اكد العقيد احمد مطر المهيري مدير الادارة العام للمالية بشرطة دبي ان القيادة العامة لشرطة دبي تطبق منذ عام 1982، نظام التقاعد لموظفيها العسكرين والمدنيين على حد السواء. جاء ذلك في حفل اختتام فعاليات دورة شرح وتطبيق قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية والعسكرية بدولة الامارات التي نظمتها الادارة لمدة ثلاثة ايام واختتمت اعمالها مساء امس الاول. وقال العقيد المهيري: ان هذه الدورة تعد الاولى من نوعها على مستوى القوة نظرا لاهميتها مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 الخاص بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. واضاف يجب علينا الاستعداد دوما لمواكبة المستجدات والقوانين المستحدثة مشيرا الى ان عدد المشاركين في هذه الدورة بلغ 13 دارسا من الادارة العامة للمالية وبعض الادارات الاخرى بشرطة دبي، «لكننا نطمع ان يجتهد الجميع للالتحاق بالدورات المقبلة لما لها من اهمية في تحديد المسار العام للمتقاعد». وذكر العقيد المهيري ان العمل يجري حاليا لانجاز دليل المتقاعد، الذي يشمل المزايا والخدمات والحوافز التي يحصل عليها المتقاعد العسكري والمدني. ووجه مدير الادارة العامة للمالية شكره الى المستشار الدكتور فرناس عبدالباسط عبدالرحمن المحاضر في الدورة على اهتمامه بموضوعات الدورة التي تناولت القوانين المتعلقة بالتقاعد والمتقاعدين، واثنى على اجتهاد الدارسين الذين ابدوا رغبة حقيقية في الاستفادة وتحصيل المعلومات التي تعزز قدراتهم المهنية. يذكر ان الدورة ركزت على تزويد المشاركين بالمفاهيم العلمية والتطبيقات العملية لقوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية والعسكرية بالدولة وتنمية مهارات العاملين في الشئون المالية وشئون العاملين في مجالات تنفيذ هذه القوانين، من خلال عرض بعض الحالات العلمية مع بيان كيفية تطبيق النصوص القانونية في شأنها.
