أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان النظام الاساسي للكلية العربية الجامعية فى عجمان. كما تفضل صاحب السمو حاكم عجمان بتوجيه مجلس الامناء الذى يتشرف برئاسته بضرورة تضافر الجهود لتحقيق رسالة الكلية واهدافها العلمية والتربوية مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة الشاملة. وصرح سموه بأن العناية بالتعليم عموما واجب وطنى حيث أولاه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة كل العناية والدعم لكون المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها. كما أشاد سموه بجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبما يبذله معالى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى من جهود لارساء نظام متكامل للتعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة والذى يتخذ من المجتمع وتراثه الاسلامى أساسا ومن الابداع والابتكار والمعاصرة وسيلة ومن الانسان غاية يحقق تضافر الجهود ووحدة الهدف تكون فيه مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى مثالا فى الالتزام والابداع تحافظ على قيم المجتمع وتراثه وتؤكد على انتماء الطالب لدينه ووطنه وأمته. ويقع النظام الاساسى للكلية العربية الجامعية فى أربعة أبواب تتضمن التعريف بالكلية بصفة عامة ومقرها الرئيسي ورسالتها ووسائل تحقيق الرسالة ونظام الدراسة فيها والمجالس والقيادات المسئولة وشئون العاملين فيها والشئون المالية. وقد حدد النظام رسالة الكلية فى المادة الرابعة منه بأن تشارك الكلية العربية الجامعية منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة فى اعداد الموارد البشرية القادرة على تلبية مختلف قطاعات العمل فى المجتمع من خلال رؤية تثبت قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم الحديثة والتعبير عنها مع بذل أقصى جهد للعناية بالركائز التربوية والتى منها مبادى الدين الاسلامى وأصول السلوك القويم والاخلاق الفاضلة واذكاء روح المواطنة والعمل على خدمة المجتمع وتطويرة والعمل على تنمية المعرفة والعناية بالثقافة وتجلية التراث وتكوين الشخصية الانسانية المتوازنة دينا وعلما وخلقا كما حدد النظام وسائل تحقيق رسالة الكلية من خلال أنشطتها المختلفة فى مجالات التعليم والتدريب وفى البحث العلمى وفى خدمة المجتمع. ويرأس حاكم عجمان مجلس الامناء والذى يعتبر على قمة التنظيم الجامعى حيث حدد النظام مهام المجلس. ونظرا لما يشهده العالم اليوم من تطور سريع فى العلوم المختلفة وما تحملة تقنيات العصر من معارف متنوعة تتناول المستجدات فقد نصت المادة (14) من النظام على أن يشكل مجلس الامناء لجانا أو مجموعات عمل لبحث الامور التى تدخل فى اختصاصه وبوجه خاص لجنة السياسات والخطط والبرامج ولجنة تطوير التعليم الجامعى واستقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس ولجنة تجلية التراث والتواصل الحضارى ولجنة النشر والكتاب الجامعى. ويختص مجلس الكلية بادارة شئون الكلية حيث حددت المادة (17) منه مهام واختصاصات المجلس كما فرضت المادة (19) منه تشكيل لجان استشارية ومتخصصة منها لجنة الشئون الاكاديمية ومراقبة الجودة ولجنة التدريب الطلابى والتعليم المستمر وعلى مستوى القسم العلمى حدد النظام اختصاصات مجلس القسم العلمى فى المادة (30) منه. ونص النظام على ضرورة تشكيل لجنة شئون الطلبة والتدريب ولجنة القبول والتسجيل والارشاد الاكاديمى ولجنة المختبرات والاجهزة العلمية ولجنة العلاقات العلمية والثقافية ولجنة المكتبات ومصادر التعليم. ويعتبر المؤتمر العلمى للقسم معلما أساسيا للتطوير المستدام حيث نص على أن ينعقد سنويا لمناقشة كافة شئون التعليم والتدريب والبحث العلمى فى القسم وتقويم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقتها لملاحقة التقدم العلمى والتعليمى وحاجات المجتمع المتجددة (المواد 35 و 37). أما المادة (41) نصت على ضرورة أن تكون هناك برامج لتنمية جميع العاملين وضرورة قياس مستوى الكفاية الداخلية والخارجية لمختلف الاجهزة والوحدات وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للممتازين من العاملين. وحول الشئون المالية والتى تضمنت النص عليها المواد (42 و 43 و 44) من النظام فأن الخطة المالية للكلية يضعها مجلس الامناء وتشكل اللجنة المالية لمراقبة تنفيذ الموازنات التخطيطية للكلية والاقسام العلمية والوحدات الاكاديمية الاخرى. كما تتولى اللجنة المالية تحديد التكلفة الحقيقية لجميع الخدمات أو الاعمال التى تقدمها الكلية أو الوحدات التابعة لها. وام