قرر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس استمرار اللجان المختصة في دراسة مشاريع التطوير في المنطقة الشرقية ومشاكل حركة المرور داخل مدينة أبوظبي، وظاهرة تراجع التحصيل الدراسي للطلاب والحد من ظاهرة النفقات الزائدة للزواج. وستواصل اللجان دراسة هذه الموضوعات واعداد تقارير مناسبة عنها ورفع توصياتها الى المجلس في جلسات لاحقة لاتخاذ المناسب بشأنها. المنطقة الشرقية بدأت الجلسة وهي السادسة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة والاستماع الى تقرير اللجنة التحضيرية في اجتماعها يوم السبت الماضي برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس والذي تم خلاله تحديد جدول اعمال الجلسة. ووافق المجلس على استمرار لجنة شئون المنطقة الشرقية برئاسة محمد بن سالم بن ركاض العامري في دراسة مشاريع تطوير المنطقة الشرقية والالتقاء بالمسئولين بعد تحديد خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس ومواصلة مناقشتها للموضوع في اجتماع لاحق وطالب خليفة بن احمد بن جبارة المرر تحديد لوحات ارشادية لمرتادي المناطق السياحية بالعين. مشاكل المرور كما وافق المجلس على استمرار لجنة البلديات في مناقشتها لموضوع حركة المرور داخل مدينة أبوظبي حيث كانت اللجنة قد اختارت عبد الله بن علي الزعابي رئيسا وحاضر بن مبارك المهيري مقررا في اجتماعها يوم 8 ابريل الجاري. وناقشت الاقتراح المحال اليها من المجلس بخصوص حركة المرور داخل مدينة أبوظبي وما تشهده من ارتفاع في الكثافة المرورية وضرورة مواجهة المشكلة بهدف تدعيم كفاءة الحركة المرورية ومنع حالة الازدحام وسط المدينة لتسهيل انسياب الحركة والقضاء على الاختناقات في الشوارع الرئيسية. وبعد تبادل الرأي قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لهذا الموضوع في اجتماع لاحق للاستماع الى آراء المسئولين في كل من دائرة بلدية أبوظبي وادارة المرور والترخيص تمهيدا لاعداد تقريرها وتوصياتها بشأنه وعرضه على المجلس في جلساته المقبلة. التحصيل الدراسي كما وافق المجلس على استمرار لجنة شئون التربية والتعليم والاعلام في دراسة موضوع تدني مستوى التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية بعد الاستماع الى تقرير اللجنة ونتائج جهودها في هذا الشأن. وقد اكد احمد بن محمد بن سلطان الظاهري رئيس اللجنة على اهمية الالتقاء بعدد اخر من المسئولين واعداد التوصيات اللازمة في هذا الشأن. وقد اكدت اللجنة في تقريرها بأنها كانت قد عقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضي برئاسة احمد بن سلطان الظاهري وبحضورسلطان السامان مدير منطقة أبوظبي التعليمية وسالم الحوسني مدير شئون الطلبة ورئيس قسم الشئون التعليمية كما حضره اعضاء من مجلس آباء مدينة العين وهم: بخيت بن سويدان النعيمي رئيس مجلس الآباء بالعين ومحمد بن عبيد الفغلي وعوض عبيد الكعبي ومحمد الهاشمي وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع الى ردود مدير منطقة أبوظبي التعليمية وبعض المسئولين فيها ورئيس مجلس آباء منطقة العين وبعض اعضائه على الاستفسارات والاسئلة التي وجهتها اليهم اللجنة بشأن جوانب هذه الظاهرة حيث تساءلت اللجنة عن الاسباب الحقيقية لضعف الرغبة في التعليم بين الطلاب المواطنين والمعلومات والبيانات الاحصائية المتوفرة عن نسب النجاح والرسوب بين الطلاب المواطنين في المراحل الدراسية المختلفة ومقومات الواقع التعليمي والتربوي ومتطلبات تطوير وتحسين مستويات ادائه بما يواكب النظم التعليمية والتربوية الحديثة وجذب الكوادر الوطنية في مجال التربية والتعليم ورفع كفاءة الادارات المدرسية للقيام بدورها في تهيئة البيئة الصالحة في المدارس الحكومية. كما تمت مناقشة دور مجالس الاباء في التعاون والتفاعل بين المدرسة والاسرة لتحقيق الاهداف التربوية وغرس حب التعلم في الطلاب وتقييم مستويات التحصيل الدراسي في المدارس الخاصة وما اظهرته نتائج تجربتها من ايجابيات وسلبيات في تطبيق المناهج الاجنبية والمدرسة النموذجية ودورها في رفع كفاءة التعليم الحكومي والرؤية المستقبلية لمجال التربية والتعليم. وقد قررت اللجنة عقد اجتماع لاحق مع جهات الاختصاص تمهيدا لاعداد تقرير نهائي بنتائج بحثها لمختلف جوانبه ورفع توصياتها بشأنه الى المجلس في جلساته المقبلة. نفقات الزواج وقد استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة برئاسة مبارك بن عبدالله المهيري نائب رئيس المجلس بشأن تأكيد الالتزام بتخفيض نفقات الزواج حيث استعرضت اللجنة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بخصوص التيسير على الشباب وعدم تحميلهم باعباء تثقل كاهلهم حيث تبين لها ان هذه التوجيهات التي ترجمها القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر بعقد الزواج ومصاريفه لتسهم اسهاما كبيرا في تشجيع زواج المواطنين والمواطنات مما يدعم السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة. كما اطلقت اللجنة على التقرير الوارد من صندوق الزواج والمتضمن عرضا لنشاطه منذ تأسيسه وايضا ملامح خطة تطوير الصندوق المستقبلية. كما حددت اللجنة النقاط التي سوف يتم الاستفسار عنها في اللقاء المرتقب مع معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية بصفته رئيسا لمجلس ادارة صندوق الزواج وذلك بخصوص الدور الذي يقوم به الصندوق ومدى نجاحه في اداء المهام الموكوله اليه وتوافق مشاريعه مع الاغراض التي قام من اجلها. واكدت اللجنة انها ستعرض تقريرا حول نتائج اعمالها على المجلس في جلساته المقبلة تمهيدا لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه. زيادة محطات الوقود وقد وافق المجلس على احالة الاقتراح الخاص بزيادة محطات الوقود الى لجنة البلديات والمرافق العامة. وقد تقدم مجموعة من الاعضاء بهذا الاقتراح واكدوا انه رغم ان شبكة الطرق الخارجية التي تربط كافة مناطق الامارة تعد من الانجازات الكبيرة التي تحققت بفضل خطة التطوير والنهضة الشاملة التي وضعتها قيادة البلاد الا ان استكمال الصورة الحضارية لهذه الطرق يستلزم زيادة عدد محطات الوقود الحديثة والمتطورة حيث ان العدو الموجود حاليا قليل ومتباعد المسافات فيما بينها. وقد طالب الاعضاء مناقشة هذا الموضوع بمشاركة جهات الاختصاص لدراسة امكانية زيادة محطات الوقود وبما يحقق الخدمة المتكاملة للمركبات ومستخدميها.
