تبدأ وزارة الصحة اليوم تطبيق الرسوم الجديدة المقررة على المستفيدين من الخدمات الصحية من غير المواطنين داخل الدولة، والتي شملت تحمل المريض غير المواطن القادم للدولة بتأشيرة زيارة او كفيله، وكذلك المريض غير المواطن غير الحاصل على بطاقة صحية او الحاصل على بطاقة صحية منتهية الصلاحية او كفيله نفقات الاقامة داخل المستشفى وقيمة العمليات الجراحية بالاضافة الى تحمل قيمة الادوية التي تقرر صرفها من الصيدليات الخاصة اعتبارا من اليوم لغير المواطنين بصرف النظر عن وجود بطاقة صحية سارية الصلاحية او غير سارية. واصدر معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة امس قرارا وزاريا بشأن صرف الادوية من صيدليات مراكز الرعاية الصحية لغير المواطنين المقيمين بالمناطق النائية بالدولة مقابل 30 درهما عن كل وصفة بما لا تتجاوز كمية الدواء احتياجات المريض لمدة اسبوع بالاضافة الى الرسم المقرر للكشف الطبي بالمناطق النائية. وحدد القرار 26 منطقة نائية لا تتوفر بها صيدليات خاصة وهي مناطق النهضة والسمحة والسمالية بأبوظبي، والفقع والشويب ورماح بالعين وبدع المطاوعة وليوا بالمنطقة الغربية وجزيرة ابو موسى ووادي الحلو وشيص والفلي والدوام والمليحة والحمرية بالشارقة ومنطقة المنامة بعجمان ومناطق المنيعي ووادي اصفني ومسافي برأس الخيمة والطويين ومسافي والبدية والحلاة وضدنا بالفجيرة. وجاء في المادة الثانية من القرار الوزاري بأن يتم صرف الادوية في كل من مستشفى السلع ومستشفى دلما بالمنطقة الطبية الغربية لغير المواطنين مقابل 100 درهم عن كل وصفة طبية بما لا تتجاوز كمية الادوية حاجة المريض لمدة اسبوع بالاضافة الى رسوم الكشف الطبي وذلك الى ان يتم فتح صيدليات خاصة بهذه المناطق. وقرر في المادة الثالثة أن يتم صرف الاجهزة التعويضية وكذلك الادوية التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة والمحددة بالقائمة المعتمدة من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بموجب الوصفة الطبية مقابل الاسعار المحددة لها بالنسبة لغير المواطنين. وجاء في المادة الرابعة من القرار ان يتم صرف الادوية من مجمع زايد لبحوث الاعشاب والطب التقليدي للمرضى غير المواطنين مقابل 30 درهما عن كل وصفة طبية بما لا تتجاوز الكمية احتياجات المريض لمدة اسبوع وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر للكشف الطبي وقدره 20 درهما. ويتم صرف ادوية الامراض النفسية المحددة بالقائمة المعتمدة من مستشفيات الطب النفسي مقابل 50 درهما عن كل وصفة بما لا يتجاوز احتياجات المريض لمدة شهر وذلك بالاضافة الى الرسوم المقررة للكشف الطبي 50 درهما. ويتم صرف الادوية الخاصة بالسل الرئوي والملاريا مجانا للمرضى غير المواطنين من عيادات الطب الوقائي كما يتم صرف الادوية الخاصة بمراجعي مراكز رعاية الامومة والطفولة غير المواطنين من خارج هذه المراكز «الصيدليات الخاصة» بموجب الوصفات الطبية التي يحررها الاطباء المعالجون. وجاء في المادة الثامنة من القانون بأن يعامل ابناء دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين داخل الدولة معاملة المواطنين بالنسبة للخدمات الصحية، وبالنسبة لغير المقيمين فيسري بشانهم نظام العلاج المجاني لحالات الطواريء فقط. ومن ناحية اخرى اصدر الدكتور عيسى احمد المنصوري مدير ادارة الرقابة الادارية امس تعميما الى الصيادلة ومسئولي الصيدليات الخاصة بشأن صرف الادوية المراقبة وغير المراقبة حيث تقرر ان تقبل الوصفات الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتصرف للمريض ويراعى عند صرف اي مستحضر دوائي بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالدولة والتأكد من اسم المريض وعنوانه والتأكد من نوع الجرعة وكميتها والمدة الزمنية لاستعمالها، بالاضافة الى الاحتفاظ بالوصفة الطبية الخاصة المراقبة بعد صرفها ويجب ان تكون مختومة بختم الطبيب والمستشفى ومن ثم ختم الصيدلية وتوقيع الصيدلي المسئول، وان تسجل في السجلات الخاصة بالادوية المراقبة لتقديمها لمفتشي الوزارة عند الطلب. واوضح الدكتور عيسى المنصوري أن لجنة متابعة من ادارة الرقابة الدوائية والصيدلة شكلت لمتابعة الصيدليات الخاصة لمدة شهر وللرد على الاستفسارات المختلفة سواء المتعلقة بالادوية او الوكلاء او بتنفيذ القرارات الوزارية الجديدة. واشار الدكتور عيسى المنصوري الى ان القائمة التي اعدتها الادارة الخاصة بالادوية غير المسجلة وعددها 128 صنفا ليست بالضرورة غير متوفرة بالصيدليات الخاصة، مؤكدا ان معظم هذه الادوية لها بدائل بالصيدليات الخاصة فضلا عن حظر استخدام بعض هذه الادوية في الصيدليات الخاصة كالادوية المخدرة وادوية الطواريء. ومن جهة اخرى قررت الادارة المركزية للصحة المدرسية وقف صرف الادوية من عيادات الصحة المدرسية على مستوى الدولة لجميع الطلبة المواطنين والوافدين اعتبارا من اليوم، وعلى الطلبة المواطنين صرف وصفاتهم الطبية لمن يحمل بطاقة صحية سارية من عيادات الرعاية الصحية الاولية، فيما يستطيع الطالب غير المواطن صرف الوصفة من الصيدليات الخاصة ولا يجوز له صرفها من العيادات او المستشفيات التابعة للوزارة حتى في حالة وجود بطاقة صحية سارية معه. يشارك الى ان وزير الصحة اصدر اول امس قرارا وزاريا بسريان الرسوم الصحية الجديدة على مستشفى توام بالعين على ان تؤول الايرادات المحصلة من الرسوم الى ميزانية حكومة أبوظبي.