عقد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة اجتماعه العادى الثانى لسنة 2001 برئاسة معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس الادارة صباح أمس الاحد. وحضر الاجتماع كل من الشيخ منتصر بن خالد القاسمي رئيس مجلس ادارة هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وراشد محمد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد ومحمد البواردى العضو المنتدب لهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وأحمد عوض الكريم مدير دائرة البلدية وتخطيط المدن فى أبوظبى والدكتور عبد الرحمن الشرهان عميد كلية العلوم بجامعة الامارات ومصبح سلطان السويدى مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة ومحمد المفلحي مدير ادارة السلامة والبيئة بشركة بترول أبوظبى الوطنية. كما شارك فى الاجتماع كل من الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة والدكتور سعد النميرى المستشار البيئى. وصرح الدكتور سالم مسرى الظاهري مدير عام الهيئة عقب الاجتماع بأن المجلس اعتمد فى اجتماعه مشاريع النظم البيئية التى ستصدر كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم (24) لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة وتنميتها وأوصى برفع النظم التى انتهى اعدادها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشأن أصدارها بعد ادخال التعديلات التى اقترحها أعضاء مجلس الادارة. واضاف الدكتور الظاهرى بأن اللوائح التى اتمت الهيئة استكمال صياغتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى الدولة هى مشروع نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الذى يغطى متطلبات الباب الخامس من القانون ومشروع نظام نظام حماية البيئة البحرية الذى يغطى الباب الثانى من القانون ومشروع نظام المبيدات والاسمدة والمصلحات الزراعية الذى يغطى الباب السادس وكذلك مشروع نظام التقييم البيئى للمشاريع الذى سبق للمجلس أن اعتمده فى وقت سابق فيما أوصى المجلس بتأجيل النظر فى مشروع نظام حماية الهواء من التلوث وارساله الى الجهات المعنية لابداء ملاحظاتها عليه وعلى الملاحق التى يضمها هذا النظام ومن ثم اعادة صياغته فى ضوء تلك الملاحظات واعادة عرضه على المجلس فى اجتماع قادم. كما اعتمد المجلس التقرير الختامى للمرحلة الثالثة من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئى وهى المرحلة النهائية التى انتهت بوضع مجموعة من الخطط والمشاريع وعلى المستوى الوطنى وعلى مستوى القطاعات العشر التى تمثلت فى المشروع وأوصى برفع تقرير مفصل حول الموضوع الى مجلس الوزراء الموقر متضمنا تقارير المراحل الثلاث التى اشتملت عليها الاستراتيجية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها حيث سيتم تشكيل لجنة متابعة تتولى دراسة المشاريع المقترحة فى المرحلة الثالثة واعادة ترتيبها وفقا لاولوياتها ووضع خطط متكاملة لتنفيذ كل مشروع من هذه المشروعات. واستعرض المجلس أيضا تقريرا عن ملابسات غرق الناقلة «زينب» فى المياه الاقليمية للدولة والاجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية للتصدى للتلوث الذى نجم عن غرق الناقلة وأشاد المجلس بالقرارات التى صدرت عن الاجتماع الوزارى الذى عقد فى وقت سابق برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية وأشاد أيضا بجهود الجهات المعنية التى شاركت فى التصدى لهذا الحادث موجها بضرورة العمل على تكريم هذه الجهات التى بذلت جهودا مضنية لمكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية والمنشآت التنموية من اثاره. وأشار الدكتور الظاهرى بأن مجلس الادارة قرر اختيار موضوع المياه كمحور ليوم البيئة الوطنى الخامس الذى يصادف الرابع من فبراير 2002. وام