يلعب قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي دورا رياديا في تحقيق أقصى معايير السلامة للمنتجات الغذائية المعروضة في اسواق الامارة واخضاعها، الى الفحص الدوري للتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية منتجاتها للاستهلاك، وقد حقق قسم رقابة الاغذية خلال العام الماضي العديد من الانجازات التي لم تقتصر على دوره في احكام الرقابة على مجالات استيراد وصناعة وتسويق المنتجات الغذائية فحسب بل عمل في خط متواز على نشر الوعي الغذائي والتركيز على جانب التثقيف الصحي باعتباره الركيزة الاساسية لخلق مجتمع يساهم في تفعيل دور الرقابة ويدعم جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الامن الغذائي الى أعلى المعايير. وصرح المهندس سالم محمد أحمد بن مسمار مدير ادارة الصحة في بلدية دبي ان قسم رقابة الاغذية عمل منذ انشائه في عام 1978 على تطوير الأنظمة الرقابية بصفته أحد الأقسام التي تعنى بشئون الصحة العامة من خلال الرقابة المباشرة على جميع الأغذية المستوردة المصنعة محليا للحد من التلوث أو التسمم الغذائي وتطبيق الاشتراطات الصحية في المؤسسات الغذائية والعمل على تقييم المخاطر الغذائية في المصانع للحد من خطورة التلوث أثناء التصنيع والإعداد والنقل والتوزيع والتخزين حيث ارتكز القسم على هدفين لضمان الرقابة الفعالة هما تشديد الرقابة على جميع الأغذية المستوردة المصنعة محليا والمتداولة في الإمارة وذلك بإصدار عدد من الأوامر المحلية وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بصحة وسلامة الأغذية بحيث يتم تدعيم التوازن في جانبي الرقابة الغذائية التشريعي والتنفيذي وتتمثل هذه الأوامر المحلية في الأمر المحلي رقم (23/83) بشأن بطاقات المواد الغذائية، و الأمر المحلي رقم (38/89) بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي، والأمر المحلي رقم (51/90) بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بإمارة دبي، و الأمر المحلي رقم (55/90) بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أغذية الرضع والأطفال المعدة للتوزيع في إمارة دبي، و الأمر الاداري رقم (20/92) بإصدار دليل تصنيع واعداد وطبخ وتخزين وتعبئة ونقل وبيع الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي. بالاضافة الى الأمر المحلي رقم (72/92) بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي، و الامر المحلي رقم 52/2000 بشأن تصدير منتجات الأسماك للاتحاد الأ وروبي، فضلا عن الأمر الإداري رقم (46/94) الخاص بتشكيل لجنة إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي. عدا عن تشريعات تحت الإعداد تتمثل في اصدار دليل إجراءات اعتماد برامج ادارة المخاطر الغذائية لدى شركات التدريب. وقدم مدير ادارة الصحة العامة في بلدية دبي نبذة مختصرة عن رقابة الاغذية والتطورات والانجازات التي شهدها القسم خلال السنوات الماضية مشيرا الى أن قسم رقابة الاغذية قد عمل في بداياته بطاقم عمل قوامه 85 موظفا ونظرا للزيادة المطردة في عدد المؤسسات والتي بلغت في العام الجاري 5 آلاف و871 مؤسسة غذائية مقارنة بعام 78 حيث كانت ألفين و200 مؤسسة غذائية كان لابد من اعادة تنظيم وتعديل الهيكل التنظيمي مما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية في ظل هذه الزيادة وفي ظل العولمة والتجارة الدولية. حيث عمل على مدى السنوات الماضية على تبسيط أسلوب الرقابة الغذائية وذلك باستخدام أنظمة وأساليب حديثة تضمن رقابة فعالة وتعمل على اختصار الوقت والجهد بالنسبة لجهاز التفتيش والتجار وأصحاب المؤسسات الغذائية وتضمن سلامة الاغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكد المهندس خالد محمد شريف العوضي رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أن المدينة قد شهدت خلال العشر سنوات الماضية زيادة مطردة في كمية الاغذية المستوردة حيث بلغت كمية المواد الغذائية المستوردة في عام 1989 حوالي 377 ألفا و284 طنا في حين بلغت كميتها حوالي مليوني طن حسب احصائية عام 1998، ويعاد تصدير حوالي 70% من الاغذية المستوردة من الامارة الى دول العالم، وذلك عن طريق اصدار القسم لشهادات صحية على الاغذية المعاد تصديرها بعد التدقيق على المستندات الرسمية والكشف الظاهري على المادة الغذائية وأخذ العينات للفحص المخبري وعلى ضوء نتيجة الفحص يتم اصدار الشهادات الصحية، وقد تم تطوير النظام وأصبح اصدار الشهادة يتم عن طريق الحاسب الآلي وجار تطويره باستخدام شبكة الانترنت في اطار سعي القسم الحثيث لتوفير خدمة افضل للعملاء وتوفير الوقت والجهد. كوادر ذات مهارات ونظرا لكثرة وتنوع الاغذية المتداولة في المنطقة بسبب تعدد الجنسيات فقد شكل ذلك مسئولية وعبئا اكبر وأعطى الرقابة الغذائية اهمية بالغة، خاصة وان المنطقة تعتمد على السياسة الحرة للاستيراد والتصدير، لذا كان لابد من وضع نظام كفء وفعال وتوفير كوادر ذات مهارات عالية لاداء مهام العمل المطلوبة تماشيا المستوى العالمي وذلك باستخدام اساليب حديثة لضبط عملية الرقابة عبر منافذ الامارة وتبسيط الاجراءات دون تعقيد. وأضاف أنه للارتقاء بمستوى اداء القسم فقد تم تطوير نظام رقابة الاغذية في الموانئ بحيث يتناسب ومكانة امارة دبي واهميتها الاقتصادية إذ بدأ القسم في عام 1994 بالتحضير لوضع نظام مبرمج باستخدام الكمبيوتر تستند فكرته اساسا على برمجة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة لتسجيل شحنات المواد الغذائية وتقسيماتها، اسماء الشركات التجارية والعلامات التجارية للمواد الغذائية، كما تم ربط تسجيل العينات ونتائجها مع مختبر الاغذية والبيئة في ادارة مختبر دبي المركزي. وأوضح رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أنه تم بجهود ذاتية العمل على تطوير نظام الرقابة في الموانئ حيث تم تطبيقه مطلع عام 1997 في الموانئ بشكل تجريبي ثم جرى تطبيقه بشكل كامل وفعلي مع نهاية العام ذاته. وذكر أن النظام عمل على رفع كفاءة الاداء ومنع ازدواجية العمل في الموانئ بدلا من الاسلوب القديم اليدوي حيث ساهم النظام المبرمج في تنظيم عمل القسم وربط موانئ الامارة بعضها البعض بالمكتب الرئيسي، كما عمل على تسريع عملية اتخاذ قرارات الاجراءات الضرورية اضافة الى سرعة تسجيل بيانات عينات المواد الغذائية المأخوذة من الموانئ و عدم تكرارية جمع العينات من الموانئ كما ساهم النظام ايضا في توفير امكانية الحصول على بيانات احصائية دقيقة وبصورة سريعة عن الاغذية المستوردة وعدم الازدواجية في اخذ العينات من الموانئ. وأفاد المهندس خالد شريف العوضي أنه في ظل التطور المستمر لقسم رقابة الاغذية ومتطلبات تطوير العمل فقد تم في عام 1998 وضع آلية متابعة في شعبة تجارة الاغذية وكان الغرض منها متابعة تنفيذ قرارات القسم بخصوص الشحنات الغذائية المخالفة للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في امارة دبي، بدأت آلية العمل يدوياً ومع ضغط العمل برزت الحاجة الى ضرورة برمجة عمل المتابعة وربطها مع نظام رقابة الاغذية المبرمج لضمان متابعة أفضل وبكفاءة عالية للشحنات المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراء المتخذ بشأنها، وقد تم مع نهاية العام 1999 تصميم شاشة متابعة تم ادراجها ضمن نظام رقابة الاغذية. كما ادخل القسم نظام الضمان المالي على الشحنات الغذائية المخالفة لضمان تنفيذ القرارات الادارية حيث عمل جاهدا لاصدار الامر المحلي 1/98 الخاص بتحصيل ضمانات مالية على الادخال المؤقت للمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية كمرجع يضفي صفة القانونية على العقوبات المناسبة في حال مخالفة القوانين والاوامر واللوائح المتعلقة باستيراد الاغذية. أما فيما يتعلق بالتفتيش على المؤسسات الغذائية بجميع انشطتها فان زيادة عدد المؤسسات الغذائية أمر ملحوظ، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية في عام 1999 حوالي 5 آلاف مؤسسة غذائية مقارنة بعدد المؤسسات الغذائية في عام 1998 والتي بلغت ما يقارب 3 آلاف مؤسسة غذائية. وأكد أنه تماشيا مع متطلبات الوضع الراهن كان لابد من احداث تغيير نوعي وجوهري في منهجية العمل بالقسم وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش على المؤسسات الغذائية وتغيير مفهوم التفتيش التقليدي الى مفهوم المتبع حديثا وهو تقييم المخاطر في المؤسسة الغذائية وتحديد نقاط الخطورة والعمل على ازالتها حيث جرى العمل على التركيز في الزيارات التفتيشية على الوضع الصحي للمؤسسة الغذائية وذلك بالتركيز على نوعية التفتيش وليس العددية، وقد بلغ عدد التفتيشات التي قام القسم بتنفيذها خلال عام 2000 نحو 28 ألفا و325 زيارة تفتيشية. وهنا يشار الى ان القسم قام باستحداث وتطبيق نظام حديث يعد الاول من نوعه على مستوى العالم العربي وهو نظام «التصنيف في المؤسسات الغذائية» والذي يعتمد أساسا على تصنيف جميع الانشطة المعتمدة إلى 3 فئات هي مؤسسات ذات خطورة عالية كالمطاعم والكافتيريات ومصانع الاغذية والفنادق، ومؤسسات ذات خطورة متوسطة وهي المقاهي، والمخابز والملاحم، ومؤسسات ذات خطورة أقل وهي المحمصات، وتجارة المواد الغذائية والبقالات. كما تم تصنيف الانشطة في كل فئة وكل درجة وعلى هذا الاساس تم تعديل تكرارية الزيارات التفتيشية بحيث تعطي المؤسسات ذات الدرجات المتدنية تركيزا أكثر في عدد الزيارات من اجل رفع المستوى الصحي فيها. وأوضح رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أنه لغايات تطبيق نظام فعال يتم فيه التغلب على جميع الصعوبات والمشاكل الموجودة في الانظمة السابقة، وتماشيا مع عجلة التقدم التكنولوجي وايمانا من بلدية دبي بضرورة تسخير التقنيات العلمية الحديثة لانجاح وتفعيل دور الدائرة للوصول الى افضل السبل لخدمة المجتمع، وفي ظل الارادة والتصميم لاحداث نقلة نوعية في اسلوب التفتيش القائم بشكل خاص وفي اداء عمل القسم بشكل عام تم استحداث نظام «التفتيش باستخدام الكمبيوتر المحمول» وهو نتاج جهد وابداع ذاتي للكوادر في قسم رقابة الاغذية، حيث تم ربط نظام تصنيف المؤسسات الغذائية بالكمبيوتر المحمول الذي يعمل على حساب مجموع النقاط المحددة لكل مخالفة وحساب النسبة المئوية بعد كتابة تقرير التفتيش عن طريق ادخال البيانات بواسطة لمس شاشة الجهاز المحمول أو استخدام لوحة الاعداد التي تشمل اللغتين العربية والانجليزية ومن ثم تعاد جدولة الزيارة التالية للمؤسسة بناء على درجة الخطورة التي حددها المفتش وعلى تصنيف المؤسسة ان كانت مؤسسة عالية أو متوسطة أو متدنية الخطورة، ويتم اعتماد تقارير التفتيش حسب التسلسل الاداري بالقسم عن طريق اجهزة الحاسب الالي ثم تنتقل هذه البيانات الى دائرة التنمية الاقتصادية في حال وجود غرامات مالية. مشيرا إلى أن النظام يهدف الى تقليل الاعمال الورقية وتوفير الوقت والجهد، وسهولة متابعة الاعمال اليومية للمفتشين من ادارة القسم عن طريق الاشراف اليومي المباشر بواسطة الحاسب الالي الشخصي للاداريين في القسم. وتوفير احصائيات تراكمية دائمة عن الاعمال اليومية للمفتشين مدعمة بالرسومات البيانية الاحصائية الخاصة، والحصول على المعلومات اللازمة عن تاريخ المؤسسة الغذائية سواء في الميدان عن طريق الجهاز المحمول أو في المكتب عن طريق اجهزة الحاسب حيث يحتفظ النظام بملف لكل مؤسسة يسهل الرجوع اليه في اي وقت. فضلا عن اختصاره وقت التفتيش نظرا لتوفر كافة البيانات اللازمة عن المؤسسة الغذائية، كما أن النظام يقوم بحساب نقاط الخطورة وتقييم المؤسسة فور الانتهاء من التفتيش. وتقليص الاخطاء الناتجة عن فقدان الوثائق وضمان عدم تأخير ادخال البيانات الى الحاسب الالي حيث تنتقل جميع البيانات آليامن الجهاز المحمول للمالى جهاز الحاسب الرئيسي بالقسم فور وضع الجهاز على القاعدة الخاصة به لوضعية الاتصال. عدا عن دوره في جدولة الزيارات تلقائيا استنادا الى تقييم المؤسسة الغذائية ودرجة الخطورة، وتسهيل عملية الاتصال اليومي بين الادارة والمفتش بواسطة جهاز الحاسب الالي المحمول، واعادة برمجة اي زيارة متابعة متعلقة بمخالفات سابقة آليا واعطاؤها الاولوية في برنامج العمل اليومي للمفتش. تحسن الوضع الصحي وأوضح أنه لوحظ من خلال احصائية العام 1999 المنصرم للمؤسسات الغذائية المصنفة حسب تقرير التفتيش حصول 20 مؤسسة على تصنيف ممتاز، ألف و99 مؤسسة على تصنيف جيد جدا، و4 آلاف و469 مؤسسة غذائية على تصنيف جيد، و260 مؤسسة غذائية على الدرجة المتوسطة، و23 مؤسسة غذائية على الدرجة الضعيفة والمتدنية. مما يدل على وجود تحسن في الوضع الصحي للمؤسسات الغذائيةحيث أن أغلبها مؤسسات غذائية على الدرجة العالية أي المستوفية للشروط الصحية في التقييم العام للمؤسسة، وجار ربط نظام التصنيف على المؤسسات في الاسواق التابعة للدائرة مثل سوق الحمرية للخضار والفاكهة، وسوق السمك في ديرة، وسوق الفاكهة والسمك بالشندغة، وسوق الكرامة لزيادة فعالية الرقابة فيها. وعن دور قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي في مجال توطين الوظائف قال خالد شريف انه في عام 1989 كانت نسبة الكادر المواطن بالقسم 2.97% من اجمالي عدد العاملين بالقسم،وتماشيا مع سياسة الدائرة المعمول بها بتوطين الوظائف وفقا للتوجيهات العليا من حكومة دبي سعى القسم خلال السنوات العشر الماضية سعيا حثيثا للعمل على توطين الوظائف وتدريب الكفاءات المواطنة على التعامل السليم مع الغذاء في مراحلة المتعددة، حيث انيطت لفريق التثقيف مسئولية القيام بمهام التوعية الصحية المطلوبة للعمل على زيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وخاصة المتعاملين بالاغذية وتشجيع الممارسات الغذائية الصحية السليمة، اضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات واللجان الاخرى ذات العلاقة وذلك عن طريق الزيارات الميدانية والمحاضرات التثقيفية للشريحة المستهدفة واقامة الندوات والمعارض واشراك الجهات المعنية من مؤسسات وجمعيات ولجان نسائية وغيرها للمساهمة في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع عن طريق التعريف بالعادات الصحية الغذائية السليمة للمتعاملين بالاغذية من خلال تحديد المشاكل الخاصة بالغذاء والتغذية في المجتمع، وتحديد الممارسات الصحية السائدة، والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية ذات الاثر على الممارسات الصحية والغذائية مثل الثقافة ودرجة الوعي والبيئة، وغيرها. وقد تم دعم الفريق بكادر مواطن من خريجات الصناعات الغذائية وتأهيلهن، ولغايات تحقيق هذه الاهداف قام قسم رقابة الاغذية باعداد وتنفيذ برامج عمل متعددة منها عمل مسح غذائي للاسر المواطنة لقياس الحالة الصحية لاماكن تحضير واعداد الاغذية في المنازل وقياس مدى الوعي الغذائي لربات البيوت والخدم حيث شملت الدراسة العشوائية التي تمت في منطقة الطوار 60 منزلا تم خلال الدراسة والمسح شرح الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في اماكن تحضير الاغذية والممارسات الصحية اللازمة للمتعاملين بالاغذية، كما تم توزيع كتيب خاص للمتعاملين بالاغذية ونشرات ارشادية عن الاغذية، وقد عكست التحاليل الاحصائية للدراسة صورة أولية للوضع القائم والممارسات الغذائية الصحية الموجودة في الامارة حيث أظهرت الدراسة ان التعامل مع الغذاء يتم بصورة غير سليمة وغير صحيحة، مما دفع القسم للعمل على اعداد دراسة أخرى تمهيدا لتطبيق مسح شامل لتغطية جميع الاسر في امارة دبي. وقال ان قسم رقابة الاغذية قد دأب على تنفيذ برنامج تثقيف غذائي للعاملين بالمطاعم والكافتريات للارتقاء بالمستوى الصحي ورفع الوعي الغذائي للمتعاملين بالاغذية وذلك في صورة محاضت تلقى باللغات السائدة المختلفة مثل العربية والانجليزية والاوردو، ويتم فيها توضيح الممارسات الصحية المثالية والاشارة الى الممارسات السيئة مدعمة بفيلم تلفزيوني عن المطبخ المثالي والمطبخ السييء، وهو قد استمر البرنامج لمدة تسعة أيام بقاعة المدينة في بلدية دبي حيث تمت تغطية المؤسسات الغذائية المعنية وفقا للتوزع الجغرافي للامارة.فضلا عن محاضرات تثقيفية وزيارات ميدانية للمدارس والجمعيات النسائية لتوضيح أهمية سلامة الاغذية، واصدار عدد من الوسائل التثقيفية على شكل بوسترات وملصقات بلغت في عام 2000 وحسب 9 وسائل مختلفة. وحدة استلام الشكاوى وذكر أنه لخدمة العملاء ورعايتهم بأقصى معايير الجودة فقد تم تخصيص وحدة لاستلام الشكاوى من خلال نظام التفتيش باستخدام الكمبيوتر المحمول وتم العمل على استلام شكاوى العملاء الخاصة بالمؤسسات الغذائية عن طريق الحاسب الآلي حيث يتم توزيع الشكاوى آليا على المفتش المعني حسب منطقة الاختصاص في العمل مما ساعد على توثيق بيانات الشكاوى وتحويلها ومتابعتها بواسطة الحاسب الآلي وإلغاء العمل اليدوي تماما. وذكر المهندس خالد شريف العوضي أنه نظرا لما يوليه القسم من اهتمام بتوفير خدمة متميزة لعملاء الدائرة ونظرا لاهمية النشاط التجاري لامارة دبي وسعيا من القسم لدعم وتعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية وتقديم افضل الخدمات للعملاء، تم استحداث وحدة خدمات التجار والتي تعمل على تقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة للتجار العاملين في مجال استيراد وتصدير الاغذية في الامارة تسهيلا لمعاملاتهم ومراعاة لمصالحهم التجارية. ولان عالم الرقابة عالم متغير ومتجدد بشكل سريع لذا كان لابد من استحداث وحدة تقوم برصد هذه التغيرات ومتابعتها وتقديم المعلومة الحديثة للعاملين في مجال الرقابة وايضا متابعة الاداء الخاص بالقسم والتأكد من تنفيذ الاجراءات المعتمدة بشكل سليم. ومن مهام هذه الوحدة الدراسات والبحوث، التدريب والتأهيل والتطوير، اصدار القوانين والتشريعات وادلة الممارسات، واختيار شركات للتدريب الغذائي، وترخيص المؤسسة الغذائية الجديدة، ومتابعة الشكاوى وحالات التسمم الغذائي. وأشار إلى أنه ضمن سعي القسم لتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والتشريعات والمقاييس والمواصفات المناسبة لتمكينه من توفير الرقابة الفعالة على الاغذية والتأكد من تطبيق القوانين والاوامر المحلية والمقاييس الصحية قام القسم بوضع وتطبيق شروط وضوابط على عدة انشطة غذائية منها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لمصانع تعبئة مياه الشرب، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في سيارات نقل الخبز ومنتجاته وتوزيعها، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في سيارات نقل مياه الشرب المعبأة وتوزيعها، حيث تم مخاطبة الامانة العامة لبلديات الدولة بشأنها والحصول على اعتمادها وتعميمها على بلديات الدولة، ودليل ممارسة تصنيع الاسماك، والاشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الغذائية المؤقتة لمهرجان دبي للتسوق. وقال انه في اطار حرص القسم على توفير خدمة أفضل للعملاء والتميز في اجراءات العمل قام القسم باصدار عدة كتيبات ارشادية منها كتيب الشروط الخاصة بالمواد المستوردة، وكتيب الشروط الصحية للمتعاملين بالاغذية وهو كتيب ارشادي لاهم الممارسات الصحية في المؤسسات الغذائية، واصدار كتيب للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في كل نشاط غذائي على حدة لتزويد العملاء بكافة الشروط الضرورية تسهيلا لاجراءات العمل والمراجعة. كما يجدر بالذكر قيام القسم بتطبيق أنظمة عالمية في مجال الرقابة الغذائية لتتماشى وأهمية دور القسم في توفير رقابة فعالة على المؤسسات الغذائية، حيث تم تطبيق نظام تحليل المخاطر باستخدام النقاط الحرجة في مصانع الاغذية، و«نظام التوزيع الآمن للمواد الغذائية في فنادق الدرجتين الاولى والثانية»، حيث تعتبر دبي أول مدينة تطبق هذا النظام على مستوى الوطن العربي. ونوه بالجهود المضنية التي بذلها قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي في التخاطب مع المفوضية الاوروبية للحصول على موافقته اعتماد منشآت انتاج الاسماك في الامارة للقيام بتصدير منتجاتها الى دول الاتحاد الاوروبي حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية، ومن ثم بدأ العمل على اعداد مسودة مشروع الامر المحلي بشأن اعتماد منشآت الاسماك المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبي تم رفعها للجهات المعنية للاعتماد وهي خطوة رائدة في هذا المجال تدعم مكانة امارة دبي التجارية والاقتصادي. وعن مشاركة القسم في الاحداث والفعاليات العامة في الامارة وخارجها أكد المهندس خالد شريف العوضي أن القسم حريص على التواجد في كافة الفعاليات المحلية لما تتطلبه من تكثيف للدور الرقابي مثل مهرجان دبي للتسوق، مفاجآت صيف دبي، ومعرض دبي للطيران. كما سجل قسم رقابة الاغذية مشاركات فاعلة في المحافل الدولية في توسيع حجم التفاعل بحضوره اللقاءات الهامة المتعلقة بالسلامة الغذائية وأهم هذه المشاركات حضور اجتماعات وورش عمل لهيئة دستور الاغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية للامم المتحدة، وحضور اجتماعات وورش العمل لهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، وحضور ورش العمل والزيارات الميدانية للمنظمات والهيئات العالمية مثل منظمة الاغذية والزراعة وادارة الاغذية والادوية الامريكية وهيئة التفتيش الغذائي الكندي. فضلا عن مشاركة القسم في جائزة دبي للاداء الحكومي المتميز، وذلك من خلال ترشيح برنامج التفتيش بالكمبيوتر المحمول كافضل تجربة ادارية. وفي مجال التعاون مع مختبر الاغذية والبيئة بمختبر دبي المركزي والذي يعتمد أجهزة الرقابة الغذائية في تنفيذ سياساته كجهة علمية تلعب دورا هاما في برامج الرقابة الغذائية وفي الكشف عن الملوثات ومطابقة الحدود والمواصفات وتطبيق المعايير العالمية والتأكد من جودة المنتج لما في ذلك من أهمية بالغة في احكام الرقابة الغذائية، وكان من الضروري تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق هذا العمل المشترك سميت "لجنة صحة الاغذية" برئاسة مدير ادارة الصحة العامة وعضوية ثلاث من موظفي قسم رقابة الاغذية وعضو من مختبر الاغذية والبيئة للتنسيق اليومي فيما يتعلق بنتائج التحاليل واجراء المسوحات التي يقوم بها قسم رقابة الاغذية بالتنسيق مع مختبر الاغذية والبيئة. وعن رؤية القسم والتي تنطلق من ضع وتطبيق الأسس والقواعد الكفيلة بحماية جمهور المستهلكين ووقايتهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. قال خالد شريف أن قسم رقابة الاغذية يضع نصب عينيه عدد الاهداف الرئيسية التي يسعى الى تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة وهي وضع استراتيجية لاحكام الرقابة على استيراد وتصدير المواد الغذائية وتطبيقها. و وضع خطة لضمان تطبيق المؤسسات الغذائية لأفضل الممارسات الصحية والالتزام التام بالتشريعات والقوانين الخاصة بالأغذية وتنفيذها. عدا عن وضع استراتيجية تضمن صلاحية المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة والمتداولة بالأسواق وتطبيقها. والتأكد من تنفيذ خطة التفتيش المبرمج على جميع المؤسسات الغذائية. ووضع قاعدة بيانات للتحكم في الإصابات الناتجة عن الأمراض التي ينقلها الغذاء، وتطوير نظام المتابعة والتحقيق في حالات التسمم الغذائي،والتأكد من صلاحية مياه الشرب بالإمارة. وأكد المهندس خالد شريف أن من المهام التي أخذها القسم على عاتقه رفع مستوى الوعي الصحي الغذائي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين في مجال الأغذية بالمواضيع المتعلقة بسلامة الأغذية. ومن اجل تحقيق ذلك يسعى القسم إلى تشكيل فريق تثقيفي غذائي مؤهل قادر على توصيل المعلومات بأسلوب مبسط للغاية. و تطوير البرامج التعليمية والتثقيفية في مجال صحة وسلامة الأغذية بما يتضمن محاضرات بالمدارس والجمعيات النسائية والمراكز الصحية وعمل حملة تثقيفية بشكل دوري على مساكن المواطنين للوقوف على الوضع الصحي في أماكن إعداد الطعام وتثقيف ربات البيوت على الأسس الصحية في شراء وحفظ وتحضير وطبخ الأغذية والممارسات الصحية الواجب توافرها للتقليل من خطورة التلوث. فضلا عن مشاركة القسم في مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي ومعارض الأغذية واحتفالات أسبوع البلديات والبيئة ويوم الغذاء العالمي ويوم المياه ويوم الصحة العامة، و إعداد كتيبات وبوسترات ومقالات في مجالات صحة الأغذية ومسببات الامراض المنقولة بواسطة المواد الغذائية وعمل صفحة خاصة على شبكة الانترنت للقسم تشتمل على معلومات عن الإجراءات المتبعة والقوانين والأنظمة والمعلومات التثقيفية وخدمة الجمهور. والمساهمة بشكل فعال بالوسائل السمعية والبصرية لشرح المفهوم الغذائي وزيادة الوعي في مجال التعامل بالأغذية. كما يسعى قسم رقابة الأغذية في بلدية دبي إلى عمل دورات متخصصة عن مسببات الأمراض لرفع كفاءة مهارات التفتيش. و حملات تثقيفية للمؤسسات الغذائية للتعريف بمسببات الأمراض المنقولة بواسطة المواد الغذائية. و التأكد من أن اغلب المتعاملين بالأغذية لديهم معرفة بصحة وسلامة الأغذية، و تأهيل شركات التدريب الغذائي وشركات الاستشارات في مجال صحة الأغذية لتدريب المتعاملين في مجال الأغذية. و العمل على وضع دليل ممارسات خاص لتدريب العاملين في المؤسسات الغذائية. ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بتدريب المتعاملين في مجال الأغذية. إحكام الرقابة أما عن دور قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي في إحكام الرقابة على استيراد وتصدير المواد الغذائية فقد تم تطوير النظام الحالي الخاص بالرقابة على الأغذية المستوردة الى نظام الويندوز مع تنفيذ برنامج الإفراج الجزئي للشحنات الغذائية. وربط نظام الرقابة على الأغذية المستوردة مع برنامج مختبر الأغذية والبيئة بحيث يتم أخذ وإرسال بيانات العينات إلى المختبر والحصول على نتيجة البيانات إلكترونيا. وربط النظام الحالي مع نظام الرمز الكودي مع العمل على ربط النظام مع نظام دائرة الجمارك وشركات شحن للعمل على نقل البيانات المطلوبة الكترونيا. و تطوير نظام الأرشيف لحفظ الشهادات والمستندات الرسمية لشحنات الأغذية بحيث تتم إلكترونيا. إلى جانب عمل استبيان لمعرفة آراء التجار والاجراءات التي يقدمها القسم. وربط نظام اصدار الشهادات مع نظام الرقابة على الاغذية. والعمل على تبسيط اجراءات اصدار الشهادات الصحية وذلك باستقبال البيانات المطلوبة الكترونيا باستخدام شبكة الانترنت. و مراجعة وتعديل برنامج أخذ العينات الحالية للاغذية المستوردة بما يتلاءم مع المتطلبات العالمية. فضلا عن العمل على وضع اشتراطات صحية خاصة بالاغذية الصحية ،و تطوير نظام للإنذار المبكر للحد من المخاطر الغذائية بالتعاون مع الامانة العامة للبلديات وبلديات الدولة مع وضع آلية لتنفيذ ذلك. -58 كما يسعى قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي إلى وضع خطة لضمان تطبيق المؤسسات الغذائية ومصانع الأغذية لأفضل الممارسات الصحية والالتزام التام بالتشريعات والقوانين الخاصة بالأغذية. والعمل على توفير الاشتراطات الصحية للمؤسسات الغذائية للأنشطة المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية. وربط نظام القسم مع دائرة التنمية الاقتصادية بحيث يتم نقل البيانات إلكترونيا لترخيص أي مؤسسة غذائية. واعداد دليل الممارسات الخاص باشتراطات البناء والتصميم والمعدات المستخدمة في أماكن تحضير الأغذية. إلى جانب حرصه على تعديل الأمر الإداري الخاص بدليل تصنيع واعداد وطبخ وتخزين وعرض الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي بما يتناسب مع المتطلبات العالمية واعداد اللائحة التنفيذية لتصنيع وتعبئة الأسماك بناء على الأمر المحلي الخاص بتصدير الأسماك إلى أوروبا. و التحكم والرقابة على وسائل نقل وحفظ المو اد الغذائية خاصة تلك التي تتأثر بدرجات الحرارة. واعداد دليل نقل المواد الغذائية لجميع الأغذية ذات الخطورة العالية. وتوفير نوعية عالية من التدريب الصحي المناسب مع تطبيق نظام امتحانات أو أي طرق أخرى للمفتش وضابط الصحة. و وضع دليل لنظام تحليل المخاطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة بحيث يكون إلزاما في جميع أماكن تصنيع وإنتاج الغذاء في إمارة دبي. ووضع دليل للنظام الآمن للتموين الغذائي بحيث يكون إلزاما على جميع فنادق (5،4) نجوم وشركات تموين الأغذية. أما في سبيل وضع استراتيجية تضمن صلاحية المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة والمتداولة بالأسواق فيقوم برنامج عمل القسم على إلزام جميع مصانع الأغذية بتطبيق نظام تحليل المخاطر باستخدام النقاط الحرجة حتى نهاية عام 2002 بالاضافة إلى الزام جميع شركات تموين الاغذية وفنادق (5و4) نجوم وسلسلة من المطاعم الكبيرة بضرورة تطبيق النظام الامن للتموين الغذائي حتى نهاية عام 2002 و إلزام جميع المتعاملين بالأغذية بدراسة أساسيات صحة الأغذية من خلال التدريب الداخلي أو عن طريق شركات مؤهلة للتدريب الغذائي واستحداث شروط تلزم أصحاب مصانع المواد الغذائية في إمارات ا لدولة الأخرى بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في أماكن تصنيع وإنتاج الغذاء بحلول عام 2002 إذا كانت لديهم الرغبة في تسويق منتجاتهم في إمارة دبي، وإلزام جميع مستوردي الأغذية بضرورة إرفاق شهادة معتمدة تبين أن المنتج الغذائي تم إنتاجه وفقا للمعايير الصحية وأن المصنع مطبق لنظام تحليل المخاطر باستخدام النقاط الحرجة الـ HACCP ، والتأكد من أن أماكن تصنيع الأغذية تستخدم وسائل كشف مبدئية عن الملوثات مثبتة على خطوط الإنتاج، والتأكد من توفر نظام مراقبة وتسجيل درجة الحرارة إلكترونيا في أماكن تخزين الأغذية ف ي المصانع وشركات التموين. ومواكبة جميع المستجدات العلمية والمعلومات عن التطورات الحديثة في مجال الاغذية مثل (الأغذية المحسنة جينيا). كما يسعى القسم في غضون الفترة المقبلة إلى عمل أدلة تصنيع جيدة G.M.P لجميع الصناعات الغذائية، والتركيز على استخدام المعقمات والمنظفات المناسبة. و عمل برنامج مشترك مع قسم مكافحة الحشرات للتقليل من وجود الحشرات داخل أماكن تصنيع و إعداد وتداول الأغذية، ورفع المستوى الصحي للمستودعات وأماكن تخزين الأغذية وتفعيل المراجعة السنوية الإحصائية للمخالفات والغرامات وتطبيق نظام اخذ العينات من الأسطح الملامسة للأغذية والمتعاملين بالأغذية في أماكن تصنيع وإعداد الأغذية للمساهمة في تحديد المستوى الصحي والصحة الشخصية. واتخاذ نظام مراجعة دائم لعدد مرات تكرارية التفتيش الروتيني والذي يعتمد على تقييم المخاطر مع التركيز أكثر على المناطق ذات الخطورة العالية. وفي مجال تحقيق هدف التأكد من تنفيذ خطة التفتيش المبرمج على جميع المؤسسات الغذائية يعتزم قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي تنفيذ برنامج عمل يقوم على تدريب المفتشين بشكل دوري على استخدام الحاسب الآلي المحمول والعمل على ربط جميع مكاتب قسم رقابة الأغذية بنظام التفتيش المبرمج مثل أسواق الدائرة ومنطقة حتا ومكاتب الأحياء. وتطوير طرق التعرف على مواقع منشآت الأغذية لتسهيل عملية التفتيش. ومراجعة تكرارية التفتيش للتأكد من التغطية الكافية مع مراعاة الاستفادة القصوى من الزمن الذي يتم فيه التفتيش على حسب نوع النشاط ودرجة خطورته. العمل على إعادة توزيع المفتشين سنويا وتحديد عدد المؤسسات. كما يسعى إلى وضع قاعدة بيانات احصائية بالاصابات الناتجة عن الامراض التي ينقلها الغذاء من خلال تصميم برنامج كمبيوتر لتسجيل حالات الامراض المنقولة بواسطة الغذاء مرتبط مع قسم العيادة والخدمات الطبية. و تطوير برنامج تلقي شكوى الجمهور والتنسيق مع قسم العيادة والخدمات الطبية لتطوير برنامج إشعار بالحالات المصابة بالأمراض الوبائية ضمن العاملين في المؤسسات الغذائية لمتابعتها من قبل قسم رقابة الأغذية. كما تبنى خطته التطويرية على تطوير نظام المتابعة والتحقق في حالات التسمم الغذائي من خلال العمل على ايجاد قاعدة بيانات خاصة بحالات التسمم الغذائي. والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل دائرة الصحة والخدمات الطبية ووزارة الصحة والقيادة العامة لشرطة دبي لوضع آلية لمتابعة حالات التسمم الغذائي المتسببة عن المؤسسات الغذائية. وأكد المهندس خالد محمد شريف العوضي رئيس قسم رقابة الاغذية في بلدية دبي أنه من أجل تحقيق هذه الاهداف على أرض الواقع فإنه لابد من ضرورة الإسراع بإصدار قانون البيئة والصحة العامة الذي يشمل جميع التشريعات والقوانين الخاصة بصحة الأغذية بحيث يحقق تطبيق البرنامج التوازني الرقابي والتشريعي. و زيادة عدد المفتشين حيث يتطلب زيادة لا تقل عن (7) مفتشين خلال 5 سنوات. وضرورة تطبيق نظام الجودة الشاملة ليساهم في رفع جودة عمل القسم وذلك من خلال تكليف إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال للقيام بوضع دليل الإجراءات المستقبلية للقسم مع تأهيل وتدريب العاملين على تطبيق الإجراءات في ظل وجود نظام الجودة الشاملة. كما يفرض التوجه العام إلى الحكومة الإلكترونية لتبسيط إجراءات عمل الدائرة من خلال نقل البيانات إلكترونيا ضرورة الإسراع في ربط نظام قسم رقابة الأغذية مع الإدارة والدوائر المحلية، وتتضمن الجهات المطلوب ربطها مع قسم رقابة الأغذية في بلدية دبي مختبر الأغذية والبيئة لنقل بيانات عينات المواد الغذائية المحلية المستوردة، الإدارة المالية ليتم دفع رسوم الشهادات التي يصدرها القسم إلكترونيا، دائرة التنمية الاقتصادية لنقل بيانات الخاصة بترخيص المؤسسات الغذائية، دائرة الموانئ والجمارك وشركات تخليص الشحن لنقل البيانات الخاصة بالأغذية المستوردة، قسم العيادة والخدمات الطبية لنقل البيانات الخاصة بالمتعاملين في المؤسسات الغذائية التي أثبتت تحاليلهم إصابتهم بالأمراض المعدية. كتب خالد درويش