بناء على توجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تدرس دائرة الشئون المالية والادارية بوزارة العدل امكانية استحداث مشروع (الدائرة المعلوماتية) الخاصة، بالوزارة وربط الي لمختلف الادارات والاقسام التابعة للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة. وذلك من خلال ايجاد شبكة الكترونية وطنية تعمل على مستوى الدولة ولكافة الدوائر والاقسام التي تتبع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مباشرة بدءا من تاريخ اعتماد الخطة المقترحة للمشروع الالي الجديد من قبل معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل. وتهدف الشبكة الالكترونية المقترح تنفيذها الى توفير كافة البيانات والمعلومات الاحصائية المطلوبة للوزارة عن عمل مختلف الدوائر والاقسام كدائرة التفتيش القضائي، دائرة الخبراء والمحامين، المحاكم والنيابات العامة. ويوفر النظام الالي الجديد للوزارة فرصة اعداد التقارير اللازمة لحسن سير العمل وفعاليته كتقارير العمليات المالية والتقارير الفنية وغيرها. هذا ويتيح المشروع الجديد سرعة تبادل المعلومات وتداولها فيما بين المسئولين وبقية الجهات الحكومية الاخرى مما يسهم بصورة ايجابية في رفع مستوى كفاءة الموظف والارتقاء بالعمل الوزاري. وتنقسم خلاصة احداث الخطة المقترحة للنظام الجديد المزمع تنفيذه قريبا استحداث عدة اقسام لنظم المعلومات «شعبة المعلومات» منها: قسم نظم معلومات أبوظبي وقسم التخطيط والمساندة الفنية وقسم نظم المعلومات الخاص بالامارات الشمالية واخيرا قسم نظم معلومات مدينة العين. ويذكر ان دائرة الشئون المالية والادارية بوزارة العدل اطلعت مؤخرا على تجربة وزارة الداخلية في هذا المجال للاستفادة منها مستقبلا بادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.