ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعى للمجلس الذى عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة، حيث اطلع المجلس على القانون رقم 1 لسنة 2001 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الاشغال العامة فى امارة الشارقة. كما اطلع على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حول العقارات المؤجرة للسكنى او لغرض تجارى او صناعى او لممارسة المهن الحرة والواقعة ضمن الامارة والمرفوع من المجلس الاستشارى لامارة الشارقة. واستعرض المجلس التنفيذى لامارة الشارقة التقرير المقدم من رئيس دائرة الطيران المدنى والمتضمن لخطط التطوير المستقبلية للدائرة وخدمات الشحن وكذلك التحديث التقنى للخدمات التى تقدمها الدائرة. واطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير المقدم من مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حول مشروع اعادة التأهيل البرى والبحرى وكذلك شواطى جزيرة صير بو نعير ونظامها الطبيعى. وناقش المجلس التنفيذى لامارة الشارقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وام