميمها، وتشجيع تبادل الزيارات بين المدارس الخاصة والأهلية في دول المنطقة لتدوير الخبرات، ودعوة المدارس الخاصة والأهلية نحو مزيد من خدمات تنمية المجتمع بتقديم منح دراسية وخاصة للمتميزين والعناية ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أوصى المشاركون بتهيئة السبل للعاملين بمجال التعليم الخاص والأهلي على مستوى دول الخليج لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، والتأكيد على سن الأنظمة والاجراءات المعينة على التوسع في المدارس الخاصة والأهلية، ووضع أطر وآليات تفعيل النشاطات الطلابية في المدارس الخاصة والأهلية، وتشجيع قيام مجالس أو جمعيات أو اتحادات لملاك المدارس الخاصة والأهلية وفق أنظمة كل دولة وذلك بهدف التنسيق والتطوير، والسعي لتوحيد الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمدارس، وتشكيل لجان فنية لاتخاذ الاجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذ التوصيات على مستوى كل دولة. وتقرر أن يكون الاجتماع المقبل في دولة البحرين وموضوعه (النظم واللوائح للمدارس الخاصة والأهلية في دول المنطقة).