اكد صالح حسن الظفير الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لـ «البيان» ان الوزارة تدرس حاليا منح حوافز مالية تشجيعية للعاملين بوظيفة اعوان القضاة من المواطنين قريبا. واضاف: ان الزيادة المتوقعة تهدف الى استقطاب الايدي العاملة المؤهلة المواطنة حيث ان واقع الحال يفرض علينا توطين وظيفة (اعوان القضاة) لما لها من خطورة واهمية على سير العملية القضائية وتحقيق العدالة بمحاكم الدولة. وأوضح ان تدني رواتب هذه الفئة (اعوان القضاة) قد يؤدي الى دفعهم الى ممارسات ادارية سيئة لتحقيق منافع شخصية. وأضاف انه مما يفرض الزيادة في الرواتب ان هناك جهات حكومية وخاصة تقدم للمواطنين حاليا رواتب اعلى من رواتب الوزارة فرأت الوزارة ضرورة العمل الجاد للحفاظ على الايدي العاملة المدربة لديها من المواطنين وذلك بخلق حوافز مادية عالية تمكنهم من الاستمرارية في وظائفهم الحالية التي يقومون بها. واشار الى ان الوزارة بذلك ستكون جهة جذب وظيفي للمواطنين المتميزين في العمل والخبرة والكفاءة للسير قدما في عملية توطين الوظائف الادارية والفنية بالكامل بعدما سجلت احصائية يناير 2001 توطين ما مجموعه 55% من موظفي السلك القضائي و 48% من اعوان القضاة. وأعرب عن توقعه بأن تتجاوز نسبة التوطين بوظيفة اعوان القضاة 60% والى جانب الزيادة سيكون هناك العديد من الدورات التدريبية للمواطنين الجدد الملتحقين بالسلك القضائي من خريجي الشريعة والقانون كما ستقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية اخرى لاعوان القضاة كل حسب عمله وذلك طبقا للخطط التي يضعها مجلس ادارة المعهد.