أكد العميد شرف الدين محمد حسين مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي بشرطة دبي، ان الاضرابات العمالية والتوقف عن العمل، مخالفة يعاقب عليها القانون مشيرا إلى الاجراءات والوسائل القانونية التي يتوجب على العمال اتباعها للمطالبة بحقوقهم. وقال: ان قسم الشكاوى والمنازعات العمالية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، يتلقى القضايا العمالية في اطار أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المعمول به في دولة الامارات والذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. وأضاف العميد شرف الدين في تعقيبه على الاضراب الذي قام به العاملون في احدى شركات القطاع الخاص صباح أمس، ان الاضراب مخالف للقانون. وأوضح ان رجال شرطة دبي انتقلوا إلى مكان تجمع العمال، وتم اخطارهم بضرورة العودة إلى أعمالهم واللجوء بشكاواهم إلى وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص، مشيرا إلى ان مسئولية الشرطة تتركز في حفظ الأمن والأمان للجميع، ومنع التجمهر في الأماكن العامة، وتقديم خدمات أمنية لأفراد الجمهور دون تمييز. وقال العميد شرف الدين: ان مطالب العمال الذين تجمعوا في منطقة فضاء في القصيص أمس، مخالفة لأحكام القانون واتفاقيات التعاقد على العمل مع الشركات التي يعملون بها، حيث تبين انهم يطالبون صاحب العمل بصرف يوم الجمعة الذي لا يعملون خلاله، علما بأنهم من عمال المياومة، وهذه الفئة حسب قانون العمل تتقاضى أجرها طبقا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين الذي تنظمه نصوص القانون حيث يستحق العامل أجره عن يوم العمل الذي يؤديه.