أكد عبدالله زعل مدير المكتب الفني لمعالي وزير التربية والتعليم والشباب أن المشاريع الاستراتيجية للتربية لتنفيذ رؤية 2020 تتم من خلال خطة خمسية، وتنفذ هذه المشاريع بين عامي 2000 و2004. وتشمل هذه المشاريع عدة مجالات وهي: تطوير السياسات التعليمية ومناخ صناعة القرار، ومشاريع تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة القوة البشرية، وتطوير أنظمة تقويم الاداء وتحديد المسئولية وقبول المساءلة، اضافة الى حشد الموارد ودعمها وتوجيهها من أجل تنفيذ البرنامج الشامل لتطوير التعليم وتطوير تكنولوجيا المعلومات وحسن استخدامها. وأضاف ان هذه المجالات تتحرك في ثلاثة اتجاهات: الأول: التغيير التحديثي وهو تحديث ما هو قائم: مشروع تطوير التعليم الخاص، مشروع تطوير الاعلام التربوي والاتصالات، مشروع تنظيم السلم التعليمي، مشروع التطوير الاداري في الوزارة والمناطق التعليمية، مشروع الشراكة وتكامل الادوار مع مؤسسات التعليم العالي، مشروع تطوير التعليم في رياض الاطفال، مشروع تطوير الابتدائي والإعدادي، مشروع تطوير التعليم الثانوي، مشروع تقويم مناهج المواد الاساسية وبرامج الانشطة، والرعاية الطلابية بالتعليم العام، مشروع تطوير الانشطة الطلابية، مشروع تطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات التربية، مشروع رفع الكفايات التدريسية للمعلمين وتحسين مستوى الأداء، مشروع اعادة تنظيم وتطوير التوجيه التربوي، ومشروع تطوير كفايات مديري ومديرات المدارس. التغيير الهيكلي وأضاف عبدالله زعل أن الاتجاه الثاني هو التغيير الهيكلي ويضم اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتطوير وظائف التخطيط والبرمجة والتقويم من خلال انشاء مكتب التخطيط والتطوير، وإنشاء مركز تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتطوير المعامل التعليمية بالمرحلة الثانوية، وانشاء مراكز للتدريب أثناء الخدمة على مستوى المناطق التعليمية، وانشاء مركز تطوير الامتحانات والقياس والتقويم، الى جانب مراجعة الانفاق العام في قطاع التعليم، ووضع معايير لتصميم وتشييد وصيانة الأبنية التعليمية، وانشاء مراكز مصادر التعلم بالمدارس، اضافة الى مشروع ادخال الحاسب الآلي بالتعليم، ومشروع شبكة المعلومات لدعم الاتصالات، ومشروع الانترنت وإدخاله في عمل الوزارة. التغيير المؤسسي وأوضح أن الاتجاه الثالث هو التغيير المؤسسي ويضم مشروع اعداد خرائط المفردات في مناهج التعليم العام وتطوير منهج جديد للتربية الوطنية، وبرامج رعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتطوير الرعاية النفسية والارشادية ومشروع تطوير القيادات التنفيذية والإشرافية بالوزارة والمناطق وتطوير مؤشرات الأداء لتحقيق الادارة بالأداء. وأكد عبدالله زعل أن وزارة التربية بدأت في تنفيذ معظم هذه المشاريع وقد انتهت من مشروع هيكلة الوزارة وقطعت شوطاً كبيراً في انجاز مكتب التخطيط والتطوير المؤسسي. وحول مهام هذا المكتب اشار مدير المكتب الفني الى ان مكتب التخطيط والتطوير المؤسسي يتبع وزير التربية والتعليم في الهيكل الوظيفي الجديد، مبررات انشائه اضفاء المؤسسية على عمل الوزارة في مشاريع اصلاح التعليم ليكون التطوير والاصلاح من خلال هذا المكتب اضافة الى متابعة سير المشاريع التطويرية وضمان ترجمة السياسات العامة والرؤى التي تطرحها القيادة التربوية الى أفعال ومن ثم الى آليات تكون مسئولة عن التعبير حول الفكر القيادي للمؤسسة من خلال المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية. كذلك التأكيد على ألأخذ بمنهجية التخطيط الاستراتيجي المرتبطة بالأهداف التعليمية وخطط التنمية بالدولة ليكون هناك ربط بين التعليم والتنمية بكافة جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الى جانب تقديم الدعم اللازم للإدارات والأقسام فيما يتعلق بمشروعات التطوير وليكون هذا المكتب المرجعية العلمية والفنية للوزارة في مشاريع التطوير. وأضاف عبدالله زعل أن من مبررات إنشاء المكتب أن يكون هناك خط للتغذية الراجعة من خلال تنفيذ المشاريع بين القيادة والقاعدة التنفيذية الشركاء في هذه المشاريع. وحول مهام المكاتب اشار الى انه يعمل على رصد مجالات التطوير على المستويين الاقليمي والعالمي والتعرف على التجارب الناجحة لإصلاح التعليم، وتقديم الخبرات والأفكار التطويرية والتجارب لتوظيفها في عملية التطوير وترجمة السياسة التعليمية وأهداف التنمية وتحويلها الى أفكار ومشروعات تطويرية وتحليل خصائص الاقتصاد الوطني و قضايا العمالة وسياسات التوظيف بالبحث عن أفكار تطويرية تعزز إسهام التعليم في إعداد القوى العاملة وتنظيمها وتحليل التقارير والأبحاث التي تصدر عن المنظمات التربوية الدولية ومراكز البحوث التي تتحدث عن التعليم واتجاهاته وإحاطة المسئولين علماً بها ليواكبوا الفكر العالمي في التطوير، الى جانب دراسة ما تقدمه الادارات والأقسام في الوزارة من مشروعات وأفكار تطويرية ودراسة جدواها لمعرفة امكانية تطبيقها ووضع المخطط العام للتطوير وإعداد مراحل التنفيذ والكلفة، الى جانب وضع البرامج التنفيذية لكل خطة متضمنة اهداف المشروع وإجراءات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتقويمها وتصميم وإجراء التقويم الابتدائي والبنائي والختامي لكل مشروع من مشروعات التطوير، اضافة الى تصميم وإعداد أدوات قياس للتقويم ومتابعة المشروعات دراسة وتحليل الظواهر السلبية والمشكلات الحرجة التي تعترض تنفيذ مشروعات التطوير والاستفادة منها واقتراح تعديلات ضرورية في مسارات الخطط والمشروعات.