بدأت وزارة الاشغال العامة والاسكان صباح امس برنامج العقود الادارية وذلك بمقر الوزارة بدبي بالتعاون مع معهد التنمية الادارية ويهدف الى تنمية مهارات ومعارف القيادات الادارية ومسئولي العقود في الجوانب القانونية والفنية للعقود وآثارها على الادارة مثل عقود المرافق والمؤسسات والهيئات العامة. وحاضر في البرنامج الدكتور أعاد حمود القيسي من معهد التنمية الادارية والدكتورة فتيحة محمد المستشارة القانونية بالوزارة والمهندس محمد شملول من وحدة الرقابة وضبط الجودة. واشارت الدكتورة فتيحة محمد الى ان برنامج العقود تم اعداده بالتعاون مع معهد التنمية الادارية لتقديم معلومات قانونية وحالات عملية تطبيقية في العقود الادارية والمزج بين الجانب النظري والعملي وقد تولى معهد التنمية الادارية تعريف العقود وتمييزها عن العقود المدنية والكيفية التي عن طريقها يتم ابرام العقود وحقوق والتزامات طرفي العقد وهما الادارة والمتعاقد معهم مع التركيز على سلطات الادارة وسلطات المتعاقدين. وقالت الدكتورة فتيحة لقد اعددت ورقة عمل تتعلق بحق وزارة الاشغال العامة والاسكان في تعديل الاعمال الواردة في العقد وحقها في سحب هذه الاعمال او تعديلها وتملك الادارة توقيع عدد من الجزاءات لارغام المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتسمى بوسائل الضغط وهي بمثابة جزاءات مؤقتة لاتنهي العقد ولكنها تحيل تنفيذه الى غير المتعاقد الاصلي وعلى مسئوليته. واشار المهندس محمد شملول في محاضرته الى مشاكل عقود الانشاءات وكيفية تطبيق الجودة فقال انه يلاحظ ان برامج تأكيد وضبط الجودة حاليا برامج تصحيحية اكثر منها وقائية كما يفترض ان تمنع هذه البرامج وقوع اي اخطاء في جميع عمليات الانشاء من التخطيط الى الانجاز الفعلي. وعن كيفية الوصول الى ادارة الجودة في العقد قال ان هناك مجموعة من الاساليب لضمان ذلك ومنها مراجعة شاملة للمواصفات الفنية قبل البدء في اي عمل، وعمل مخططات تنفيذية مبنية على المواصفات الفنية وعمل برامج لتقديم المخططات التنفيذية المطلوبة ومحاولة تفادي وجود اية ملاحظات ومحاولة منع وجود الاخطاء والعيوب. خلال البرنامج تصوير: محمد خميس