المجلس الوطني اقر تعديل قانون هيئة الطيران المدني حمدان بن زايد:جهود عربية ودولية لحل قضية جزر الامارات سلميا

على الرغم من ان مناقشات اعضاء المجلس في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس لم تستغرق ساعات طويلة، كما كان يحدث في جلسات المجلس من قبل الا ان الاعضاء اقروا مشروعات القوانين التي عرضت عليهم بسرعة كبيرة بعد الاستماع الى اجابات وتوضيحات كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات. فقد اقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 96 في شان الهيئة العامة للطيران المدني والذي يقضي بزيادة المبلغ الذي يقتطع للطيران المدني والذي يقضي بزيادة المبلغ الذي يقتطع سنويا من صافي ارباح الهيئة بجعله بنسبة 50% من صافي الارباح بدلا من نسبة 10% والتي كانت تنص عليها المادة قبل التعديل. كما اقر المجلس 4 مشروعات قوانين اتحادية بالحسابات الختامية لمجمع كليات التقنية العليا للسنوات المالية 92، 96، 97، 1998. وفي ردود كتابية للمجلس اكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية التزام وزارة الخارجية بتوجيهات صاحب السمو الوالد رئيس الدولة بالاستمرار في العمل الدؤوب من اجل التوصل لحل سلمي لقضية احتلال ايران لجزر الامارات العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية السلمية والتنسيق والتعاون مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية. كما اكد معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية في رد كتابي للمجلس ان مرض الحمى القلاعية لا يعد من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وبالتالي فليس له تأثير على الصحة العامة للانسان مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبلديات داخل الدولة والمنظمات الاقليمية والدولية لمنع دخول اية حالات يشتبه في اصابتها باي مرض وبائي وغيرها من الامراض الحيوانية والوقوف على انتشار وطبيعة مرض الحمى القلاعية. وفي رد كتابي ثالث اكد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية ان وزارة الداخلية لا تستطيع تطبيق القانون الاتحادي في شأن العربات والمركبات التي تستخدم طرق الدولة الا بعد انشاء المحطات الخاصة بالاوزان المحورية على الطرق مشيرا الى ان الوزارة تنتظر نتائج الجهود الحثيثة المبذولة لاقامتها. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. جزر الامارات بدأت الجلسة وهي العاشرة من الفصل التشريعي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة في 31 مارس الماضي ثم استمع المجلس الى رد كتابي من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية على سؤال للعضو احمد علي سعيد بن لحه حول اخر التطورات في جزر الامارات العربية بعد تعثر اللجنة الثلاثية. وقال بن لحه في سؤاله: لقد اعلن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ولا يزال يعلن دعوته الصادقة في ايجاد حل لمشكلة الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها جمهورية ايران الاسلامية وذلك من خلال الطرق السلمية الا ان هذه الدعوة الجادة وبجانب دعوات اخرى من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حول ذات القضية لم تجد اذانا صاغية من الجانب الايراني؟! وتسعى دولة الامارات سعيا جادا الى حل هذه القضية بالطرق السمية ودعوة الجانب الايراني بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات او احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية. فما هي الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد تعثر جهود اللجنة الثلاثية؟ الحل السلمي قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في رده: اننا نود ابلاغ المجلس باننا حريصون على الحضور والرد على السؤال الموجه الا اننا ولارتباطاتنا بمهام رسمية يؤسفنا ومعالي راشد عبد الله وزير الخارجية افادتكم بعدم تمكننا من تلبية هذه الدعوة وعليه نبعث لكم بالرد المكتوب. واكد سمو الشيخ حمدان بن زايد في رده ان وزارة الخارجية ملتزمة بتوجيهات صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة للاستمرار في العمل الدؤوب حتى بعد تعثر جهود اللجنة الثلاثية من اجل التوصل الى حل سلمي لقضية احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات وذلك عن طريق استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية السلمية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وفي المنظمات الاقليمية والدولية وقال: ان سياسة دولة الامارات كما تعرفونها ويعرفها الجميع تقوم على اساس الاحترام المتبادل وحل الخلافات والنزاعات بين الدول اما بالحوار الجاد والمفاوضات المباشرة وبالطرق والوسائل السلمية او عن طريق احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية. وذكر سمو الشيخ حمدان انه في اطار التطور الذي حصل في العلاقات الخليجية الايرانية في اعقاب وصول الرئيس الاصلاحي الايراني محمد خاتمي الى سدة الرئاسة في جمهورية ايران الاسلامية فان ملف قضية جزرنا العربية الثلاث المحتلة كان حاضرا على الساحة السياسية والامنية في تلك العلاقات وقال: ولقد ارتأى اشقاؤنا في دول مجلس التعاون القيام بجهد جماعي لايجاد حل للقضية حتى لا تكون عائقا لتطوير العلاقات الخليجية الايرانية.. وعلى اثر ذلك تشكلت لجنة ثلاثية في جدة بتاريخ 7- 7- 1999 ضمت كلا من السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر كلفت بمهمة وضع الية لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة الامارات وجمهورية ايران الاسلامية لانهاء احتلال ايران للجزر العربية الثلاث.. وقامت اللجنة المذكورة بجهود كبيرة ومستمرة خلال العامين الماضيين في محاولة للاتصال بايران الا انها قوبلت برفض من الحكومة الايرانية على اساس انها غير محايدة ومنحازة الى جانب دولة الامارات. واضاف سمو الشيخ: انه في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في البحرين يومي 30، 31 ديسمبر الماضي قدمت اللجنة الثلاثية تقريرها النهائي الذي تضمن رفض ايران التعامل مع اللجنة الثلاثية في المهمة المكلفة بها من قبل مجلس التعاون والذي اكد رفض ايران التعامل مع اللجنة الثلاثية في المهمة المكلفة بها من قبل المجلس والذي اكد رفض ايران لجميع المبادرات السلمية السابقة من دولة الامارات.. وبعد تقييم المجلس الاعلى لمجلس التعاون الشامل لهذه التطورات الخطيرة وتدارسه لهذه القضية المهمة قرر المجلس تكليف المجلس الوزاري لمجلس التعاون القيام بوضع استراتيجية مفصلة لكيفية التعامل مع ايران من اجل انهاء الاحتلال الايراني للجزر الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى التابعة للامارات والنظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة للامارات في جزرها الثلاث والتي مازالت تحت الاحتلال الايراني. زيارة استفزازية واضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد في رده مشيرا الى الزيارة الاستفزازية التي قام بها وفد ايراني للجزر وقال: واخر امثلة ايران على تعنتها واستفزازها قيام لجنة مكونة من سبعة عشر شخصا من مجلس الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني بتاريخ 10 و 11 مارس الماضي بزيارة للجزر العربية الثلاث واقامة مشاريع اسكانية لتوطين الايرانيين فيها وقمنا نحن في وزارة الخارجية باستدعاء السفير الايراني المعتمد في الدولة وتسليمه مذكره احتجاج شديدة اللهجة على هذه الزيارة. واشاد سمو الشيخ حمدان بالبيان الختامي لقمة عمان الاخيرة حيث اكد القادة العرب في بيانهم الختامي مجددا على سيادة دولة الامارات على جزرها العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وتأييدهم ومساندتهم لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث ودعوا ايران لانهاء احتلالها للجزر العربية وطالبوها باتباع الوسائل السلمية لحل القضية واعربوا عن اسفهم لرفض ايران التجاوب مع مساعي اللجنة الثلاثية وقرروا: ـ تكليف لجنة المتابعة والتحرك لابلاغ ايران قلق الدول العربية من عدم تجاوب الاخيرة لايجاد حل سلمي لاحتلالها للجزر العربية الثلاث باعتباره تهديدا للامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. ـ تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة القضية وتقديم تقرير عنها لمؤتمر القمة العربية المقبل في دورته الرابعة عشرة. واكد سمو الشيخ حمدان ان وزارة الخارجية وكافة العاملين بها في الداخل وفي بعثات الدولة في الخارج مستمرة في مواصلة الجهود السلمية والعمل على كافة الاصعدة وكل ما من شأنه توضيح حقوقنا المشروعة في جزرنا الثلاث لكافة الدول المحبة للسلام والامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وبانتهاء محمد خميس الزعابي الامين العام المساعد للمجلس للشئون المالية والادارية من تلاوة الرد سأل حمد الدرمكي العضو احمد بن لحة: هل تريد الاكتفاء بالرد الكتابي لسمو الشيخ حمدان؟ احمد بن لحة: ان رد وزارة الخارجية جاء متأخرا وقبل بداية الجلسة بـ 5 دقائق وان القضية من اهم القضايا التي تهم كل مواطن غيور على وطنه وانا من هذا المنبر اود حضور الوزير للمجلس لتوضيح وبيان كافة الامكانيات الدبلوماسية والسياسية المبذولة. الدرمكي: باذن الله سوف تتخذ الامانة الاجراءات اللازمة لدعوة الوزير. الحمى القلاعية واستمع المجلس بعد ذلك الى رد كتابي من معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية على سؤال للعضو احمد ناصر الخاطري حول انتشار وباء الحمى القلاعية وقال: لقد ظهرت في الاونة الاخيرة حالات اصابة بعض الحيوانات بمرض الحمى القلاعية في مناطق متفرقة من الدولة. فما هو حجم انتشار هذا الوباء وما اثر ذلك على الثروة الحيوانية بالدولة؟ وما هي الاجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من انتشاره؟ وما مدى كفاءة هذه الاجراءات لوضع هذا الوباء تحت السيطرة؟ قال معالي سعيد الرقباني في رده: بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة في المحافظة على الثروة الحيوانية وحمايتها فقد صدر القانون الاتحادي الخاص بالحجر البيطري، وقد سعت الوزارة في هذا الصدد الى اصدار القرارات الوزارية المنظمة لاستيراد وتصدير الحيوانات الحية ووضع اللوائح التنظيمية الخاصة بها مشيرا الى ان الوزارة تقوم بالتعاون مع سلطات الجمارك وكافة بلديات الدولة في تطبيق هذا القانون والقرارات الخاصة به، فهي تتابع بكثب وبشكل متواصل مع الجهات الدولية والمنظمات العالمية كافة الاوبئة التي قد تظهر في بعض بلدان العالم. واكد ان مرض الحمى القلاعية لا يعد من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وبالتالي فليس له تأثير على الصحة العامة للانسان وما تم اكتشافه من اصابات فهي تمثل حالات فردية وليست حالات وبائية خاصة وان والوزارة تقوم بعمليات التحصينات الدورية مرتين في كل عام للابقار والاغنام والماعز وذلك حسب الامكانيات والاعتمادات المتاحة لها.. لذا فان الحيوانات المحلية تعتبر ذات مناعة طبيعية عالية ضد المرض مقارنة بمثيلاتها المستوردة من الدول الاخرى. الاجراءات الاحترازية وحول الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة قال معالي سعيد الرقباني: تقوم الوزارة بعملية اتصال مستمرة مع مكتب الاوبئة الدولي بباريس ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية وهيئة الصحة العالمية للوقوف على اهم مجريات انتشار المرض ومخاطبة الامانة العامة لمجلس التعاون للتعرف على الوضع الصحي بالدول الاعضاء وتم وضع كافة الاطباء البيطريين بالعيادات ومراكز الحجر البيطري في وضع الاستعداد الكامل للتأكد من الفحص والرقابة على الارساليات الواردة للدولة. واضاف ان الوزارة اصدرت العديد من القرارات الخاصة بمنع استيراد الحيوانات الحية من الدول التي تم اكتشاف اصابتها بهذا المرض وقامت باخطار وزارة الخارجية للقيام بالتعميم اللازم على الهيئات الدبلوماسية داخل الدولة وخارجها بعدم تصدير حيوانات حية الى الدولة الا بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة. واكد معالي سعيد الرقباني ان الاجراءات التي تم اتخاذها هي كفيلة للحد من وجود المرض ومن الطبيعي بمكان ان تبرز من حين لاخر بعض الاصابات بها الا انه قياسا بالتحصين الوقائي ضد المرض في حملات سنوية منتظمة فانه يمكن القول ان الامارات في مأمن من انتشار المرض الذي بات لا يشكل اية مشكلة او تخوف على الصحة العامة وعلى ثرواتنا الحيوانية، وقال: ان الوزارة لا تزال تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية كالبلديات عبر الامانة العامة وسلطات الموانئ والجمارك بالدولة وبالوزارات المعنية كوزارتي الداخلية والخارجية حيث ابدت هذه الجهات تعاونا كاملا في هذا الصدد كما تقوم الوزارة بالتنسيق المستمر مع المنظمات والمكاتب الدولية للوقوف على طبيعة وانتشار هذا المرض. واكد بان وزارة الزراعة والثروة السمكية لن تسمح بدخول اية حالات يشتبه في اصابتها باي مرض وبائي او غيرها من الامراض الحيوانية ولن تتساهل في تطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية الثروة الحيوانية. ورحب باستقبال احمد الخاطري للوقوف عن كثب على اهم الاجراءات المتخذة في هذا الصدد. المناعة الطبيعية احمد الخاطري: كان بودي ان اكتفي بالرد.. ولكن الرد قد ولد لدي بعض الاستفسارات وهي مسالة المناعة الطبيعية وايضا جدوى التطعيم ضد هذا المرض خصوصا والذي نعرفه بان التطعيمات ضد هذا المرض غير مجدية وان هناك تخوفا لدى الناس من الاثار التي يمكن ان تنتقل من هذا المرض؟! خصوصا ونحن في بلد يغلب عليه استيراد الحيوانات.. فارجو حضورالوزير ولا مانع من ان يطلعنا على الاجراءات وكافة الامور وحتى تكون المناقشة موضوعية. لماذا لم يطبق القانون؟ وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع الى رد كتابي اخر من معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية على سؤال للعضو مبارك علي الشامسي حول عدم تطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن الحمولة المحورية على الطرق. الشامسي قال: لقد بلغ مجموع اطوال الطرق التي نفذتها الحكومة الاتحادية حتى نهاية التسعينيات ما يقارب الـ 1100 كيلو متر منها 750 كيلو مترا طرقا خارجية والاخرى داخلية وللمحافظة على هذه الطرق وحمايتها باعتبارها الشريان الحيوي لمدن الدولة فقد صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 86 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم طرق الدولة ويهدف هذا القانون الى تقليل الاضرار على هذه الطرق من جراء الحمولة الزائدة للمركبات وبالتالي تقليل صيانتها. فما هي الاسباب التي حالت دون تطبيق هذا القانون حتى الان؟ معالي الدكتور البادي اعلن ترحيبه بالحضور الى المجلس والرد على سؤال العضو ولكن نظرا لارتباطات مهمة حالت دون ذلك. وقال: ان انشاء المحطات الخاصة بالاوزان المحورية على الطرق هو من اختصاص وزارة الاشغال والاسكان ولقد سعت تلك الوزارة منذ صدور القانون لتعيين الاستشاري المناسب لتقديم الدراسة الخاصة بتحديد مواقع المحطات ومن ثم عمل التقديرات المالية اللازمة. وبعد ان تم اختياره انجز دراسة المرحلة الاولى واوصى بانشاء عدد من المحطات على بعض الطرق الرئيسية في المناطق الشمالية ومن ثم قامت تلك الوزارة بمخاطبة دوائر البلديات المختصة للموافقة على تخصيص المواقع والمساحات المقترحة تمهيدا لانشائها في حدود الميزانية المصدقة ومازالت تواصل مساعيها لانجاز المشروع علما بان بعض تلك البلديات لم تحدد بعد المواقع المطلوبة. المحطات أولاً واكد معالي الدكتور البادي ان وزارة الداخلية لا تستطيع تطبيق القانون المشار اليه الا بعد انشاء تلك المحطات ومازلنا ننتظر نتائج الجهود الحثيثة المبذولة لاقامتها. واشار الى انه على الرغم من ان الاستشاري الذي عين ظل يعمل منذ عدة اعوام لانجاز المهام المكلف بها الا انه لم يفرغ حتى الان من اكمال تصاميم المرحلة الاولى التي تشمل عدة محطات في المناطق الشمالية علما بان الميزانية المتوفرة وقدرها 15 مليون درهم لا تكفي الا لانشاء حوالي ثلاث محطات فقط.. وقال معالي الدكتور البادي: كما ان وزارة الاشغال العامة والاسكان تسعى كما علمنا لرصف طرق جديدة الشيء الذي ربما دعا الاستشاري لاعادة النظر في توصياته السابقة وتعديلها بما يتناسب مع المخطط الاجمالي للطرق كما قامت دائرة الاشغال بأبوظبي بانجاز محطات لوزن الشاحنات في كل من الغويفات والعين والمصفح وسيح شعيب وميناء زايد كما قامت بتوفير اربعة موازين متنقلة بواقع واحد لكل من مرور أبوظبي ومرور المفرق ومرور العين ومرور طريف وبذلك يمكن للوزارة تطبيق القانون المشار اليه في هذا الجزء علما بان تركيب الموازين في امارة أبوظبي كمرحلة اولى سينعكس ايجابيا على كافة الطرق في الامارات. الشامسي: هذا القانون مر عليه اكثر من 15 سنة حتى الان ولولا اهميته لما صدر.. والرد غير كاف واطلب حضور معالي الوزير وحتى اعطيه المزيد من المعلومات المتوفرة عندي خصوصا وان وزارة الاشغال تلقي المسئولية على وزارة الداخلية.. ومعظم دول مجلس التعاون طبقت هذا القانون. سحب المشروع وحينما انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البحرية للامارات اعلن حمد الدرمكي بان الحكومة سحبت مشروع القانون لاجراء المزيد من الدراسة على بعض مواده ومشروع هذا القانون والذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في 19 فبراير الماضي يتضمن 11 مادة ويهدف الى ان يكون حرس السواحل بالقوات المسلحة مسئولا عن حراسة المناطق والحدود البحرية للدولة والغاء مسمى حرس الحدود والسواحل من تنظيم وزارة الداخلية على ان يصدر وزير الداخلية قرارا بانشاء شرطة للموانئ بعد التشاور مع وزير الدفاع. ونصت مواد القانون على ان يحدد وزير الدفاع شروط النفاذ للمياه الداخلية والتوقف في المرافعة المينائية بالدولة واصداره قرارات تتضمن وضع بعض القيود على حركة الملاحة للسفن في البحر الاقليمي مع مراعاة احكام القانون الدولي العام. كما نصت مواد القانون على اعتبار الضباط وضباط الصف والافراد من منتسبي حرس الحدود من مأموري الضبط القضائي واعطاء السلطة المختصة جواز ايقاف اي سفينة اجنبية او تفتيشها متى كانت هناك اسباب وجيهة للاعتقاد بان السفينة انتهكت قوانين او انظمة الدولة كما حددت نصوص مواد القانون اختصاص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية بالنظر في بعض الجرائم. تعديل الأرباح وقد اقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني.. ووافق الاعضاء باغلبية الاصوات على عدم قراءة تقرير اللجنة المختصة حول التعديل والاكتفاء بتلاوة نص التعديل. محمد راشد الصريدي: لابد من تلاوة التقرير. سعيد الكندي: لا داعي للقراءة والاكتفاء بمشروع التعديل. عبيد المهيري: اثنى على كلام الاخ ابو عبد الله. الشامسي: التقرير مهم ولابد من تلاوته. علي الحمراني: يؤيد ما قاله الكندي. الدرمكي يطلب التصويت وتصوت الاغلبية بعدم تلاوة التقرير. وبعد ان ناقشت اللجنة التعديل الجديد رأت ضرورة الموافقة على الصيغة كما جاءت من الحكومة والتي تنص على ان تحتفظ الهيئة بنسبة 50% من صافي الارباح لتكوين احتياطي عام لرأس المال والى ان يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع ويستمر الاحتفاظ بنفس النسبة كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل وتحول لنسبة الـ 50% المتبقية من صافي الارباح لحساب رأس المال حتى يصل الى الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وتنص المادة الثالثة بان يكون رأسمال الهيئة 100 مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة الاتحادية على ان يؤدى 20 مليون درهم خلال السنة المالية الاولى للهيئة ويؤدى الباقي بناء على طلب من مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء حسب احتياجات الهيئة ويجوز زيادة رأس مال الهيئة بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء. اما المادة الرابعة قبل تعديلها فكانت تنص على ان يقتطع سنويا من صافي ارباح الهيئة ما نسبته (10%) منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل. سعيد بن حفيظ: اود ان اشكر معالي الوزير بعد ان اعد مذكرة توضيحية لتعديل هذا القانون.. وهذا التمويل سيتم من خلال الموارد الذاتية للهيئة وهذا التوجه جيد ونأمل ان يستمر لما فية المصلحة العامة. عبد الله المويجعي: لم تصلنا هذه المذكرة التوضيحية ولابد ان نعرف مبررات هذا التعديل؟ وبغينا ان يعطينا الوزير مبررات واسباب هذا التعديل؟! رد الوزير ورد معالي احمد الطاير بقوله: فيما يتعلق بالهيئة فقد تحدد رأسمالها بـ 100 مليون درهم ونقلت اليها الاموال التي كانت لدى وزارة المواصلات وحولت الاجهزة والمعدات والبنى في حدود 20% من رأس المال. واشار معالي الوزير الى تطوير حجم النقل الجوي والذي زاد بنسبة 200% وذكر انه في عام 1986 كان في حدود 100 الف حركة وزاد الى 300 الف حركة هذا العام وبالنسبة للطيران المدني وتعدد المطارات في الدولة وزيادة حجم الاساطيل الوطنية الامر الذي يتطلب زيادة كفاءة الهيئة للاشراف على هذا التوسع وقامت بوضع آلية للتطوير وتوطين الوظائف خصوصا في مجال الرقابة الجوية وهذا التخصص نادر ومكلف ويتم تدريب المواطنين في مراكز متخصصة ومدة التدريب طويلة جدا ومكلفة. فالتحديث والتطوير والتوطين كلها امور اساسية دفعت الهيئة لزيادة رأسمالها وهي تمول نفسها بنفسها لكل تحقق اهدافها وخططها. اما بالنسبة لموارد الهيئة فهي تأتي نتيجة الرسوم التي تفرض على حركة الملاحة الجوية والطائرات التي تستخدم المجال الجوي للامارات والخدمات التي تقدمها المطارات لحركة الطيران. واكد معالي احمد الطاير ان علاقة الهيئة بسلطات الطيران المدني في الامارات علاقة وثيقة وجيدة وحسب الدستور فسلطات الطيران المدني محلية والهيئة اتحادية ورؤساء دوائر الطيران المدني في الدولة هم اعضاء في مجلس ادارة الهيئة وهم المسئولون عن رسم سياسة الهيئة وتطويرها. حسابات كليات التقنية ووافق المجلس بعد ذلك على اربعة مشروعات قوانين اتحادية بشأن الحسابات الختامية لمجمع كليات التقنية العليا وذلك عن السنوات المالية 92 و 96 و 97 و 1998 والاكتفاء بتلاوة نصوص مشروعات القوانين دون قراءة تقارير اللجان وقد اكدت لجنة الشئون المالية في تقاريرها على الحسابات الختامية للسنوات المذكورة تكرار مخالفة نص المادة 135 من الدستور والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 بشأن الميزانية العامة والحساب الختامي وذلك بسبب ورود مشروع قوانين هذه الحسابات الى المجلس الوطني متأخرة وذلك بعد فوات الميعاد المنصوص عليه اذ وفقا للنصوص المذكورة يجب موافاة المجلس بمشروع القانون المذكور قبل انقضاء اربعة اشهر على السنة المالية تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية المعد عنها مشروع قانون الحساب الختامي وهي مخالفة متكررة ولذلك رأت اللجنة ضرورة موافاة المجلس بمشروعات القوانين المماثلة خلال المواعيد المنصوص عليها اعمالا لاحكام الدستور والقانون. الاتفاق مع المالية صالح الشال: نثني على الاتفاق الذي تم بين معالي الشيخ نهيان ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة لتوفير ميزانيات الكليات في مواعيدها وسد العجز الناتج عن السنوات الماضية وان يكون ذلك لصالح الشباب والمواطنين الذي سيلتحقون بكليات التقنية. وقال الشال: لدي الرغبة لسماع معالي الشيخ نهيان حول ما تم الاتفاق عليه وهل يفي بالغرض ام لا؟ الدرمكي: معالي الشيخ نهيان الموضوع يرجع لك.. هل تحب ان توضح للاعضاء الاتفاق ام لا؟ نهيان بن مبارك: اود ان اشكر مجلسكم الموقر لوقوفه بجانب كليات التقنية والاهتمام باعتماد ميزانياتها في مواعيدها وسد العجز الحاصل عن السنوات الثلاث السابقة.. وان دل ذلك على شيء فانما يدل على اهتمامكم بأبنائكم الطلاب فهم ثروة هذا الوطن الحقيقية، اما بالنسبة للاتفاق فقد تم فقط بالنسبة لسد العجز المرتبط عن عدم الوفاء بوضع ميزانية كاملة من قبل وزارة المالية خلال ثلاث سنوات.. ولكن المشكلة ستظل قائمة وهي ان كليات التقنية لم تتمكن من قبول اعداد اكبر من الطلاب خلال العام الحالي او الاعوام المقبلة طالما بقيت الميزانية في حدود معدلها الحالي وحتى لا تضطر الكليات الى تخفيض المستوى العلمي المتميز الذي وصلت اليه سواء من حيث توفير نخبة متميزة من اعضاء الهيئة التدريسية او توفير المعامل والاجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للدراسات التطبيقية والعملية للتخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات. سعيد بن حفيظ: لماذا تعرض الحسابات الختامية للاعوام 92 و 96 فأين حسابات 93 و 94 و 95 ويلاحظ في مشروع قانون 92 بعض التجاوزات ولابد من الالتزام بالقانون وصدور قرار تعيين بعض العاملين بالكليات قبل صدور قرارات تعيينهم وهذا مخالف لقوانين الخدمة المدنية.. ولابد من تقليل المخالفات وتداركها في السنوات المقبلة وعدم تجاوز مخصصات البنوك او السحب على المكشوف. عجز التمويل واكد معالي الشيخ نهيان في رده ان التزام الكليات بتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة في مختلف التخصصات جعلها ملتزمة بتوفير نخبة متميزة من اعضاء الهيئة التدريسية وتوفير المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية والاجهزة والمعدات.. وكل ذلك يتم على الرغم من العجز في التمويل بالميزانيات السابقة ولذلك لجأت الكليات الاقتراض من البنوك. واضاف معالي الشيخ نهيان بقوله: من الممكن ان نكتفي بما هو قائم وعدم التوسع ولكننا لا نريد ان يمس المستوى العلمي المتميز للخريجين او يتدنى بسبب نقص مخصصات كل طالب من الاجهزة والمعدات واعفاء هيئة التدريس وان هدفنا في النهاية هو ان نوفر لابنائنا وبناتنا احسن تعليم وحتى ينفع الخريج نفسه ووطنه.. واؤكد لمجلسكم الموقر بأنه لايوجد هدر في الاموال او ان هناك تسيبا فكل ما يصرف يصرف لصالح الطلبة.. ونحن في كثير من الاحيان ندرس في مبان مؤقتة ولا نستطيع التوسع لعدم توفر الاعتمادات المالية لذلك. وكما قلت للاخ صالح الشال ان الاتفاق الذي تم مع المالية هو لسد العجز في التمويل ولكن ستبقى الاعداد الحالية للمقبولين على ما هي عليه وفي سبتمبر المقبل لن نستطيع قبول اعداد اكبر من الاعداد الموجودة حاليا وقد نستمر في السحب على المكشوف لان وزارة المالية لم تفي بالمبالغ المخصصة لشهادة الانجاز. زيادة الموارد عبدالله المويجعي: المصروفات الفعلية طابقت مع الايرادات في ميزانية عام 1998 وهي معطيات مقدرة لمعالي الشيخ نهيان ولكن هناك فوائد بنكية وصلت الى 3 ملايين درهم.. والجواب هو بسبب عدم انتظام الموارد والتمويل فيجب اعادة النظر في توفير الموارد المالية في الاوقات المناسبة لكافة مؤسسات التعليم وحتى لا تحدث اي مشكلة وتوفير الموارد المالية في اوقاتها المناسبة ويجب ان يتبنى المجلس الوطني اليوم قضية العجز المالي ويتضح لنا بأن هناك حاجة فعلية لتوفير الموارد المالية لكليات التقنية لان الاستثمار في البشر خير من الاستثمار في الحجر وتوفير العنصر البشري مهم لخدمة الوطن. وطالب بضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الميزانية المالية لكليات التقنية. نهيان: اشكر الاخ عبد الله على ملاحظاته القيمة وباذن الله سوف نستمر في تعليم وتسليح ابناءنا بالعلم لكي يساهموا في خدمة وطنهم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة. عبيد المهيري: نشكر الوزير على المستوى المشرف للخريجين الذين تخرجوا من كليات التقنية والتحقوا بمواقع العمل المختلفة.. ونحن لانطالب الوزير بتوفير مليون او اثنين لان هذه المؤسسات التعليمية لها طبيعة خاصة والنظام المالي المتبع في الدولة لابد ان يتطور ونحن نؤيد معالي الشيخ نهيان في كل ما اتخذه من قرارات. راشد الكشف: ارجو ان ينوه المجلس بتقديم الشكر للحكومة لتوفير الدعم المالي للكليات والمحافظة على سمعتها ومستوى مخرجاتها لخدمة التنمية والسوق في البلاد.