أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة إعداد هيكل تنظيمي جديد لدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، ليواكب المرحلة المقبلة ويحقق العدالة للمراجعين وذلك قبل انتقال الدائرة لمقرها الجديد، وأهمية مراعاة تجنب السلبيات التي نتجت عن المركزية بالدائرة منذ إنشائها. كما طالب المجلس بضرورة تبني رؤية عامة في تخطيط الإمارة وذلك وفق نظام الخطط العلمية وضرورة أن تأخذ هذه الخطة عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاعتبارات وذلك في إطار الخطة العامة للدولة. جاءت هذه التوصيات عقب أعمال الجلسة الثالثة عشرة، من الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد الثاني برئاسة سالم بن حمد الشامسي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي وناقش فيها المجلس سياسة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة. واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم المهندس عبيد بن أحمد بن سيف الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وطارق سلطان أحمد بن خادم، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والتعويضات، والسفير الدكتور حسين بن غباش مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظمة اليونيسكو، ثم دعا رئيس المجلس الأمين العام إلى تلاوة جدول أعمال الجلسة، حيث شمل البند الأول الاعتذارات والغياب، واعتذر عن الجلسة ثلاثة أعضاء وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 11/4/2001، أما البند الثالث فقد تلا الأمين العام طلب الأعضاء الخاص بمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة وجاء في حيثيات الطلب، لقد استكمل المجلس الاستشاري في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول مناقشة سياسة دائرة التخطيط حيث اطلع على الخدمات التي تقوم بها دائرة التخطيط والمساحة وهي محل اهتمامنا باعتبار التخطيط السليم والمنطلق العلمي السليم لأي تنمية اقتصادية أو نهضة اجتماعية. وبعدها ألقى رئيس المجلس كلمة، أكد فيها أن مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة، مرة أخرى بالمجلس لتقييم مدى ما تحقق وأنجز ومقدار ما تحسن وتطور من خدمات تقدمها هذه الدائرة للجمهور، وأشار إلى أن ما طرح من أفكار ومقترحات وتوصيات بناءة في الجلسة التي عقدت في الدورة الأولى وكانت محل تقدير واهتمام من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة ومن سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبعدها ألقى المهندس عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الأشغال العامة كلمة أكد فيها أن ما تحقق من إنجاز بالدائرة جاء نتيجة لتوصيات المجلس الاستشاري التي أسهمت بشكل كبير في عملية تطوير بنى الدائرة. كما قام بعرض بعض المشروعات التي تقوم بها الدائرة هذا العام، مشيرا إلى أن الدائرة تواكب التوسع العمراني الذي تشهده إمارة الشارقة من خلال تخطيط مناطق جديدة في الصجعة، حيث تم تخطيط ثلاثة آلاف قطعة، كما تقوما باستخدام أحدث النظم العلمية في عملية التخطيط باتباع نظام المعلومات الجغرافية، كما كشف عن قيام الدائرة بإعداد دراسة شاملة لإمارة الشارقة، تحتوي على معلومات عن السكان والدخل الاجتماعي والعمل الذي يقومون به، مشيرا لأهمية هذه الدراسة في وضع الخطط والبرامج المستقبلية في عملية النمو الحضري بإمارة الشارقة. كما أشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى قيامهم بتعويض أصحاب بعض المناطق التي تأثرت بعملية التخطيط وذلك عن طريق أراض سكنية أو تجارية أو مبالغ نقدية، كما أن الدائرة قامت بإعداد صفحات لخدمات الدائرة بالانترنت تحتوي على معلومات شاملة بكل ما تقدمه الدائرة من خدمات، كما أن الدائرة تقوم حاليا بعملية ترقيم شوارع مدينة الشارقة وبدأ العمل في هذا المشروع الان بحي المجاز، بالاضافة إلى فتح فروع جديدة للدائرة في كل من كلباء، الذيد، ودبا الحصن. غياب التخطيط السليم واستهل النقاش سيف بن علي المخلوف، بمداخلة قال فيها إن التخطيط السليم لأي عمل أو مشروع هو أساس لنجاحه، وبدون ذلك يتعرض العمل لاخفاقات وعواقب سلبية، كما أن الاعداد الجيد المنظم يمثل أيسر السبل لتحقيق الفائدة المرجوة والهدف المنشود وعندما يغيب التخطيط السليم تظهر العيوب ومثال ذلك ما يحدث بعد إنشاء الفلل السكنية حيث يتم رصف الشوارع بشكل مرتفع عن منسوب الفلل ويترتب على ذلك خسائر مادية للمواطنين من جراء تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، ومازالت دائرة التخطيط والمساحة حتى الان لا تراعي هذه الاشكالية، والحل يكمن في الاهتمام بإنشاء جميع وسائل ومتطلبات البنية التحتية وتساءل المخلوف متى يتوفر لدينا الإعداد الجيد والتخطيط المنظم لتلافي تلك الأخطاء؟ وأضاف قائلا: تضمنت توصيات المجلس في الجلسة السابقة في دائرة التخطيط والمساحة منح المواطنين أرضا سكنية وتجارية مع توصية بعدم سحبها منهم، ونطرا لعدم قدرة بعض مستلمي هذه الأراض على بنائها يضطرون لبيعها بأسعار زهيدة إلى أناس عندهم الكثير من الأراضي وليسوا بحاجة إليها وينتج عن ذلك ظهور شكل من أشكال النظام الاقطاعي، وذلك بالرغم من وجود قانون يمنع بيع الأراضي، ومن يقم بالبيع تسحب منه الأرض مع وجوب ضرورة لفت الانتباه إلى الالتفاف الذي يتم حول القانون بالتحايل عليه عن طريق بيع الأراضي، لمن لا يستحق، ثم يقوم ببنائها باسم صاحبها الأصلي ويقوم الأخير ببيعها بعد ذلك له على أنها عقار وليست أرضا!! وتساءل المخلوف ما هو دور الدائرة في تطبيق القانون بمنع بيع الأراضي ومعالجة هذه المشكلة؟ كما تساءل المخلوف عن جهود الدائرة في التوطين وإلى أين وصلت هذه المسيرة؟ وحول ارتفاع منسوب الطرق عن الفلل أشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى أن هذا الأمر كان في السابق، والان فإن المخططات الجديدة تراعي هذا الأمر، وبخصوص الخدمات أشار الطنيجي إلى أن هنالك لجنة تنسيق الخدمات وهي مختصة بالنظر في جميع الخدمات المقدمة في هذا الاطار، وحول عملية بيع الأراضي أكد أن الطنيجي زن الدائرة ليست لديها علم بهذه الممارسات، وأن الأراضي عندما تمنح إلى المواطن لا تدري الدائرة نية المواطن في بيع الأرض وإذا علم الأمر فسوف تقوم الدائرة باتخاذ الاجراءات المناسبة. وحول عملية التوطين بالدائرة أشار الطنيجي إلى أن عملية التوطين تسير على قدم وساق حيث تم خلال العام الماضي تعيين 54 مواطنا بالدائرة في وظائف مختلفة، كما سوف يتم استيعاب 35 مواطنا خلال العام الجاري وذلك بعد إلحاقهم بدورات في جامعة الشارقة، للعمل في الدائرة في مجال المساحة والأعمال الفنية الأخرى مؤكدا أن دائرة التخطيط والمساحة تسعى دائما إلى تأهيل وتدريب العنصر المواطن لتلبية متطلبات التطور في مجال التخطيط والعمران. مركزية القرار وتساءل الدكتور محمد بن عبدالله المحمود عن الخطة الخمسية أو العشرية التي تتناسب مع المسيرة التطويرية بالامارة وكيف تستطيع الدائرة مواصلة البنى التحتية بالامارة. كما تساءل حول مدى التنسيق مع الدوائر الأخرى المعنية بالتخطيط العمراني. وأشار بن محمود إلى أن العديد من المشروعات التي تتخذ توضح عدم وجود هذه الخطة بين هذه الدوائر وهي الأشغال العامة، البلدية والكهرباء بالاضافة للتخطيط والمساحة، كما أشار إلى مشكلة عدم تسوية الأراضي السكنية أو التجارية التي منحت للمواطنين. بالاضافة إلى عدم وجود الخدمات بها! كما أشار إلى أن الدائرة تتسم بالمركزية الشديدة وكل قرار لابد من الوصول إليه عبر مكتب المدير العام والوصول إليه يمر بطريق وعر، وأكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أهمية وجود خطة خمسية لكل مدينة تريد أن يكون لها موضع قدم في الخريطة العالمية، والشارقة ليست بعيدة عن هذا الأمر، وهي أول إمارة وضعت خطة هيكلية منذ عام 1969 عن طريق استشاري عالمي وهذه الخطة تتجدد كل فترة وأخرى حسب متطلبات العمران الحديث. كما أشار الطنيجي إلى أن الخطة العامة تستوجب مشاركة العديد من الدوائر لوضع رؤية مستقبلية للمدينة وأن هذا الأمر تم تداوله في المجلس التنفيذي بحيث قام المجلس باستدعاء العديد من الاستشاريين في الدخول بمسابقة لوضع مخطط مستقبلي لإمارة الشارقة للعشرين عاما المقبلة! وحول توزيع الأراضي والتسوية أشار إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ طرق في المناطق الجديدة لتسهيل عملية العمران بها! وحول صعوبة انجاز المعاملات أكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة تمتاز بكثير من المرونة وأن القرار يرجع لكل مدير إدارة حسب اختصاصه، وأرجع تزاحم الجمهور وتأخير المعاملات إلى إصرار الناس على مقابلة المدير العام، على الرغم من وجود لوحات ارشادية توضح سير اجراءات المعاملات بالاضافة إلى أن 60% من المراجعين هم من المنطقة الوسطى وأن هذا الأمر سوف يحل قريبا من خلال الفروع الجديدة بالمنطقة الوسطى التي سوف تسهم في تقليل عدد المراجعين لمركز دائرة التخطيط. سوق العقارات إلى أين أشار رحمة بن محمد الجروان، إلى أن هنالك منطقة في طريق دبا الحصن غير مرصوفة تسبب الكثير من المشكلات لسكان المنطقة وتساءل متى يتم رصف هذه المنطقة؟ كما أشار إلى أن سوق الحراج بالشارقة يسهم في تعزيز مسيرة اقتصاد الامارة المحلي، مطالبا بعدم نقله وأهمية تنظيمه وأن تقوم دائرة التخطيط والمساحة بإنشاء مواقف وتأجيرها لأصحاب البنايات، كما طالب بتخصيص يوم بالدائرة لمراجعة النساء، كما تساءل عن رؤية دائرة التخطيط والمساحة، للبنايات غير المحددة الطوابق، ومدى تأثر السوق العقاري بهذا التوسع؟ أشار الطنيجي إلى أن التوسع السريع في تصاريح المباني كان خلال السنوات الماضية وأن العمران الذي تشهده سوق العقارات الآن جاء نتيجة لتصاريح استخرجت في الفترة الماضية، مشيرا إلى قلة تصاريح المباني في الوقت الراهن موضحا أن الدائرة تستخرج ي الشهر من 3 إلى 4 تصاريح جديدة، وأن هذا الأمر يحكمه السوق. وحول طريق دبا الحصن أشار الطنيجي إلى أن هناك مشروعا كبيرا سوف ينفذ بمنطقة دبا الحصن ويشمل المشروع إقامة طرق حديثة وإنشاء دوائر حكومية وسوف يرى النور قريبا. وبخصوص الحراج أشار الطنيجي إلى انتقال جزء من الحراج وهو السيارات ذات المقود الأيمن إلى منطقة أخرى، مؤكدا أهمية تنظيم هذا السوق، لأهميته للاقتصاد المحلي، وفي هذا الصدد تم وضع دراسة لإقامة مواقف متعددة الطوابق للسيارات، وحول تنظيم حركة السير بالحراج، أشار إلى التنسيق في هذا الاطار ما بين الاشغال والبلدية، وفيما يخص تحديد يوم لمراجعة النساء، أشار مدير عام دائرة التخطيط إلى أن هنالك كاونترات خاصة لمعاملات النساء وذلك بمقر الدائرة الجديد. جودة الأداء الإداري وفي مداخلة طالب فيها سالم بن زايد الطنيجي بضرورة الجودة في الأداء الاداري وأهمية تحسين مخرجات العمل، مشيرا إلى أن قياس هذه الجودة لا يتم إلا عن طريق العملاء والمراجعين، مطالبا بأهمية إعادة النظر في تحسين مخرجات الدائرة بعيدا عن التعقيد والتأخير والمواعيد والطوابير، مؤكدا أهمية رأي المراجع في عملية التطوير، وقال بن زايد إن الجودة مرحلة متقدمة بحاجة إلى جهود وتنسيق وتغيير. وتساءل قائلا: ألا يمكن ربط الدائرة بالفروع الان بشبكة لبرنامج الكتروني وبريد الكتروني من خلاله يتم التواصل رسميا في انهاء المعاملات بدلا من الاجراءات الحالية التي أصبحت محل تذمر وشكاوى الجميع. كما تساءل عن كيفية السماح لبعض الأفراد الذين يستولون على الأراضي بوضع اليد ثم يسعون لتسجيل هذه الأراضي رسميا! كما تساءل عن تصور الدائرة لتلبية طلبات الأراضي السكنية في الفترة المقبلة، وكيف يمكن للحكومة أن تلبي هذه الطلبات التي سوف تتحقق في السنوات المقبلة للشباب. وطالب بن زايد بضرورة تبني مشروع الاسكان للأجيال القادمة وأن تضع الحكومة تصوراتها من الآن لحل هذه المشكلة وذلك بتشكيل لجنة تبدأ أعمالها من الآن وعدم الانتظار إلى أن تنتهي الأراضي، وقال بن زايد أن المواطنين تكبدوا خسائر مادية كبيرة جراء البناء المتسارع والامارة لا تتحمل هذا الكم الكبير من هذه البنايات والتي انتشرت عليها من جهات عدة يافطات الايجار وبهذا الاندفاع الكبير والتسرع في البناء انخفضت القيمة الايجارية إلى الحضيض. وتساءل أين المستأجرون؟ أين رؤية الدائرة في هذا الأمر؟ وطالب المجلس بأهمية إصدار توصية لايقاف البناء فورا لمدة غير محددة والاكتفاء بالموجود. وأشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى أن مشكلة الأراضي تعاني منها كل المدن وليست الشارقة وحدها، وحول الضوابط التي وضعت بشأن عملية توزيع الأراضي أشار إلى أن الأولوية في منح الأراضي هي للذين لا أرض لهم، أما ظاهرة وضع اليد على أراضي الحكومة فقد أشار الطنيجي إلى أن هذا الأمر يحدث في المناطق النائية وذلك عن طريق إنشاء حظائر للجمال ومن ثم تحاط بالزراعة، وفي هذا الاطار قام المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة لمراقبة هذا الأمر كما قامت اللجنة بعمل حظيرة في وسط الأحياء لتلافي هذا الأمر؟ وحول التوسع في أراضي البناء أشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى أن المواطن لا يحب التوسع الرأسي في مسكنه، كما أشار إلى أن مدينة الشارقة لا تعاني من قلة الأراضي وان مشكلة قلة الأراضي تتركز في خورفكان ودبا الحصن، وحول الزيادة في قطاع البنايات والأبراج السكنية أشار مدير عام دائرة التخطيط إلى أن إصدار أمر بتوقف البناء يضر بالاستثمار وأن هناك جهات أخرى مربوطة بسوق العقار سوف تتأثر بهذا الأمر، وفي هذا السياق طالب المهندس الطنيجي بأهمية التآخي في هذا الموضوع لكي لا يضر سوق العقارات وأن عملية نزول وصعود السوق هي مدة معروفة بالأسواق ولاسيما أن السوق بدولة الامارات سوق حرة، مشيرا إلى أن عملية تقليل البناء تتم وفق اجراءات وضوابط تقلل الشارع في المباني وليس اصدار أمر بتوقف البناء. مركز للتخطيط الحضري أشار راشد بن علي رشود، بجهود دائرة التخطيط والزيارات الميدانية التي يقوم بها مدير عام الدائرة ومعاونوه، كما تطرق إلى ندوة التخطيط الحضري التي نظمتها الدائرة مؤخرا بالشارقة، مشيرا إلى أن هذه الندوة أعطت الزخم الدولي للامارة وذلك بما طرح فيها من أوراق ذات أهمية بالغة في تخطيط المدن وفي هذا الاطار اقترح بن رشود انشاء مركز عالمي للتخطيط الحضري للمدن العربية يكون مقره إمارة الشارقة يعنى بالدراسات الاستراتيجية ذات الصلة بالموضوع، كما تساءل عن أسباب التأخير في تخصيص أراض لثلاث مدارس بدبا الحصن وكذلك تخصيص أرض لروضة أطفال وأخرى لمياه الصرف الصحي والدفاع المدني! كما تساءل عن المشروعات التي ستنفذ بدبا،هل روعي فيها التصميم الرأسي، وأكد المهندس الطنيجي، أن سياسة الدائرة هي التواصل ما بين المركز والفروع من خلال الزيارات الاسبوعية لهذه الفروع في كل من دبا الحصن، كلباء، الذيد وتهدف الاشراف، كما تم ربط هذه الفروع بالمركز بشبكة حاسوب، كما أشار إلى أن ندوة الشارقة للتخطيط الحضري، لها دور كبير في نشر الوعي بالتخطيط الحضري وطرح الاشكالات التي تحدث في مجال تخطيط المدن الحديثة وأشاد باقتراح بين رشود إقامة مركز عالمي للتخطيط الحضري بالشارقة، وحول التوسع الرأسي في مجال المباني،أشار إلى أهمية هذا الأمر لاسيما ي منطقة دبا الحصن وخورفكان، مشيرا إلى أن الدائرة تمنح تصريح مباني المساكن لنحو 3 طوابق بهدف مراعاة التوسع الرأسي! وحول المدارس بدبا الحصن أشار الطنيجي إلى أن مشكلة شح الأراضي هي السبب في منح هذه الأراضي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحل في القريب العاجل بعد إعادة تخطيط بعض الأماكن بدبا الحصن. جسور جديدة بالوحدة وطالب عبدالله بن حسن الشرقي، بضرورة الاسراع في منح الأراضي للذين حصلوا على قروض في مشروع زايد للاسكان، كما أشار إلى أن الشوارع والطرق بدبا الحصن في فصل الخريف تصعب الحركة فيها وفي هذا الاطار اقترح ضرورة إقامة جسور بهدف إنسيابة الحركة المرورية بشارع الوحدة وشارع الملك فيصل، كما تساءل عن نية الدائرة في هدم مصلى العيد بمنطقة دبا الحصن، كما طالب بسرعة اجراءات التعويض للمواطنين الذين تأثرت ممتلكاتهم بخطة إعادة التخطيط، كما تساءل الشرقي عن خطة الدائرة في الحفاظ على الطراز والطابع العربي والاسلامي بالشارقة. وأكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة حرص الدائرة على منح الحاصلين على قروض من مشروع زايد للاسكان، الأراضي حتى لا يخسر هؤلاء هذه المنحة! أما بخصوص الطرق في دبا الحصن فقد أشار الطنيجي إلى أن هنالك العديد من المشروعات التنموية التي سوف تنفذ في غضون الأيام المقبلة، ومن ضمنها مشروعات الطرق الحديثة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بالمنطقة. وفيما يخص شارع الوحدة أشار إلى أن هنالك خطة لاقامة جسور جديدة وإزالة الجسور الحالية، من أجل تسهيل انسيابة الحركة المرورية. وحول إزالة مصلى العيد أكد الطنيجي هذا الأمر وذلك بنقل المصلى إلى مكان مقابل له، وحول تأخر التعويضات أشار إلى الجهود المبذولة في هذا الاطار لكي يأخذ كل صاحب حق حقه، وتساءل مهير بن علي الجزيعي، قائلا لماذا لا يتم وضع قانون خاص بالتخطيط العمراني للامارة لضمان الارتقاء بالمواصفات والاستخدام المثالي للمساحات وتوفير الخدمات الحديثة. كما أشار إلى مراكز التسوق الحديثة التي أقيمت بالشارقة، وتساءل في هذا الصدد، هل يا ترى تم إعداد دراسة مناسبة توضح توفر الخدمات وسهولة الحركة حول تلك المراكز؟ كما طالب بضرورة دراسة شارع المدام ـ دبي، من دوار المدام إلى نزوه، مشيرا إلى ان هذا الشارع يحتاج إلى حاجز بين المسارين وتنظيم فتحات الدوارات أو الرجوع بين الشارعين، كما طالب بانشاء منطقة صناعية خاصة بالورش وكراجات السيارات، بالمدام. وأكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة، بأن الدائرة لديها كثير من القوانين في مسائل التخطيط العمراني، كما أكد وجود دراسات لكافة المشاريع التي تقام ومنها مراكز التسوق الجديدة بهدف نجاح هذه المشاريع. التنمية المستدامة وتساءل أمين بن حسين الأميري قائلا: أين وصلت إدارة التخطيط والمساحة من خلال استراتيجياتها من منطلق تهيئة مدينة الشارقة للتصدي للتحديات البيئية والتنمية المستدامة في جميع مراحل تخطيط المباني وسياسات التنمية الحضرية ومخططات النقل والمواصلات في عصر تكنولوجيا المعلومات والانترنت والتدفق الحر لرأس المال العالمي. كما تساءل عن ماهية الخطط المستقبلية في مجال حماية النسيج العمراني والمعماري لمناطق الشارقة القديمة وتجديدها واعطائها دورا ثقافيا واجتماعيا وتاريخيا ليتصل بها الحاضر بالماضي وجيل المستقبل بتراث الآباء والأجداد، كما تساءل الأميري عن خطة دائرة التخطيط في استيعاب خريجي كليات الهندسة المدنية والمعمارية، وطالب بضرورة ازالة البيوت القديمة في منطقة المريجة والشويهين والنباعة، وذلك لاضفاء جمال على جمال الشارقة. كما اقترح الأميري تبني الدائرة فكرة المناطق السكنية مع توفير الخدمات الأساسية ورصف الشوارع قبيل توزيعها على المواطنين، كما اقترح ان تقوم الدائرة بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة العالمية بتبني فكرة اجراء دراسة متكاملة عن مدينة الشارقة لبيان مرتكزات النمو السكاني والى أين يتجه التمركز السكاني خلال 20 عاما المقبلة. وأكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة: ان امارة الشارقة رائدة في مجال النسيج العمراني القديم وتحويلها إلى أماكن جذب سياحي أو لاقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومازالت أعمال العمران في هذا الاطار في استمرار، كما أشار إلى ان كل المخططات تهتم بجوانب الطرق وحماية السواحل والمناطق البرية. كما أكد ان دائرة التخطيط وضعت أمر حماية البيئة في طليعة اهتماماتها، اضافة إلى عملية النقل والمواصفات والربط ما بين أطراف المدينة. وحول استيعاب الدفعة الأولى من خريجي جامعة الشارقة، قال ان جميع دوائر الشارقة أعدت العدة لاستقبال هذه الأفواج لتعزيز عملية التوطين. وفي أعمال البند الرابع لجدول أعمال الجلسة دعا رئيس المجلس إلى تلاوة القانون الخاص بجامعة الشارقة والذي تضمن 20 مادة حول ميزانية الجامعة ونظامها الإداري وقام سالم بن زايد الطنيجي مقرر لجنة التربية بالمجلس بتلاوة مواد القانون ووافق بعدها المجلس على مواد القانون كما جاءته. ومن ثم دعا رئيس المجلس المستشار القانوني حسن دسوقي إلى تلاوة مشروع التوصيات. التوصيات وجاء في التوصيات ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة قد ناقش سياسة دائرة التخطيط والمساحة، حيث تبادل الرأي واستمع للايضاحات من مدير عام الدائرة، كما يبدي المجلس تقديره للجهود المقدرة التي قامت بها الدائرة، وحرصا من المجلس على دعم الدائرة يوصى بالاتي: 1 - ضرورة اعداد هيكل تنظيمي جديد ليواكب المرحلة المقبلة ويحقق العدالة للمراجعين قبل انتقالها للمبنى الجديد وأهمية مراعاة السلبيات التي نتجت عن المركزية بالدائرة منذ انشائها. 2 - تبني رؤية عامة في اتباع نظام الخطط العلمية والزامية أن تأخذ التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في مجال التخطيط والمساحة في اطار الخطة العامة للدولة. 3 - دراسة بعض الظواهر السلبية في بعض الأسواق مثل سوق السيارات المستعملة والعمل على اعادة سمعة السوق وازالة الأسباب التي أدت إلى هذه السلبيات. 4 - تبني سياسة واضحة بعيدة المدى ووضع خطط مستقبلية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة للسكن واجراء الاستبيان المناسب لتأمين هذا المطلب. 5 - دراسة انشاء مركز عالمي يعني بالتخطيط الحضري للمدن العربية، في الشارقة للاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته ندوة الشارقة للتخطيط الحضري. 6 - اعداد تشريعات حديثة لشئون التخطيط بالامارة. 7 - العمل على تأسيس قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على اعداد الشقق السكنية والمباني والأنشطة لكي تكون مرجعا رئيسيا للحكومة.
