عقدت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك جمعيتها العمومية العادية وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجمعية في منطقة جداف دبي. وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس الادارة الجديد ومناقشة الخطط المستقبلية للجمعية والديون المستحقة وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة المؤقت وسماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2000 ومناقشة البيانات الحسابية الختامية عن السنوات المالية السابقة. وتم في الاجتماع الذي حضره خالد محبوب مندوباً عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومحمد الزرعوني مندوباً عن وزارة الزراعة والثروة السمكية اختيار علي سيف راشد بخيت رئيساً لمجلس الادارة، ومحمد سعيد الختال نائباً للرئيس وسيف راشد الشامسي أمينا للصندوق وناصر أحمد بن طوق أمينا للسر وعمر سيف المزروعي وعبيد بن هزيع بن ضاحي وعبيد خليفة أعضاء في المجلس. وفي تصريح لـ «البيان» قال ناصر أحمد بن طوق أمين سر الجمعية ان الأعضاء الجدد برئاسة علي سيف راشد بخيت ناقشوا العديد من الأمور بعد الانتخابات مباشرة ومنها الخطط المستقبلية للجمعية وأهمها التعاون من أجل تطبيق قانون الثروة السمكية وتوطين مهنة الصيد ودعم الصيادين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها سواء من خلال الجمعية أو من خلال السعي لدى الجهات المعنية والمختصة لتقديم هذه الخدمات مشيرا إلى ان الجمعية سوف تعمل على ادخال جميع الصيادين تحت مظلة الجمعية للاستفادة من خدماتها. وأضاف ناصر بن طوق ان مجلس الادارة الجديد سوف يعمل على تفعيل قانون الثروة السمكية والذي تقضي مادته رقم 31 بعدم ابحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين للمحافظة على ممتلكات الصيادين والمواطنين ومعدات الصيد الخاصة بهم، والإسهام بشكل مباشر للحد من المشاكل والممارسات الخاطئة التي تحدث من جانب الآسيويين. وقال ان معظم الصيادين مع توطين المهنة في ظل تنامي المشاكل الناتجة عن غياب أهل الخبرة والمهنة من المواطنين إضافة إلى ذلك تطبيق أخلاقيات المهنة التي توارثها الصيادون أبا عن جد لتصبح العرف السائد بين أهل البحر والعاملين فيه.