أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية انها سوف تطبق كل ما جاء في القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية، الحية في الدولة فور انتهاء السنة التوفيقية التي منحها القانون لجميع الصيادين وأصحاب المهن المنصوص عليها في ذلك القانون بموجب المادة رقم (65) والتي تنتهي في نهاية ابريل الجاري. وقال راشد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة تؤكد على ان عدم جواز ابحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين يعتبر من الأهمية بمكان فيما يتصل بالمحافظة على الثروة السمكية وعلى ممتلكات المواطنين ومعدات الصيد التي يستخدمها مشيرا إلى ان المادة (31) التي نصت على ذلك ستسهم وبشكل فاعل في الحد من المشاكل والممارسات السلبية التي يرتكبها الدخلاء على هذه المهنة المتوارثة. وأضاف ان التطبيق الفعلي سيساعد أيضا في توطين مهنة الصيد بشكل كبير ويسهم في الوقت ذاته في القضاء على الكثير من السلبيات التي تصاحب مهنة صيد الأسماك وخاصة في ظل تنامي المشاكل والناتجة عن غياب أهل الخبرة والمهنة من المواطنين ولجوء الكثير منهم لترك المهنة مما أدى للوقوع في هذه المشاكل. وقال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان تقارير معظم لجان الصيد العاملة بالدولة تفيد بزيادة أعداد المواطنين الذين يقبلون على استخراج بطاقات نوخذة لتولي قيادة قواربهم بأنفسهم بعد أن لمس الكثير منهم الجدية التي تتعامل بها الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية مع مسألة توطين المهنة وبعد أن وجد فريق آخر من المواطنين ان أخلاقيات المهنة التي توارثوها ستعود لتصبح هي العرف السائد بين أهل البحر والعاملين فيه وستختفي المشاكل التي عانى منها الكثيرون مما يحافظ على حقوقهم وممتلكاتهم في البحر. وناشد الشريقي جميع الصيادين وأصحاب القوارب العمل لتسوية وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات القانون وخاصة المادة (31) منه خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر حتى لا تتوقف قواربهم وتتعرض مصالحهم للتعطيل. وقال ان هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارة وقيادة حرس السواحل بوزارة الداخلية على أفضل وجه لمراقبة تنفيذ بنود ومواد القانون بما يعود بالمصلحة على الثروة السمكية للدولة والصيادين العاملين على استغلالها حسب الأصول والأعراف والقوانين السارية في الدولة.