بدأت السلطات المحلية في دبي تعزيز التنسيق بينها لتطبيق قانون الصيد الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 وتسعى كل من لجنة الصيد بدبي والنيابة العامة والقيادة العامة لشرطة دبي وحرس الحدود لزيادة التعاون المشترك، لضمان تطبيق القانون وتحويل المخالفين من الصيادين الى النيابة العامة عن طريق جهات الضبط المخولة لذلك وصرح مصدر مسئول لـ «البيان» ان هذا التعاون يهدف في المقام الاول لصالح توطين مهنة الصيد والعمل على تكاتف جهود الهيئات المختصة لتنفيذ القانون رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة المائية في الدولة فور انتهاء السنة التوفيقية التي منحها القانون لجميع الصيادين والتي تنتهي في نهاية ابريل الحالي. واكد المصدر اهمية التطبيق الفوري للحد من المشاكل والممارسات السلبية التي يرتكبها الدخلاء على هذه المهنة حيث نصت المادة رقم (31) على عدم جواز ابحار قارب الصيد دون مالكه او من ينيبه من المواطنين ويعتبر من الاهمية بمكان فيما يتصل بالمحافظة على الثروة السمكية وعلى ممتلكات المواطنين ومعدات الصيد التي يستخدمونها.