تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أغرب بلاغ لشكوى عمالية تقدم به عامل لا يعرف كفيله ووضعه القانوني مخالف رغم ارادته ويبحث عن عمل بعد انتهاء اقامته!! العامل صاحب البلاغ من احدى الدول العربية منذ فترة قصيرة وحصل على تصريح عمل استخرجته له مؤسسة أ.ب للصيانة العامة وقام شريك المواطن صاحب الرخصة ع. البلتاجي من احدى الجنسيات العربية أيضا ببيع إذن العمل للعامل بمبلغ ستة آلاف درهم والتحق العامل لفترة زمنية بسيطة بالعمل لدى هذه المؤسسة التي سرعان ما هرب مديرها ع. البلتاجي وشريك صاحب الرخصة المواطن إلى خارج الدولة تاركا العامل يواجه مصيرا غامضا ومظلما وبالفعل وقع العامل في عدة مخالفات قانونية دون ارادته فهو محدود الثقافة بالاضافة إلى انه يحتاج إلى عمل ومورد رزق بعد هروب الشريك الوافد وتوقف عمل المؤسسة التي استقدمته من الخارج وعندما ضاق به الحال وسدت أبواب الرزق في وجهه نظرا لوضعه غير القانوني وخصوصا ان اقامته انتهت منذ شهور جاء إلى وزارة العمل يشتكي شريك كفيله المواطن الهارب خارج الدولة ويخبر المسئولين بأنه لا يعرف كفيله المواطن ولم يره ولا تعامل معه!! وان العلاقة العمالية التي تربطه بالمؤسسة قامت من خلال ع. البلتاجي الذي هرب تاركا المؤسسة تواجه مصيرا مجهولا مضيعا للحقوق المالية والقانونية للعامل بالمؤسسة ومازالت الوزارة تنظم وتحقق في هذه الشكوى. إلى ذلك تعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى وضع مقترحات لائحة الضمان المصرفي بصيغتها النهائية تمهيدا لتطبيقها مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بعد نشره بالجريدة الرسمية وتتضمن مقترحات اللائحة حالات تسييل الضمان المصرفي بموجب خطاب تحرره الوزارة للبنك للوفاء بحقوق العامل حيث حددت الوزارة مبدئيا عدة حالات لتسييل خطاب الضمان المصرفي وهي لتسديد نفقات عودة العامل إلى موطنه أو المكان المتفق عليه من صاحب العمل وكذلك للوفاء بالمبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها وصدور حكم قضائي نهائي أو من محاكم الدولة بالوفاء بحقوق العامل. وتجدر الاشارة إلى ان شركات ومؤسسات الصيانة العامة ضمن فئات المنشآت الخاصة الخاضعة لقرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي وان القرار لدى تطبيقه سيساهم في الحد من المخالفات القانونية التي ترتكبها بعض ادارات هذه المنشآت وستبادر الوزارة إلى مطالبة هذه المنشآت بتحرير خطاب مصرفي بقيمة ثلاثة آلاف درهم لكل عامل وافد يعمل لديها.