وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام في دول المجلس وخطوات وآليات تنفيذها، داعياً الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات التربوية في الدول الأعضاء إلى الاسهام في تنفيذ برامج ومشروعات الخطة. جاء ذلك خلال انعقاد دورة المجلس الحادية والعشرين في المنامة في ديسمبر الماضي، وتضمنت عناصر الخطة المشتركة أربع بنود تهدف إلى التنظيم الاداري والتمويل والميزانية ومجالات التطوير وخطوات تنفيذها. وقد استعرضت مجلة (آفاق تربوية) الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخطة والبنود الأساسية لها والتي تتمثل في النقاط التالية: مجالات التطوير: وتضمنت ثلاثة مجالات: الأول: مجال الاهداف والخطط العامة للتعليم، والأهداف العامة والتعليم ما قبل الابتدائي، الثاني: مجال المناهج والخطط الدراسية وتضمن تسعة بنود تخص العملية التعليمية، الثالث: مجالات أخرى تضمنت كفايات المعلمين واختبارات مستوى التحصيل والمرافق التعليمية. وتهدف الخطة إلى اعادة النظر في الأهداف العامة للتعليم في كل دولة في ضوء وثيقة الأهداف الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج. وفي مجال المناهج والخطط الدراسية يتم دراسة الوزن النسبي المناسب للمواد الدراسية، والمهارات الأساسية، والتقريب بين المواد، ودراسة الحد المطلوب عن الوقت للمواد وطول اليوم والعام الدراسي، والقدر المشترك في الاجتماعيات، وتدريس اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية، وتضمين المناهج موضوعات خاصة، والاهتمام بتقنية المعلومات واستخدام الحاسوب مع تحسين مستوى المواد التعليمية. والتركيز على النشاط المدرسي بما يرضي ميول الطلبة واهتماماتهم مع مراعاة الفروق الفردية لضمان اشراك الطلاب في برامج النشاط، كما تضمنت الخطة تحديث أساليب وطرق التدريس وتنمية المهارات وتفعيل دور المدرسة في المحيط الاجتماعي. كما تطرقت الخطة إلى كفايات المعلمين والمبنى المدرسي المناسب من ناحية التصميم والتجهيزات.