تباشر وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باجراءات تعيينات الموظفين الجدد من المواطنين قريبا وذلك بعيد الاقرار النهائي لميزانية العام الحالي 2001م. صرح بذلك لـ «البيان» صالح حسن الظفير وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون المالية والادارية. واضاف ان الوزارة تعمل جاهدة على استقطاب الايدي العاملة المواطنة المؤهلة حيث استحدثت الوزارة مؤخرا العديد من الوظائف الجديدة بمختلف التخصصات والمجالات وذلك لزيادة اعداد حملة الشهادات من خريجي الشريعة والقانون بالوزارة. واشار الى ان الوزارة تحرص حاليا على زيادة العناصر المواطنة عن طريق تقديم الحوافز التشجيعية للمضي قدما في عملية توطين الوظائف الادارية والموارد البشرية باعتبارها هدفا استراتيجيا تسعى من خلاله الوزارة الى رفع نسبة المشاركة المواطنة في كافة الادارات العليا والوسطى الى 100% في السنوات المقبلة. وتابع قوله: بقاء على توجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية رات الوزارة ضرورة العمل السريع باستحداث وخلق فرص عمل جديدة كمساهمة في جذب الايدي العاملة المواطنة. ومن جانب اخر تحقق قسم الاعلان القضائي الموحد لمحاكم أبوظبي من (26) الف اعلان قضائي خلال العام الماضي بواقع (3) الاف اعلان شهري. صرح بذلك المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير ادارة التفتيش القضائي بالوزارة. واضاف تمكن القسم مؤخرا من التحقق من الاعلانات القضائية للقضايا التي ستبت بها المحاكم على مختلف انواعها «شرعية استئنافية، شرعية ابتدائية، مدنية استئنافية، مدنية ابتدائية» حتى نهاية شهر ابريل الحالي. وفي سياق حديثه عن ايجابيات هذا القسم الموحد للاعلانات قال الكمالي: استطعنا بهذه الطريقة من حل جميع المشاكل المتعلقة بالاعلانات القضائية والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي كانت موزعة على محاكم أبوظبي فبعد ان تم تجميع اقسام الاعلانات بقسم موحد بات العمل الاعلاني «القضائي» اكثر تنظيما وفاعلية من السابق ويتمكن من البت بمعدل (3) الاف اعلان شهري. واشار الى ان ادارة التفتيش القضائي رفعت عدة طلبات لدائرة الشئون المالية والادارية بوزارة العدل وذلك لاستيفاء نواقص القسم كي لاتؤثر سلبا على سير عمله خاصة وان القسم يحتاج الى تدعيم كادره الوظيفي بالامكانيات المالية والفنية لتذليل الصعاب التي تواجه مهمة رجال الاعلان. وتامل ادارة التفتيش القضائي بتلبية جميع احتياجات القسم ومتطلباته في شتى المجالات الادارية والمالية والفنية. ويعتبر قسم الاعلان القضائي في غاية الاهمية وذلك لان مصير القضية مرتبط بمصير الاعلان اولا واخيرا بحيث لا يتمكن القاضي من البت باي قضية لا يوجد لها اعلان قضائي وكذلك ينطبق الحال في حال وجود اعلان باطل لا يحقق كافة الشروط القانونية المنصوص عليها قانونا.