ناقشت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة الدكتور محمد جمعة سالم وكيل وزارة العدل للشئون الاسلامية نائب رئيس اللجنة نيابة عن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة العليا، لتنسيق الحج والعمرة في اجتماعها امس بحضور الاعضاء التقرير عن اهم الاعمال والمهام والخدمات التي قدمتها بعثة الحج الرسمية لحجاج بيت الله عامة وحجاج دولة الامارات خاصة للموسم الماضي. وصرح سيف العطر مدير ادارة الحج والعمرة في قطاع الشئون الاسلامية لـ «البيان» بأن اللجنة اطلعت على (8) تقارير للجان البعثة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة وهي تقرير لجنة الوعظ والارشاد، الطبية، الاعلامية التفتيش ومتابعة المقاولين والحجاج، المالية والادارية والعلاقات العامة، الامنية والكشفية ولجنة توزيع الاراضي. كما اوصت اللجنة العليا بالافراج عن تأمين الحملات التي لم تسجل ضدها اي شكاوى او مخالفات والبالغة عددها (32) حملة. وتابع قوله وجهت اللجنة (8) انذارات لعدد من الحملات لمخالفتها قانون مزاولة مهنة المقاولة وقسمت الحملات التي سجلت ضدها الشكاوى والمخالفات الى مجموعتين هما: الاولى حملات غراماتها اقل من (50) الف درهم وعددها (35) حملة والثانية حملات غراماتها اكثر من (50) الف درهم وعددها (19) حملة. واشار العطر الى ان اللجنة وافقت على توجيه دعوات لاستلام الضمانات البنكية اعتبارا من يوم السبت المقبل للحملات التي لم يرصد بحقها اية مخالفة اما فيما يتعلق بالحملات المخالفة سيتم تسليمها الضمانات البنكية في حال تسليمها الالتزامات المالية المترتبة عليها اثناء موسم الحج الماضي. وذكر العطر بان اللجنة ناقشت بعض الاقتراحات المعروضة عليها من قبل البعثة الرسمية للحج والعمرة واهمها تحديد اختصاصات واضحة ومكتوبة للجان وتشكيل لجنة لتقييم اداء اعضاء البعثة وذلك لرفع كفاءة اعضاء البعثة وبث روح التعاون والتنافس فيما بينهم من خلال تكريم المتميزين والمبدعين. واضاف ان اللجنة وافقت على تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والاقتراحات الواردة في التقرير النهائي للبعثة برئاسة مدير ادارة الحج والعمرة وعضوية عبيد حمد الزعابي وحسن سالم الحوسني مدير الشئون المالية بالوزارة على ان ترشح وزارة الصحة احد الاعضاء في اللجنة. ومن أهم هذه الاقتراحات: سن غرامات مالية على باقي مواد نظام مزاولة المهنة والتي لم تشملها لائحة الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2000 بشأن رسوم مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة وزيادة عدد المفتشين في الحملات حتى يتناسب مع زيادة العدد في الحملات والحجاج وابلاغ المقاولين بضرورة استلام الرخصة قبل شهر رمضان المبارك وتسليم الضمانات المصرفية وضرورة الزام المقاولين بتسجيل الحجاج من بداية رمضان وتسليم كشوف وعقود الحجاج من (15) شوال الى (6) ذي القعدة للمراجعة والدقيق من قبل السفارة والقنصلية السعودية وادارة الحج والعمرة واخيرا الغاء استلام عقود الحجاج في الاراضي المقدسة والزام المقاولين بتسليمها في الامارات فقط.