نظرت لجنة الايجارات التابعة لبلدية دبي خلال شهر مارس الماضي حوالي 222 قضية ايجارية تتعلق بالنزاعات الروتينية بين المؤجرين والمستأجرين في كافة انواع العقارات سواء منها المستخدمة لاغراض السكن او المكاتب او لاغراض المنشات الصناعية او غيرها. واوضح سعيد الكندي رئيس اللجنة ان اجمالي قيمة المطالبات المالية للعقود التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من العاشر وحتى الواحد والثلاثين من الشهر المذكور بلغ 42 مليونا و802 الاف و404 دراهم حيث نظرت اللجنة خلال الشهر المذكور في ست جلسات فقط تتراوح الجلسة الواحدة مابين 29 الى 45 قضية. واضاف بان المطالبات المالية في كل جلسة بلغت ما بين مليون و655 الفا و834 درهما الى ما يزيد على ستة ملايين درهم. ومن خلال التحليل النسبي لهذه القضايا قال رئيس اللجنة انه تم تسجيل 179 قضية تأخر المستأجرون فيها عن سداد الايجار وهي تمثل نسبة 81% من مجموع القضايا كما شملت ثلاثة عشر قضية من نوع فسخ عقد الايجار واسترجاع باقي التأمين وهي تمثل 6% وتم ايضا تسجيل خمس قضايا الالتزام ببنود العقد وهي تمثل 2% وكذلك تم تسجيل 21 قضية متفرقة مكونة نسبة 9% وكانت هناك اربع قضايا فقط طالب فيها المالك بزيادة الايجار وهي تكون نسبة تقدر بحوالي 2%.