تعاني وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف كبقية الوزارات الاتحادية حاليا من تسرب القيادات الادارية والايدي العاملة والمواطنة والمتميزة منها بصفة خاصة للجهات والهيئات الحكومية الاخرى ذات الدخل المرتفع. صرح بذلك لـ «البيان» صالح حسن الظفير وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون المالية والادارية. واضاف: يرجع سبب ذلك الى انشاء الدولة مؤخرا العديد من الهيئات الاتحادية والمحلية الجديدة بجداول ورواتب تزيد بنسبة لا تقل عن 50% عن رواتب الموظفين بالحكومات الاتحادية والتي اصبحت تلك الهيئات فيما بعد جهة جذب وظيفي للايدي العاملة المواطنة المؤهلة والمدربة والقادرة على القيام بالعمل على الوجه الاكمل. واضاف: ادى ذلك الى ان يستقيل الكثير من العاملين المواطنين من مناصبهم الحالية للالتحاق بالوظائف الجديدة في تلك الهيئات ذات المدخول المرتفع جدا ولم يقتصر الحال على الوظائف العليا بالوزارة فقط بل تعدى ذلك الى الوظائف الدنيا الادارية منها والكتابية وغيرها. واشار الظفير في قوله الى ان عدد المستقيلين يزداد شهريا مما قد يضع الوزارة في موقف حرج في كيفية المحافظة على القيادات الادارية والايدي العاملة المواطنة لديها للتصدي لتلك الظاهرة والحد منها. واضاف: ان استمرار هذه الظاهرة يعني اعاقة وعرقلة سير العملية التوطينية بالوزارة بحيث باتت بعض الاقسام الادارية والفنية وغيرها خالية من الموظفين المواطنين الذين كانت تعتمد عليهم الادارات بالكامل وبصفة دائمة لتصريف شأن العمل وانجاز متطلباته الضرورية اللازمة اولا باول. وقال ان الحل يكمن في اعادة النظر بمرتبات جميع العاملين بالوزارات من المواطنين ورفع مرتباتهم لتتساوى ورواتب موظفي الهيئات الاتحادية والمحلية الحديثة ذات الكوادر الوظيفية الخاصة. معربا عن امله في ان تسارع الجهات المعنية ذات الاختصاص باتخاذ ما تراه مناسبا في الحلول والمقترحات للتغلب على هذه المسألة وحلها حلا نهائيا.