أكد أعضاء لجنة الصيد بدبي ترحيبهم بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، اعتبارا من الأول من مايو المقبل وخاصة المادة 31 من القانون التي تنص على عدم جواز ابحار قوارب الصيد دون ملاكها أو من ينوب عنهم من المواطنين مشيرين إلى ان تطبيق القانون سوف يسهم في الحد من المشاكل التي يعاني منها الصيادون على مستوى الدولة والقضاء على الممارسات السلبية التي ترتكبها العمالة الآسيوية. ويقول حمد الرحومي عضو لجنة الصيد بدبي ان أي صياد يقوم بمخالفة القانون الخاص بتوطين مهنة الصيد يعمل ضد المهنة مؤكدا ان عدم ابحار المواطن على قاربه وتركه للأجانب إنما يتسبب في زيادة المشاكل التي نعانيها كصيادين مواطنين نبحر على قواربنا وهناك ترحيب شديد من الغالبية العظمى من الصيادين لتطبيق هذه المادة. وأضاف ان هناك جيلا جديدا يود التفاعل مع المهنة وتطبيق القانون لانه في صالح الدولة ككل ولو كان هناك وجهات نظر لابد وأن تصل إلى المسئولين لاتخاذ القرار المناسب خاصة فئة كبار السن فهم فئة محدودة ومطالباتهم يمكن حلها ونحن كلجنة صيد نقلنا الصورة كاملة وأما اتخاذ القرارات فهي للمسئولين وأرى انه لا توجد استثناءات بعد مرور فترة كافية للصيادين لتسوية أوضاعهم وفق متطلبات القانون. وقال الرحومي عندما نتكلم عن القاعدة العريضة فانها ترحب بذلك وتتمنى من زمن بعيد تطبيق القانون وأما بالنسبة للبعض الآخر فان الأمر في البداية يكون صعبا بعد تراكمات سلبية امتدت على مدى ثلاثين عاما على هؤلاء المتضررين حيث يمكن حل مشكلاتهم. ويقول سعيد بن حريف (صياد وعضو لجنة الصيد بدبي): اننا نرجو تطبيق ضوابط على المهنة منذ عشر سنوات في ظل وجود السلبيات التي صاحبت المهنة والهدف هو المصلحة العامة سواء للوطن وللصيادين ولمهنة الصيد التي لها أخلاق توارثها الصيادون أبا عن جد وللحقيقة فان الصياد يريد أن يطمئن على معداته وأدواته الموجودة في البحر من السرقة. ويضيف ان الصيادين كبار السن أغلبيتهم لا يدرون بشيء مما يحدثه الآسيويون وهؤلاء نسبة بسيطة لا يقاس عليها ومن وجهة نظري لابد من تعويضهم من جانب الحكومة وسوف يؤدي ذلك إلى الحد من العمالة الوافدة والحد من السرقة وتنظيم مواسم الصيد للمحافظة على الثروة السمكية والتقيد بالقوانين الوطنية. ويقول عبدالله بن طوق (عضو لجنة الصيد بدبي): هناك دور كبير لجمعيات الصيادين بالدولة لتطبيق القانون والتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية في توجيه الصيادين المواطنين بأهمية المحافظة على القانون واتباع نصوصه وسوف يعود ذلك عليهم وعلى أولادهم في المستقبل وقد أفادت لجان الصيد في الدولة بزيادة أعداد المواطنين الذين يقبلون على استخراج بطاقات نوخذة لتولي قيادة قواربهم بأنفسهم بعد أن لمس الكثيرون الجدية في توطين المهنة وحبهم لمهنة الأجداد. وأضاف ان قيادة المواطن لقاربه ستسهم إلى حد كبير في المحافظة على الثروة السمكية وعلى الممتلكات الخاصة بالمواطنين والقضاء على الممارسات الدخيلة التي يرتكبها الآسيويون. ومن ناحية أخرى علمت «البيان» ان هناك تعاونا سيتم بين لجنة تنظيم الصيد بدبي وحرس الحدود وشرطة دبي والنيابة العامة في دبي بشأن تطبيق القانون وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة عن طريق جهات الضبط المختصة وصرح مصدر مسئول ان هذا التعاون يأتي في صالح توطين المهنة وتكاتف الجهود لتنفيذ القانون.