بلغ عدد المرشحين الذين تم تعيينهم في مختلف وزارات الدولة حتى نهاية عام 1999، 3559 من بينهم 1760 مواطنا بنسبة 49% كما بلغ عدد الخريجين المواطنين الذين تم تعيينهم، على ملاك دائرة شئون الموظفين الاتحادية حتى نهاية ذلك العام 2526 خريجا وبمعدل سنوي يتجاوز 250 خريجا. وقد تقدم معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات لما يقدمونه من دعم ورعاية لشئون الخدمة المدنية وتحقيق التنمية الشاملة واصدار التوجيهات السديدة بتوفير الوظائف للمواطنين. واشار معالي سعيد الغيث في كلمته بالتقرير السنوي لعام 1999 لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين بأنه قد تم استكمال بذل الجهود نحو ممارسة الاختصاصات المحددة في تشريعات الخدمة المدنية بهدف تطوير الوظيفة العامة ورفع الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والتأكد من مدى تحقيق الاجهزة التنفيذية لمسئولياتها. وذكر بأنه قد تم تركيز الاهتمام على ميكنة سائر اجراءات الوظيفة العامة باستخدام نظام الحاسب الالي ووضع نظام متكامل للرقابة الالية على الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالخدمة المدنية بهدف تبسيطها دون اخلال بالقواعد القانونية النافذة وبصورة تمكن الاجهزة التنفيذية من اتباع اكثر السبل كفاءة في تحقيق التميز المستمر في الاداء والانجاز كما حرص مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين على تفعيل التعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية بما يحقق تعزيز دور الوزارات في القيام بتطبيق تشريعات الخدمة المدنية وحصر دور المجلس والدائرة في التخطيط والرقابة والاشراف على حسن تطبيق الوزارات للقوانين واللوائح النافذة. واكد معالي سعيد الغيث بانه قد تم تشكيل فرق عمل متخصصة لاعادة النظر في الهيكل التنظيمي لدائرة شئون الموظفين في ضوء التعديل المتوقع لدور الدائرة وبما يكفل تمكينها من تفعيل دورها ورفع كفاءة التعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالوظيفة العامة وتبادل الاراء والمقترحات في شأن تطوير التشريعات وبخاصة نظام توصيف وتصنيف الوظائف وتقييم اداء الموظفين والمباشرة بوضع المعايير القياسية للاداء المؤسس. ومن جهته قال عبد الرحمن الرستماني مدير عام دائرة شئون الموظفين الاتحادية ومقرر مجلس الخدمة المدنية بانه في اطار العمليات الوظيفية التي تم تنفيذها عام 1999 فقد اعتمد مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين قرارات توظيف (3559) مرشحا تجاوزت نسبة مواطني الدولة 49% منهم في حين تجاوزت نسبة المواطنين الذين تمت ترقيتهم خلال نفس العام 25% من اجمالي العاملين الذين تمت ترقيتهم والذين بلغ عددهم 3464 موظفا ومستخدما. وذكر في كلمته بالتقرير بأن عدد المذكرات القانونية التي عرضتها دائرة شئون الموظفين على مجلس الخدمة المدنية بلغ (583) مذكرة خلال ذلك العام تناولت موضوعات التعيين والترقيات والاجازات الدراسية والتدريب والبدلات والعلاوات والاعارات ومد الخدمة وتسوية الوضع وبلغ عدد التعميمات 22 تعميما بمضامين متنوعة تمثل قرارات مجلس الوزراء او الالتزام بالقوانين واللوائح وتفسيرات مجلس الخدمة او الاعلان عن وظائف شاغرة في المنظمات الدولية والعربية او في ملاك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلغ عدد الاستشارات التي قدمتها الدائرة 785 استشارة قانونية تناولت مختلف قضايا الخدمة المدنية. وقد استعرض التقرير انجازات مجلس الخدمة المدنية في مجال التشريعات وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية لتعديل التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بشئون الوظائف العامة. واضافة مسميات وظيفية لغايات مد خدمة الموظفين وقد تم اضافة ثلاثة مسميات وظيفية خلال ذلك العام. للمسميات التي يشترط لتمديد خدمة شاغليها ألا تقل درجاتهم عن الحلقة الثانية بحيث يصبح عددها 12 مسمى وظيفياً بالاضافة الى 45 مسمى وظيفياً يجوز تحديد خدمة شاغليها بعد بلوغهم سن الستين دون النظر الى الدرجة. والمسميات التي تم اضافتها هي: محلل اقتصادي، باحث اقتصادي رئيس وباحث اقتصادي. وقد اقر المجلس ضوابط اعادة التعيين في الوظائف الحكومية بأن اجاز اعادة تعيين الموظف السابق بدرجة اعلى من درجته السابقة وفق شروط حددها القرار وضمن الصلاحيات الموكلة اليه اتخذ المجلس الموافقة على تعيين (83) مرشحا مواطنا ووافدا. وبلغ عدد الموظفين الذين قرر المجلس منحهم اجازات دراسية لرفع مستوى كفاءتهم العلمية بما يسهم في تعزيز قدراتهم الانتاجية في مجالات عملهم (90) موظفا كما تم ايفاد (66) موظفا يعملون في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية الى دورات تدريبية خارج وداخل الدولة. واشار التقرير الى القرار الذي اتخذته دائرة شئون الموظفين بعد الاستماع الى مقترحات الوزارات والدوائر الحكومية بشأن تعيين الخريجين الموظفين بالحلقة والدرجة (2/2) يسمى «متدرب» والتدرج في المسميات الوظيفية للوحدات التنظيمية الرئاسية مثل مدير ادارة ونائب مدير ادارة ورئيس قسم وتحديد شروط شغل الوظائف الادارية المساعدة. وبلغ عدد الموظفين الذين تم تمديد خدمتهم بالوزارات (117) موظفا من غير المواطنين. وبالنسبة لانجازات دائرة شئون الموظفين فقد قامت ادارة التنظيم والتطوير الاداري بتنفيذ مجموعة من المهام المناطة بها في مجال تخطيط القوى العاملة حيث بلغ اجمالي عدد طلبات الخريجين المواطنين الذين تقدموا بطلبات توظيف في الدائرة حتى نهاية عام 1999 (2238) متقدما وذلك مقابل (1755) متقدما تم تسجيل طلباتهم بنهاية عام 1998 بينما بلغ عدد الخريجين المواطنين الذين تقدموا بطلبات توظيف خلال ذلك العام 483 خريجا من بينهم 82 من الذكور و401 من الاناث وتم تعيين 123 خريجا في ذلك العام على مختلف وزارات الدولة وبذلك يصل عدد الخريجين المواطنين الذين تم توظيفهم على ملاك دائرة شئون الموظفين حتى نهاية ذلك العام 2526 خريجا وبمعدل سنوي تجاوز 250 خريجا. وبلغ عدد الوظائف التي تم استحداثها خلال 1999 نحو 2664 وظيفة عامة و 3260 ترقية و 250 تسوية وضع. وبلغ عدد الذين تم ترشيحهم للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل والدورات داخل وخارج الدولة 142 موظفا 70% منهم ذكور والبقية من الاناث. كما اعلنت ادارة الحاسب الالي والتابعة لدائرة شئون الموظفين بأن عدد العاملين في كافة وزارات الدولة والدوائر الحكومية الاتحادية بلغ في نهاية 1999 (58375) موظفا من المواطنين والوافدين. اما عدد المرشحين الذين تم تعيينهم في الوزارات خلال ذلك العام فقد بلغ 3559 منهم 1760 من المواطنين بنسبة 49%. اما عدد العاملين الذين تمت ترقيتهم بالحكومة الاتحادية فقد بلغ 3464 منهم 864 مواطنا بنسبة 25%. كما استعرض التقرير انجازات ادارتي الشئون القانونية والمالية والادارية في مجال اعداد المذكرات للعرض على مجلس الخدمة المدنية في مجال التعيينات والترقيات والاجازات الدراسية والبدلات والاعارات ومن الخدمة وتسوية الوضع واعداد مشروع الموازنة العامة للدائرة والحسابات الختامية. وقد تضمن تفاصيل تطوير خطة العمل المستقبلية على النحو التالي. 1- متابعة تحديث التشريعات الادارية في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لمواكبة التطور السريع الذي شهدته الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما يستوجب وضع تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار نمو الجهاز الحكومي في الامارات، والمتغيرات الخاصة بالسكان، وخصائص القوى العاملة، وتوجهات الاقتصاد الوطني وعلاقته بمتغيرات النظام الاقتصادي العالمي، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والتطور السريع في نظم المعلومات والتقنيات، وان يراعي عند تطوير التشريعات الحالية ان تعكس التطورات العالمية والاقليمية في مجال الخدمة المدنية وان تتسم القوانين والانظمة واللوائح الجديدة بالكفاءة والمرونة والشفافية، وان تبني على مبدأ اللامركزية في التخطيط والتنفيذ مع تطبيق مبدأ الرقابة اللاحقة. 2- ضمن التوجه لتطوير الاداء الحكومي وجعله اكثر كفاءة وفاعلية بوجه عام، تغدو الحاجة واضحة كذلك لاعادة صياغة وبناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام، وفي حين كانت هناك حاجة لوضع الهياكل الحالية موضع التنفيذ العاجل عند تأسيس الدولة ومؤسساتها، فقد افرز الواقع والمتغيرات المختلفة التي طرأت خلال الاعوام الاخيرة الحاجة الى وضع هياكل جديدة تبين افضل السبل لتحقيق الاهداف التي ترمي اليها كل مؤسسة، وتخفض من التضخم الذي يعاني منه القطاع العام، وتحقق افضل خطواط للمسئولية الادارية، وللاتصال المؤسسي ومن البديهي ان يأتي ذلك بعد دراسة متأنية لواقع كل مؤسسة حكومية، ومن حيث انشطتها المحددة ومراكزها ووحداتها الوظيفية، والوضع الحالي لتقسيم العمل فيها وتوقعات التطور المستقبلي لها في اطار من التخطيط الاستراتيجي بعيد الامد، ومن هنا يجب ان تأتي الهياكل الجديدة بتصورات حديثة لكيفية تقسيم الاعمال وتوصيف الوظائف في كل مؤسسة بما يحقق الكفاءة وسرعة الانجاز، ضمن تصور حديث لسياسات القوى العاملة يأخذ بالاعتبار تدريب الموظفين وتأهيلهم لرفع انتاجيتهم عن المعدلات الحالية. 3-تعكس سياسات التوظف في القطاع العام التوجهات العامة التي تضعها المؤسسات الاتحادية وتوافق على تفاصيلها جهات حكومية مختصة، مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ومجلس الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها، وصولا الى تحديد الحكم الامثل للقطاع العام مع ضرورة تقليص حجمه ضمن خطة استراتيجية طويلة الامد، وكذلك توصيف وتصنيف الوظائف (دائرة شئون الموظفين)، وتحديد التخصصات والخبرات المطلوبة لشغل وظائف الخدمة المدنية وربط ذلك بمخرجات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووضع الخطط الكفيلة بتعيين الخريجين المواطنين المؤهلين تدريجيا في الوظائف العامة، علاوة على العمل الجاد للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة، وايجاد الحوافز الكفيلة بتحقيق الاستقرار الوظيفي. 4- بالنسبة لسياسة توطين الوظائف وخفض الاعتماد على العمالة غير الوطنية وتهيئة واعداد القوى العاملة الوطنية لشغل الوظائف فانه يتحتم عند تطبيقها معالجة الوضع الذي نتج عن حاجة الدولة للعمالة في وقت لم تكن فيه العمالة الوطنية متوفرة لشغلها وعدم السماح باستمرار هذا الوضع دون تصحيحه من خلال اجراءات حكومية تكفل توفير الكوادر اللازمة لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص من القوى العاملة المؤهلة والمتدربة. 5-اما بالنسبة لمستوى الانتاجية لموظفي القطاع العام، فينبغي اتباع اسلوب الرقابة الادارية الفعالة لضمان قيام الموظفين بالاعمال الموكولة اليهم، ومن خلال تطوير الاشراف على الموظفين، وضمان ربط الوظيفة العامة بتوقعات محددة يحاسب الموظف على ادائها دوريا وفق نظم متطورة لتقييم الاداء، فضلا عن طرح برامج تدريبية لرفع معدلات الانتاجية بين الموظفين، بما في ذلك تعليمهم اساليب عمل جديدة.