أكد الرائد الدكتور جمال محمد المري مدير مركز شرطة بردبي ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من ظاهرة الشيك بدون رصيد، داعيا إلى التنسيق بين الدوائر الحكومية بهدف تدعيم اجراءات السيطرة على جرائم الشيكات المرتجعة، وعدم فتح حسابات ومنح دفاتر شيكات لغير المقيمين أو لمن ليس لديه عنوان في الدولة. وقال: ان مركز شرطة بردبي سجل في شهر فبراير 214 بلاغا عن الشيك بدون رصيد، بقيمة اجمالية 25 مليونا و521 ألفا و612 درهما وتمت تسوية 14 بلاغا و55 بلاغا جنائيا و145 بلاغا مؤقتا. وأشار الرائد المري الى ان قيمة الشيكات حسب البلاغات الجنائية وصلت 17 مليونا و96 ألفا و994 درهما حيث تم تحويل 30 بلاغا إلى النيابة العامة بقيمة مليون و21 ألفا و345 درهما و25 بلاغا تحت التحري بمبلغ 16 مليونا و944 ألفا و649 درهما. وبلغت قيمة شيكات البلاغات المؤقتة سبعة ملايين و101 ألف و664 درهما، حيث تمت تسوية 30 بلاغا بمبلغ مليونين و34 ألفا و350 درهما و115 بلاغا تحت التحري بمبلغ وقدره خمسة ملايين و67 ألفا و314 درهما. وأرجع مدير مركز شرطة بردبي أسباب ومعوقات هذه الجرائم الى فتح حسابات للوافدين والقادمين إلى البلاد بتأشيرات مؤقتة، منحهم دفاتر شيكات وعدم تعاون بعض الدوائر الحكومية والمصارف في اتخاذ الاجراءات المطلوبة وعدم تقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص المطلوبين من قبل المصارف.