تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاول من مايو المقبل في التطبيق الالي العملي «عبر برنامج الحاسوب» للضمان المصرفي الجديد وستقوم بمطالبة الشركات بتقديم خطابات الكفالة المصرفية، فور نشر قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي بعدد الجريدة الرسمية عند صدوره بالثلث الاول من مايو بالتزامن مع اعتماد اللائحة التنفيذية للقرار من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل. وذكرت مصادر الوزارة انه سيتم تقديم تسهيلات عديدة للشركات فور تطبيق القرار من اهمها اعادة الضمان المصرفي القديم للشركات التي سيطبق عليها احكام الضمان المصرفي وتمارس الانشطة التجارية الواردة بالقرار وذلك فور استيفاء هذه الشركات لقيمة الضمان المصرفي الجديد. واوضحت المصادر ان هذا الاجراء الهام الذي يعد من اهم ركائز خطط الوزارة لتسهيل تطبيق القرار قد تم صياغته بشكل قانوني باللائحة التنفيذية للقرار وذلك حتى تستفيد الشركات من المبالغ التي وضعتها بالبنوك كقيمة تذكرة سفر للعامل الهارب مشيرة بأن قيمة خطاب الكفالة للعامل بالضمان الجديد وهي ثلاثة الاف درهم تشمل الوفاء بنفقات تسفير العامل وبعضا من حقوقه المادية لدى كفيله. واضافت المصادر: وكذلك من ضمن التسهيلات التي ستقدم لاكثر من 150 شركة كبيرة تعمل في الانشطة التي ينطبق عليها قرار الضمان المصرفي وتوظف اكثر من الف عامل وافد هي الاكتفاء بأخذ كفالة عبارة عن مبلغ مقطوع يبلغ 500 الف درهم ولن يتم مطالبة هذه الشركات بعد ذلك بتقديم اية كفالات لدى استخراج تصاريح عمل جديدة لعمالها الوافدين. واشارت المصادر ان نشاط تجارة الاقمشة ليس من بين الانشطة التجارية التي ينطبق عليها قرار الضمان المصرفي ولكن اذا اضيف للرخصة التجارية نشاط تجارة اقمشة وخياطة فان المنشأة ستخضع لاحكام قرار الضمان المصرفي وذلك لان نشاط الخياطة من الحرف المهنية البسيطة المدرجة ضمن الانشطة التي تنطبق عليها احكام قرار الضمان المصرفي الجديد. واعدت الوزارة ثمانية نماذج سيتم طرحها لمندوبي الشركات لدى تنفيذ القرار خلال الايام المقبلة.