تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمنح تسهيلات جديدة للشركات التي تعمل بالانشطة التجارية التي ينطبق عليها احكام قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الضمان المصرفي الجديد لعمالها الوافدين. وذكرت الوزارة ان هذه التسهيلات تتمثل في السماح للمنشآت المتوسطة والتي يبلغ عدد عمالها ما بين 101 الى 1000 عامل بتقديم قيمة خطاب الكفالة المصرفية والتي تبلغ 300 الف درهم على دفعتين خلال عام. واضافت: وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تكفل عدد عمال ما بين 1 الى 100 فهي مطالبة بتغطية قيمة الكفالة المصرفية لعمالها الوافدين جميعا وتبلغ 3000 درهم خلال ثلاثة اعوام من بدء تطبيق القرار وقالت: بالنسبة للشركات الكبيرة فإن التسهيلات التي تم الاتفاق على تقديمها لهم والتي توظف اكثر من الف عامل هي الاكتفاء باخذ كفالة عبارة عن مبلغ مقطوع يبلغ 500 الف درهم عن كافة عمالها ولن يتم مطالبتها بعد ذلك بتقديم اية كفالات لدى استخراج تصاريح عمل جديدة او اثناء انجازها لمعاملات تجديد بطاقات العمل لعمالها او معاملات نقل كفالة. وأوضحت الوزارة انه فور تطبيق قرار مجلس الوزراء بشان الضمان المصرفي خلال الايام المقبلة سيتم مطالبة الشركات الصغيرة التي توظف عدد عمال يتراوح ما بين 1 الى 100 بتقديم كفالة مصرفية قدرها 3000 درهم عن كل تصريح عمل جديد او تجديد بطاقة او نقل كفالة تخص عمالها الوافدين، واشارت الى انها تبدأ التطبيق العملي الآلي للضمان المصرفي منذ اليوم وذلك من خلال ادخال النماذج التسعة الخاصة بالضمان ومواد اللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء في برنامج حاسوب حيث سيتم اجراء كافة المعاملات التي تخص الضمان المصرفي من خلال الحاسوب منعا لحدوث اي اخطاء او تلاعب اثناء الانجاز. وتنتظر الوزارة خلال الأيام المقبلة نشر القرار الخاص بالضمان بالعدد الجديد للجريدة الرسمية للبدء في تطبيق احكامه ومطالبة الشركات بتقديم خطابات الكفالة المصرفية لعمالها الوافدين.