بناء على توجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لمواكبة الحكومة الالكترونية بالدولة ناقشت ادارة الحج والعمرة قطاع الشئون الاسلامية وشركة «مواكب» مشروع استحداث نظام الحجز الالي لكافة الحملات مع ربطها بالسفارة والقنصلية السعودية في الدولة مباشرة. صرح بذلك لـ «البيان» سيف العطر مدير ادارة الحج والعمرة. واضاف ان مشروع «الحجز الآلي» يعد مواكبة للتطورات الحاصلة على مستوى الدولة من حيث اعداد وتنظيم صناعة خدمات وحجوزات الحج والعمرة بتوحيد المعايير الحكومية لممارسة مهنة المقاولة لتقييم اداء تلك المؤسسات والحملات. وأضاف ان نظام الحجز الالي هو النظام الذي ستستخدمه كافة حملات الحج والعمرة ويتيح النظام للحاج او المعتمر خدمة الحجز المباشر عن طريق شبكة الانترنت . واشار العطر الى ان الادارة تقترح تطبيق النظام بشكل كامل ضمن شبكة وطنية تعمل على مستوى الدولة ولكافة الحملات والمؤسسات خلال ثلاث سنوات بدءا من اعتماد الخطة بحيث يتمكن اي حاج او معتمر من معاينة الخدمات والبضائع الكترونيا. وعن مجمل الفوائد التي ستجنيها الوزارة من مساهمتها في النظام الآلي اشار الى انه يمكن اجمالها في امكانية الوصول المباشر من قبل الوزارة الى كافة المعلومات الخاصة بعمليات حجوزات الحج والعمرة للحملات المرخص لها بممارسة مهنة «المقاولة» واتاحة الفرصة للوزارة مراقبة السعة القصوى حسب التصريح المحدد لكل حملة او شركة دون الرجوع الى الاوراق ومن ثم اجبار تلك الحملات على الوفاء بتعهداتها الى الحجاج والمعتمرين لديها وذلك بايجاد قاعدة سليمة لمقارنة الاسعار المطروحة من قبل الحملات. واشار العطر الى ان النظام سيمكن الوزارة من ضبط عمليات قبول الحجاج من المواطنين وغيرهم حسب الانظمة الجديدة في المملكة العربية السعودية. وتوفير كافة الاحصائيات المطلوبة للوزارة والجهات الحكومية الاخرى وذلك لسهولة الحصول على المعلومات من قبل مفتشي الوزارة اثناء تأدية عملهم في السعودية. واضاف: لقد اصبح بامكان الوزارة منع الحملات الاجنبية او غير المرخصة من ممارسة المهنة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة الكترونيا. النظام والحملات وعن طبيعة المكاسب والمزايا التي ستحققها المؤسسات والحملات جراء استخدامها للنظام الالي قال: يتيح النظام للحملات امكانية عرض خدماتها على اكبر شريحة محليا وعالميا ورفع مستوى الكفاءة في خدمة العملاء مما يسهم وبصورة ايجابية في رفع نسبة المبيعات فضلا عن ذلك المساهمة في حل كثير من القضايا والخلافات المالية والقانونية مع العملاء ويرى العطر بان النظام الجديد سيساعد على سرعة مواكبة التغيرات في الاسواق وخفض نسبة التكاليف المكتبية ونقل الاوراق والمراسلات مع الوزارة. خطة التنفيذ وحول خلاصة احداث الخطة الثلاثية المقترحة للمشروع وللعمل مع الوزارة قال: تنقسم مراحل النظام الالي الى ثلاث مراحل الاولى تتضمن تركيب نظام الكمبيوتر في مقر الوزارة «أبوظبي، دبي» والسعودية والعمل على تزويد الوزارة بكافة انواع التقارير ثم اجراء عمليات التدريب المطلوبة لموظفي الوزارة ولكافة حملات الحج المرخصة. وادخال كافة بيانات عقود الحجاج في النظام وذلك تمهيدا للاستخدام الطوعي للنظام من قبل الحملات التي تسهم وبصورة فعالة بوضع الحدود والمعايير الاساسية للسعة والخدمات. وتابع قوله: في المرحلة الثانية سنقوم بتدريب الحملات والشركات على كيفية التحكم بالسعة واستخدام التقرير والعمل على اصدارجميع عقود الحج من خلال النظام لالزام الشركات والحملات باستخدام المشروع الالي الجديد واخيرا القيام بعمل توعية شاملة للحجاج والمعتمرين بالنظام وكيفية استلام العقود آليا. اما عن المرحلة الثالثة والاخيرة فيقول: ستقوم الوزارة بمراقبة كافة عمليات ادخال السعة وربط تجديد واصدار الرخص بالانضمام لنظام «مواكب» وذلك بالزام الحملات بفتح صفحات الانترنت وادخال صور السكن والخدمات المتوافرة لديها واتاحة الامكانية للمعتمرين والحجاج في المقارنة بين الخدمات الكترونيا. اعداد التقارير ويرى العطر بان النظام لديه القدرة على اصدار عدد غير محدود من التقارير التي تتواكب واحتياجات ومتطلبات الوزارة والتي يمكن اصدارها في المملكة العربية السعودية او الامارات العربية المتحدة او في اي مكان من العالم وذلك باستعمال رموز سرية وفقا لمتطلبات الوزارة. وتتضمن تقارير العمليات تقارير قبل واثناء وبعد الحج وتتناول قائمة المسافرين، العقود، الحجاج حسب الجنسيات ووسيلة السفر، قائمة الحجاج حسب الفنادق وتقارير تقييم عمليات الحج. اما التقارير المالية فتتضمن تقارير المبيعات وتقرير احصائية عامة بالاعداد والحسابات... الخ. واخيرا التقارير التقييمية وتتناول تقارير السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها. يذكر بان معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيف العطر وعضوية كل من حسن الحوسني مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالوزارة والدكتور مصطفى اسماعيل مهدي رئيس شعبة نظم المعلومات في ادارة الحاسب الالي بالنيابة العامة قطاع العدل. هذا وتعقد اللجنة اجتماعا اخر لاحقا لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالنظام تمهيدا لرفعها الى معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لاعتماد الخطة الموضوعة للنظام.