قضت محكمة استئناف دبي بإحالة الدعوى المرفوعة من شركة. ت. للمشاريع الهندسية ضد المدعى عليهم «م. س. غ» و«مكتب. د.الفنية» الى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها وكانت الاخيرة قد قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تتلخص الدعوى في ان الشركة المدعية اقامت دعواها على المدعى عليهما طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه الاول بأن يدفع للمدعية مبلغ مليونين و986 الفا و459 درهما والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنويا والزامهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها قامت بابرام عقد مقاولة تم الاتفاق خلاله على ان تقوم بانشاء مبنى مركز تسوق بمنطقة الجميرا والمملوكة للمدعى عليه الاول تحت اشراف المدعى عليه الثاني بقيمة 12 مليونا و270 الف درهم وخلال عملية الانشاء تم اضافة اعمال بموافقة المدعى عليهما بقيمة 228 الف درهم وقام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ 11 مليونا و648 الف درهم ووافقت المدعية على اجراء خصم لمستحقاتها من الأعمال المتفق عليها بلغت قيمته 440 الف درهم. وحيث ان المدعية انتهت من اعمال المشروع وتسلمه وترتب لها بذمة المدعى عليه الاول قيمة التأمين المستحق مبلغ وقدره 731 الف درهم يتعين دفعه للمدعية اضافة الى رصيد الاعمال مبلغ مليونين و254 الف درهم فيكون جملة المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليه الاول مليونين و986 الف درهم، وقد خالف المدعي عليهما شروط تسوية الدفعات الجارية والمستحقة للمدعية اذ تأخر المدعى عليه الثاني في اعداد سندات الصرف بموجب الاتفاق وفق الدفعات المستحقة لمدة ثمانين يوما. كما قام المدعى عليه الثاني بمخالفة شروط الاتفاق وذلك بموافقته على صرف مستحقات مقاولي الباطن المتعاقدين مع المدعية دون اخذ موافقتها او التأكد من صحة المطالبات اذ قام بصرف مبالغ واعتبرها مخصومة من مستحقات المدعية. وازاء تأخير المدعى عليه الثاني في تنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد المقاولة بصفته مهندسا استشاريا وعدم اعداد مستخلصات صرف المستحقات في مواعيدها فضلا عن قيامه بصرف مستحقات مقاولي الباطن دون الرجوع الى المدعية او الحصول على موافقتها وبمبالغ تقديرية تفوق ماهو مترتب بذمة المدعية للمقاولين من الباطن، فقد ترتبت على ذلك اضرار معنوية بالشركة المدعية اذ اظهرها بمظهر العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وانها تقدر التعويض المستحق لها عما لحق بها من جراء هذا الضرر بمبلغ وقدره مليون درهم.