بدأ امس على مستوى الدولة تطبيق القانون الاتحادى رقم «23» بشأن استغلال وحماية الثروات المائيه الحيه بالدوله بعد مهلة مدتها عام كامل منحتها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمعنيين بالقانون، وهم الصيادون ليتدبروا أمورهم ويعالجوا مشاكلهم المهنية قبل وقوعهم تحت طائلة القانون. وسوف تقوم الوزارة بتطبيق القانون دون استثناء وخاصة المادة رقم 31 والتى تنص على عدم جواز ابحار قارب الصيد دون مالكه المواطن أو من ينيبه من المواطنين حيث ان تطبيق هذه الماده سيسهم مساهمة فعالة فى الحفاظ عليها وعلى ممتلكات ومعدات الصيد الخاصه بالمواطنين والحد من الممارسات السلبية التى ارتكبت على مدى السنوات الماضية. ويذكر بان بعض بنود القانون كانت مطبقة من قبل الوزارة قبل العمل بالقانون ومن هذه البنود عدم استخدام ادوات الصيد فى مواسم الاخصاب والتكاثر وعدم صيد الاحجام الصغيره وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة فى كل اماره ومن هذه المواد ايضا عدم اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الا للاغراض العلمية او لتنمية انواع معينة من الثروة المائية الحية وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة وكذلك عدم صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها وكذلك عدم صيد الحيتان وأبقار البحر والثديات البحريه وعدم الصيد بواسطة شباك الجرف القاعى أو بواسطة شباك المنصب القاعى أو الشباك المصنوعة من النايلون أو الهيال. كما أن وزارة الزراعه والثروة السمكية قد اعطت الفرصة للمواطنين ذوى الدخول المحدودة للحصول على قروض للعمل بمهنة الصيد بعد الدوام وذلك لزيادة دخولهم وهم فئة صغار الموظفين العاملين فى الجهات الحكومية. وتجدر الاشارة الى ان الوزارة تقدم للصيادين المكائن والرافعات والوسائل التى يستخدمونها اثناء الصيد بنصف القيمة وكذلك لم تتدخل فى عملية بيع السمك وذلك للمحافظة على عملية العرض والطلب حيث كان من نتيجة هذا الاجراء اكتفاء ذاتى من هذه الثروة والتصدير للخارج. ويذكر بأن لجان الصيد العاملة بالدوله قد ذكرت بان المواطنين الذين يقبلون على استخراج بطاقة نوخذا فى الوقت الحالى لتولى قيادة قواربهم بانفسهم فى ازدياد مستمر وذلك بعد ان لمسوا بانفسهم الايجابيات التى ستعود على الوطن من توطين لمهنة الصيد. وقد اشترط قانون الصيد رقم 23 لسنة 1999 فى من يقيد اسمه فى سجل الصيادين ان يكون مواطنا او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين وأن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. ـ وام