قضت محكمة استئناف دبي بتعديل حكم مستأنف عن طريق الزام شركة بالدولة بأن تؤدي لأحد البنوك الاجنبية مبلغ 768.7 الف درهم مع فائدة بمعدل 9% والمصروفات المناسبة ومبلغ ألف وخمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماه. وكان حكم اول درجة قد قضى بالزام الشركة بدفع مبلغ 770 ألف درهم مع الفائدة بنسبة 12%. تتلخص الواقعة في ان البنك المدعي اقام الدعوى على المدعى عليهم الاولى شركة.ف التجارية للمواد الغذائية وشركة «م.لاين» و«م.ك» بطلب الزام المدعى عليهم بالتضامن بمبلغ 210044 دولارا امريكيا او ما يعادله 770864 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام والزامهم بالمصروفات والاتعاب. وقال البنك شارحا لدعواه انه بموجب اربع بوالص شحن صادرة لامر البنك شحنت شركة «ن.س» لامر المدعي كمية من الدجاج المجمد وكمية من اللحم المجمد من احد الموانيء في اوروبا الى ميناء بدبي. وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف الصادر ضد كل من المدعى عليهما «مؤسسة» التركيب انظمة التكييف و«ع.م.ث» بالزامهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا لها المبلغ المقضي به والفائدة والمصروفات والاتعاب. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها قامت بتجهيز الاولى المملوكة للثاني بكمية من المواد العازلة للتكييف حيث امتنعا عن السداد.