الزام أطراف متعددة بسداد مبالغ مالية لعدد من الشركات

قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الصادر ضد المدعى عليه مالك بناية تجارية من محكمة أول درجة والذي قضى بالزامه، بأن يدفع لشركة مقاولات مبلغ مليونين و 643 ألف درهم وفوائد بواقع 9% سنويا والمصاريف ومبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان شركة المقاولات «المستأنف ضدها أقامت دعوى على المستأنف مالك العقار طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مليونين و 293 ألف درهم والفائدة بمعدل 12% سنوياً. وقالت الشركة شارحة لدعواها أنها اتفقت مع المستأنف «المدعى عليه» بتشييد بناية تجارية بمنطقة الحمرية بدبي نظير مبلغ 16 مليوناً و 622 ألفاً و 862 درهماً وانجزت البناية حسب الاتفاق وكذلك انجزت أعمالا اضافية تكلفت مبلغ 22862 درهماً تم رصدها في ذمة المالك المبلغ المشار إليه الذي رفض سداده اضافة للمبلغ المحتجز وقيمته 831 ألف درهم الذي يمثل نسبة 5% من قيمة المقاولة والذي تحتفظ بحق طلبه حال استحقاقه ومن ثم فإنها تقيم دعواها للمطالبة بما ذكر بعد ان تعذر الاتفاق. كما قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قد قضى بالزام المدعى عليهما (ش. ن.ن) و (ن.ن.ا) متضامنين بأن يؤديا لمكتب تأجير سيارات مبلغ 127 ألف درهم والفائدة بواقع 9% والزامهما بالمصروفات ومئتي درهم مقابل أتعاب المحاماة. توجز الدعوى في ان المؤسسة المستأنف ضدها «المدعية» أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المستأنفين بأن يؤديا إليها المبلغ المحكوم به والفائدة بواقع 12% من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المدعية ان المدعى عليهما استأجرا عدداً من السيارات بموجب عقد ونص على انهما يتحملا مخالفات المرور ومواقف السيارات وترصد بذمتهما المبلغ المدعى به والذي كفلها في سداده المدعى عليه الثاني بموجب الخطاب المرسل منه للمؤسسة، إلا انهما امتنعا عن السداد ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها. وكانت محكمة أول درجة قد أقامت قضاءها على سند من ان مسئولية المدعى عليه الثاني ثابتة بموجب الخطاب الذي أصدره للمدعية يتكفل فيه ويتعهد بسداد المستحق على ابنته المدعى عليهاالأولى وان مسئولية الأخيرة ثابتة بموجب عقود تأجير السيارات الموقعة عليها للمدعية والثابت منها التزامها بدفع مخالفات المرور والمواقف، كما ثبت ان المخالفات المطالب بقيمتها وقعت أثناء فترة استئجار المدعى عليها الأولى للسيارات، ومن ثم فإنها ملتزمة مع المدعى عليه الثاني في سدادها الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء للمدعية بطلباتها.