بدأت وزارة التربية والتعليم والشباب في استطلاع آراء الميدان التربوي على مستوى الدولة من خلال عرض مذكرة بشأن اعادة تنظيم التعليم الابتدائي الحكومي ومد فترة الالزام حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وذلك عقب عرضها مؤخرا على مجلس الوزراء، وفيما يلي نص المذكرة: يتحدد نظام السلم التعليمي عادة بنوع من التشريع القانوني كالدستور او القانون او القرارات الوزارة ويحدث تعديله بنفس الآلية القانونية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وفي حالة دولة الامارات تستوقفنا المادتان 17 ، 20 من دستور الدولة: حيث تعتبر المادة السابعة عشرة ان «التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع، وهو عام وموحد والزامي ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد وذلك بما يكفل ترسيخ الوحدة الوطنية وهي مادة كاشفة تؤكد على التوظيف الاجتماعي للتعليم وترسم ملامحه الهيكلية الرئيسية «عام وموحد إلزامي ومجاني في جميع مراحله» إلا ان المشرع لم يحدد سنوات الدراسة في كل مرحلة. اما المادة العشرون فتنص على أن الاتحاد ينفرد ـ دون الامارات ـ بالتشريع والتنفيذ في شئون التعليم ومعنى ذلك ان تحديد السلم التعليمي او تعديله من اختصاص الدولة الاتحادية وقد جاء القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 في شأن التعليم الالزامي مؤكدا لهذا المعنى اذ يعطي لوزارة التربية والتعليم الحق في تحديد سنوات الالزام «السلم التعليمي» ونصت المادة 10 من هذا القانون على انه يجوز لوزارة التربية والتعليم ان تزيد او تنقص من سنوات الدراسة للمرحلة الابتدائية. ويلاحظ المتتبع لتاريخ التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة ان البلاد قد عرفت في بداية السبعينيات نظامين للسلم التعليمي 4 ـ 4 ـ 4 في دبي وسائر الامارات الشمالية وهو تنظيم كان ولا يزال مستخدما في دولة الكويت اما ابوظبي فكات تسير بنظام 6 ـ 3 ـ 3 وقد تم توحيد السلم التعليمي في جميع الامارات ليصبح 6 ـ 3 ـ 3 . وتجدر الاشارة الى ان التوجه الى اي شكل من اشكال السلم التعليمي يستند الى مجموعة من الأسس والمعايير من اهمها: ـ فلسفة المجتمع ـ والنظام التعليمي جزء منه ـ وتوجهاته الاساسية وموقفه من قضايا جوهرية كالإلزام والمجانية والاختلاط. ـ خصائص النمو النفسي والاجتماعي والثقافي للتلاميذ. ـ طبيعة العملية التعليمية وخصائصها. ـ درجة المرونة في النظام التعليمي ومدى سماحه بتصعيد الفائقين الى صفوف أعلى. ـ زمن التمدرس. ـ توجهات التطوير التعليمي ومتطلبات اعادة الهيكلة. ـ خصائص القوى العاملة في النظام التعليمي خاصة العمالة التعليمية والادارية والاشرافية. وتسعى الوزارة ضمن برنامجها الشامل والمتكامل لتطوير التعليم الى إيلاء عناية خاصة بتطوير التعليم الابتدائي باعتباره قاعدة الاساس في البيئة التعليمية، كما انه تعليم للجميع وسعى الى اكساب الاطفال مهارات الابجدة والحسابية والعمل على نمو شخصياتهم ذهنيا ونفسيا ووجدانيا ومهاريا، ويمكن الاشارة الى أهم ملامح التطوير المنشودة في التعليم الابتدائي في النقاط الآتية: ـ تحقيق المفاهيم التربوية الحديثة مثل التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتحقيق مباديء وحدة المعرفة وتكاملها ووظيفتها. ـ التحول من مفهوم الاختزان المعرفي الى استراتيجيات بناء الكفايات واكتساب المهارات الحياتية. ـ تحقيق مبدأ التعليم للجميع من خلال نشر التعليم الابتدائي وتطوير نوعيته ورفع كفاءته الداخلية والخارجية لسد منابع الأمية. ـ تقديم تعليم أساسي الزامي ومجاني وموحد في حلقتين متكاملتين هما التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والعمل على ربط التعليم بالعمل المنتج. ـ توطين الهيئة التدريسية حتى نهاية الصف الخامس الابتدائي من خلال تأنيث الهيئة التدريسية والاستخدام الامثل للقوى العاملة المتاحة من الإناث. ـ استخدام نظام معلم المجال حتى نهاية الصف الخامس الابتدائي لتدريس المواد الاساسية وتحقيق مبدأ الترابط بين فروع المعرفة. ـ نقل بؤرة الارتكاز في العملية التعليمية من المعلم الى المتعلم ومن التعليم الى التعلم واستخدام انظمة حرفية للتدريس وتقويم نتائج التعلم. ـ رعاية الطلاب الفائقين والموهوبين وتنمية القدرات الابداعية واتاحة الفرصة لاصحاب القدرات المتميزة بإنهاء مرحلة التعليم الاساسي في ثماني سنوات بدلا من تسع. وجميع هذه الاتجاهات التطويرية تدفع الوزارة الى اعادة تنظيم التعليم الابتدائي او الحلقة الاولى من التعليم الاساسي وجعلها خمس سنوات بدلا من ست سنوات، اما المرحلة الاعدادية او الحلقة الثانية من التعليم الاساسي فتصبح أربع سنوات بدلا من ثلاث. وترى الوزارة ان اعادة تنظيم السلم التعليمي الابتدائي الى خمس سنوات من شأنه ان يؤدي الى تحقيق المباديء التطويرية المشار اليها سابقا، بالاضافة الى انه سوف يؤدي الى تحسين نوعية التعلم في المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المدخلات كالمناهج وانظمة التدريس «كفايات المعلمين» والتقويم ومن خلال تقليل الكثافة الصفية في المرحلة الابتدائية، ولاشك ان الفصول ذات الاعداد القليلة في المرحلة الابتدائية تسمح بتوجيه مزيد من الرعاية والاهتمام الى التلاميذ ومراعاة الفروق الفردية بينهم. وجميع هذه الاتجاهات التطويرية تجعل البديل المقترح على مجلس الوزراء الموقر وهو 5 ـ 4 ـ 3 اكثر استجابة لمتطلبات التطوير وأكثر انسجاما مع حاجات المجتمع وخصائص نمو الطلاب وأفضل توظيفا للابنية والموارد البشرية المتاحة. وتجدر الاشارة ايضا الى مجموعة من المبررات التربوية التي تدفع الوزارة الى التقدم لمجلس الوزراء الموقر باقتراح لاقرار الصيغة المقترحة للسلم التعليمي وهي 5 ـ 4 ـ 3 ونوجز هذه المبررات في النقاط الآتية: ـ يساعد السلم التعليمي المقترح على السير في توطين الهيئة التعليمية في المرحلة الابتدائية وخلق منظومة من المدارس تحوي مجموعة متجانسة من التلاميذ يساعد وجودهم عملية توطين مدارس الذكور. ـ يسمح السلم التعليمي المقترح بتواجد المراحل العمرية (1 ـ 5) في مدرسة واحدة، مما يساعد على السهر في سياسة تعيين مدرس المجال وتوفير العدد اللازم من المعلمين. ـ المراحل التعليمية في السلم التعليمي المقترح تراعي التطور الجسمي للطفل أي ينتقل من مرحلة الى اخرى حسب المراحل العمرية ودرجة النضج الذهني يقابها ايضا مستويات مرتبطة بالتطور الذهني ومستوى الاداء وهي المقياس الفعلي للنمو الادراكي والمعرفي الذي يحدد مراحل التطور التعليمي. ـ يتيح السلم المقترح الفرصة المتميزة من الطلاب بأن يتجاوزوا مرحلة عمرية واحدة من المراحل التأسيسية فقط، وبالتالي يكون للطالب المتميز فرصة انهاء الدراسة في احدى عشرة سنة اذ انه يمكنه ان ينهى المرحلة التأسيسية في ثماني سنوات. ـ إن اعادة تنظيم التعليم الابتدائي الى خمس سنوات بدلا من ست سنوات من شأنه ان يؤدي الى تقليل الكثافة الصفية في المرحلة الابتدائية ولاشك ان الفصول ذات الاعداد القليلة في المرحلة الابتدائية تسمح بتحسين نوعية التعليم وتوجيه مزيد من الاهتمام ومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ. ـ يساعد السلم التعليمي المقترح على تطوير انظمة التعليم والتقويم معا وذلك من خلال استخدام معلم المجال واستخدام بطاقات الملاحظة لتسجيل تقدم التلاميذ ونموهم وتقليل الاعتماد على الاختبارات التحصيلية التجريبية خاصة في الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية. ولاشك ان تعرض التلميذ لأكثر من معلم يوميا يساعد في تكوين خلفية تقويمية موضوعية وسليمة عن اداء التلميذ وفي هذا الاطار يمكن للادارة المدرسية اعداد قواعد بيانات كاملة عن مدى تقدم التلاميذ لتحقيق اهدافهم التعليمية. ـ إن تطبيق توطين الهيئة التعليمية بمدارس الذكور حتى الصف الخامس يقتضي ضم الصف السادس الى المرحلة العليا من التعليم الاساسي وقد فتح تطبيق التوطين على الهيئة التعليمية بمدارس الذكور مجالا واسعا للرقي بمستوى الاداء في المدارس الابتدائية. ـ ان احتواء التلاميذ من الصف الاول وحتى الصف الخامس في مدرسة واحدة سيحقق تطوير منظومة التدريس المنشودة، بالاضافة الى ما سيوفره هذا الاتجاه من اعباء ادارية ومالية وفنية نظرا لعدم وجود الازدواجية اذ سوف يخضع التلاميذ الى منظومة تدريس واحدة إما عبر مدرس المجال «مدرس اللغة العربية والتربية الاسلامية، العلوم والرياضيات، والمواد الاجتماعية» او مدرس التخصص واساليب تقويم موحدة وفق كفايات واضحة يفترض ان اتقنها التلميذ في نهاية الصف الخامس هذا بالاضافة الى التقارب العمري للتلاميذ اذ سيكون في نفس المدرسة تلاميذ تتراوح اعمارهم من ست سنوات الى عشر سنوات. ووفق المنظومة الجديدة يفترض ألا يكون هناك رسوب في هذه المرحلة اذ ان اساليب التدريس والتقويم تعتمد على رصد الكفايات وان تسعى الهيئة التعليمية ببذل اللازم في سبيل إتقان هذه الكفايات وليس اجتياز الاختبارات وسنتحول من مفهوم الشهادة الى مفهوم الكفاية، كما سيتم تصميم اختبارات قياسية للتأكد من اتقان المهارات والكفايات عند بلوغ التلاميذ لأعمار معينة. وتجدر الاشارة الى ان السلم التعليمي الحالي قد فرض عدة معوقات لخطوات التطوير في الاداء المدرسي نوجزها فيما يلي: أولا: الانتقال غير المتدرج من المرحلة الابتدائية الدنيا الى المرحلة الابتدائية العليا ومؤثراتها النفسية على التلاميذ: السلم التعليمي الحالي «6 ـ 3 ـ 3»، يعد التلميذ في المراحل الدنيا «1، 2، 3» وفق اساليب تدريس تعتمد على مدرس الفصل ويبقى التلميذ عرضه للتأثر بشخصية المعلم وخلفيته واتجاهاته النفسية والمهنية، وهو يتعامل معه في كل المواد الدراسية وعلى مدار السنة وبعد نهاية المرحلة ينتقل التلميذ الى منظومة المعلم المتخصص «4، 5، 6» ويتعرض في اليوم الواحد الى اكثر من اربعة مدرسين الامر الذي يجعله يعيش أزمة غربة اذ انه لم يعد للانتقال من منظومة الى اخرى بشكل يجعله يتكيف مع متطلبات مدرس واحد فقط، اما السلم التعليمي المقترح والذي سيتم بموجبه احتضان كافة التلاميذ للصفوف الخمسة الاولى في مدرسة واحدة وفق منظومة تدريس وتقييم واحدة، سوف يتيح للتلاميذ التمرس في كيفية التعامل مع معلم المادة او التخصص وبالتالي سيتم انتقالهم الى المراحل العليا بيسر ودون اشكالية تذكر. ثانيا: افتقار النظام الحالي المرونة اللازمة لتبني الموهوبين من التلاميذ ورعايتهم وفقا لقدراتهم الذهنية وليس العمرية: السلم التعليمي الحالي يتعامل مع المرحلة التأسيسية «1 ـ 9» على أساس انها أربعة مستويات الابتدائية الدنيا «1 ـ 3» والابتدائية العليا «4 ـ 6» والاعدادية «7 ـ 9»، وتخضع هذه المستويات لأساليب تقويم مختلفة يتم بموجبها تدرج التلاميذ من مستوى الى آخر اي انتقال التلميذ من فصل الى آخر، وفق نتائج الاختبار وكذلك اكماله للسنة الدراسية المخصصة لكل فصل، هذا النظام قد اغلق فرص الابداع لدى الطلبة الموهوبين الذين يلزمون بالبقاء في فصولهم التي وضعوا فيها وفق نتائج الامتحان، والمرحلة السنية حتى نهاية السنة الدراسية المحددة لهم، إذ ان الطلبة الموهوبين يجدون انفسهم ملزمين البقاء في هذه الفصول رغم ان اداءهم يفوق مستوى الفصل الذي يدرسون فيه، ولكن النظام لا يسمح لهم الانتقال الى مستويات أعلى مما ينتج عنه تعطيل قدراتهم وامكانياتهم الابداعية، ويدفعهم الى الإحباط. أما السلم التعليمي الجديد ققد تم تدارك هذه المسألة من خلال ربط المستويات المحددة بالمراحل العمرية، بالمستويات المحددة بالمهارات والأداء. فتم تقسيم المراحل العمرية إلى مستويات بحيث تشمل مستوى الأداء على مرحلتين من المراحل العمرية، فمثلا: المستوى الأول يحتوي على الصفوف الدراسية (13)، والمستوى الثاني يحتوي على الصفوف الدراسية (45)، أما المستوى الثالث فيحتوي على الصفوف الدراسية (67) والمستوى الرابع يحتوي على الصفوف الدراسية (89)، والمستوى الخامس يحتوي على الصفوف الدراسية (1012). هذا الأمر يوفر المرونة اللازمة لنقل الطالب المتميز على صفه بنهاية الفصل الدراسي الأول من المرحلة التي هو بها إلى مرحلة أعلى في نفس المستوى. وإذا حدث ذلك، فإن التلميذ قد توفرت له فرصة الابداع من خلال انفتاح باب التحدي بالنسبة له، وكذلك توفرت له مرحلة عمرية واحدة، يمكن له أن يكسبها خلال مرحلة التعليم الأساسي فقط أى من الابتدائي الأول وحتى التاسع. ثالثا: لا يوجد في النظام الحالي المرونة الكافية لتطوير التوجيه لتعدد أساليب التوجيه في المرحلة الابتدائية الواحدة: السلم التعليمي الحالي، قد أوجد منظومة من الأساليب والنظم التي تحتاج إلى تطوير، أهمها الادارة المدرسية، ونظام التوجيه المدرسي. فالمنظومة التعليمية الابتدائية الدنيا (13) تخضع إلى أساليب توجيه تعتمد على موجه واحد للمرحلة كلها، هذا النظام يحد من توجه الوزارة نحو تحديث نظام التوجيه، من خلال توفر المدرس الأول والموجه المقيم ومجلس المدرسة الذي يشرف على أعمال التطوير والتوجيه المدرسي إذا تم تطبيق منظومة المدرسة الواحدة ذات المراحل الدراسية (15) كما هو مقترح في السلم التعليمي الجديد. رابعا: تعدد المباني المستقلة للمراحل المختلفة، وزيادة في تكلفة إدارتها: السلم التعليمي الجديد حتما، من خلال التنظيم المقترح للتعليم التأسيسي (19) والذي سوف يطبق في منظومتين من المدارس هي مدارس تنظم مراحل دراسية (15) ومدارس تضم مراحل دراسية (69)، سوف يوفر العديد من الأمور المالية والإدارية. فمن حيث الجانب الإداري سيحدث وفر في الهيئة الإدارية والمساعدة، وسوف يعاد توزيع العمالة الإدارية والفنية وفق متطلبات المفهوم الجديد والكفاءة اللازمة لتطبيقه. أما الجانب المالي فيمكن اعادة استقلال المدارس بشكل جيد وربما يتم توفير بناء مدارس جديدة. إذ سوف يقتصر تطبيق السلم التعليمي الجديد في ثلاث منظومات من المدارس للتعليم الأساسي، وليس أربعا كما هو الحال في السلم الحالي. حيث ستقسم المدارس إلى مدارس تضم المراحل (15) ومدارس تضم المراحل (69) ومدارس تضم المراحل (1012). أما السلم الحالي فهناك مدارس تضم المراحل (13) ومدارس تضم المراحل (45)، ومدارس تضم المراحل (6 فقط) ومدارس تضم المراحل (79) ومدارس تضم المراحل (1012). خامسا: تعدد الخطط الدراسية، قد خلق تفاوتا في الجداول الدراسية للحصص، مما أدى إلى كثير من الهدر: السلم التعليمي الحالي من خلال تعدد منظومة المدارس قد خلق تفاوتاً في الخطط الدراسية والحصص الدراسية المخصصة لها. مما أدى إلى تفاوت في العبء الدراسي للمعلمين. وتسبب في وجود هدر إذ يرفض المعلمون والمعلمات استكمال الجدول الدراسي خارج المدرسة الواحدة في حالة عدم وجود الحصص اللازمة لتغطيتها هذا بالاضافة إلى التفاوت بين العبء الدراسي للمعلمين في كل منظومة مدرسية. سادسا: تعدد منظومة المدارس قد خلق تفاوتا في زمن التمدرس المتاح مما أدى إلى تفاوت في الجرعات العلمية المتاحة للتلاميذ: إن السلم التعليمي الحالي وتعدد المنظومة المدرسية فيه قد خلق وضعا صعبا عند التعامل مع زمن التمدرس اليومي والسنوي فهناك منظومة من المدارس يخرج تلاميذها عند الساعة الثانية عشرة، وتنتهي فيها الدراسة بنهاية شهر ابريل من العام الدراسي وهي تعتبر في مستوى تعليمي واحد، وهي الابتدائية، ولكن عندما تضم هذه المدارس في مجموعة المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي (19) سيتم اخضاعها إلى زمن تمدرس واحد، يومي وسنوي، وتخفض من الهدر الذي يحدث كل عام. وفي ضوء ما تقدم وإعمالا للمادة (17) من دستور الدولة حول الزامية التعليم ومجانيته في جميع المراحل، والمادة (10) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 بشأن التعليم الالزامي فاننا نستأذن المجلس الموقر في اتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادة تنظيم التعليم الابتدائي في خمس سنوات، ومن ثم تصبح الدراسة في التعليم الاعدادي هي أربع سنوات، وكذلك مد سنوات الالزام إلى تسع سنوات أي بنهاية مرحلة التعليم الأساسي. والأمر معروض على المجلس الموقر للتكرم بالنظر والموافقة على توجه الوزارة لاعادة تنظيم التعليم الابتدائي ومد فترة الالزام.